بنكيران يخسر معركة 20 يوليوز ضد العاطلين

القضاء أقر بإلزامية تطبيق محضر الاتفاق واعتبر رفض رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم إخلالا منه بالتزام قانوني قضت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح أمس (الخميس)، بشرعية محضر اجتماع الحكومة مع العاطلين في 20 يوليوز 2011، وألزمت الحكومة، في شخص رئيسها، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين، وذلك بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100، الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011، وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011، مع الصائر. واعتبرت هيأة المحكمة في تعليلها للقرار برئاسة محمد الهيني، أن محضر طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج، رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بأن المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين، إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو مآل الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج، وأن من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة الرجعية المكرسة دستوريا وصونها، وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم قد استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج.وأكدت المحكمة أن المحضر التنفيذي بشأن المرسوم القاضي بإدماج العاطلين يعد عملا إداريا قانونيا يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه، كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية، لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة، بل إن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الإيجابي على القطاعات الحية، وأن المحضر المذكور يكتسي قيمة قانونية لأنه نتاج المرسوم السالف الذكر، ومن متعلقاته وآثاره القانونية، وهو شيء مسلم به ولا تنازع الإدارة في وجوده، لكنها تعيب عليه إضافة بعض المجموعات التي لم توقع عليه، دون أن تستطيع إثبات ذلك بشكل مقبول من خلال الإدلاء بالمحضر الأصلي المحتفظ به لديها، سيما أن طبيعة التفاوض الإداري تقتضي انضمام مجموعات أخرى تمثل حملة الشهادات العليا كلما نجحت المساعي الودية بينها وبين الإدارة.واعتبرت المحكمة أن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري موضوع المحضر المتعلق بالإدماج المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011 وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 إخلالا منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها «تشريعا وتنفيذا» بملء إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم وشخوصهم قبل المحكومين، لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية. كريمة مصلي

بنكيران يخسر معركة 20 يوليوز ضد العاطلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبو حمزة المغربي في شباك الفرقة الوطنية

دراسة في القانون: المحاكمة العادلة على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي الدولي (الحلقة الخامسة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات