بنكيران ينتصر لرباح في حرب “الغاسول”

دخل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على خط حرب "الغاسول" من أجل تغليب وجهة نظر زميله في الحزب، وزير النقل والتجهيز، عزيز رباح، على حساب الاختصاص "الترابي" لوزير الطاقة والمعادن الاستقلالي فؤاد الدويري، رغم أن القانون حسم في الصراع القائم بين وزارة النقل والتجهيز ووزارة الطاقة والمعادن حول "الغاسول" بأن أعطى للثانية حق الإشراف على استخراج واستغلال المادة باعتبارها معدنا يتم يستخرج بواسطة منجم.وكشف رباح، الاثنين الماضي، أمام أعضاء مجلس النواب أن رئيس الحكومة أمر بتشكيل لجنة وزارية مختلطة، مكونة من ممثلين عن الداخلية والمالية والنقل التجهيز والطاقة والمعادن، وأسند إليها مهمة الحسم في كسر الاحتكار التي تخضع له المادة.وأوضح رباح، الذي أقر بأن مادة الغاسول لم تعد تدخل في مجال اختصاصه، وأنه لا يهم ما إذا كان الأمر يتعلق بمنجم أم بمقلع بقدر ما يهم تثمين ودعم تنافسية ثروات البلاد، بأن اللجنة المذكورة عكفت على وضع دفاتر تحملات خاصة، ويمكن لأي كان أن يتقدم لطلبات العروض للاستثمار في هذا "الخير الوطني، حتى لا أقول معدنا أو غير ذلك".وشدد وزير النقل والتجهيز على أن لا وجود لصراع في الاختصاص بين أعضاء الحكومة، وإن وجد فإن الحسم يكون لرئيس الحكومة في إطار سلطته التحكيمية بين الوزراء.كما شدد رباح على أن الإشكال الحقيقي هو العمل على استفادة المنطقة التي يوجد بها "الغاسول" بإنشاء مصانع واستغلاليات بدل أن يبقى حكرا على شركة واحدة.وبذلك يكون عبد الإله بنكيران أغلق جبهة من صراع حزبه مع حزب الاستقلال حليفه في الأغلبية الحكومية بعد معركة وصلت دائرتها إلى مشاريع القوانين بين وزارة التجهيز والنقل، التي يحمل حقيبتها عبد العزيز رباح عن حزب رئيس الحكومة، ووزارة الطاقة والمعادن التي يوجد على رأسها الاستقلالي فؤاد الدويري، الذي أنهى النزال القانوني لصالحه بتقديمه لمشروع قانون يتعلق بالمناجم يسحب من خلاله بساط الاختصاص من رباح، وذلك بأن تضمنت لائحة المعادن عددا من المستخرجات، التي سبق أن أدخلها رباح في قائمة المقالع، كما هو الشأن بالنسبة إلى الغاسول. وقبل أن يتدخل رئيس الحكومة، كان منجم الغاسول، الذي يمتد على مساحة تناهز 30 ألف هكتار بجهة فاس بولمان، أثار جدلا كبيرا داخل مجلس النواب، وذلك قبل أن تدخله وزارة الطاقة والمعادن في لائحة المعادن، وتكسب اختصاص منح وتجديد رخصتها، بدلا عن وزارة النقل والتجهيز التي بادرت، قبل ذلك، إلى سحب رخصة استغلال المقلع الأكبر بالمغرب من آل الصفريوي. وتمنح رخص استغلال المناجم، بحسب نص مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن، للشركات التجارية، مع إمكانية تخويل حق الانفراد باستخراج مواد منجمية، لمدة 10 سنوات، يمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها 10 سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي، على أن تجديد الرخصة المذكورة لمدة استثنائية حددت في 5 سنوات. ياسين قطيب

بنكيران ينتصر لرباح في حرب “الغاسول”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصابة 48 أمنيا بالسمارة في هجوم انفصاليين

انتحار شاب مجهول بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات