المحامون: مرسوم المساعدة القضائية رسالة ملغومة من الرميد

يرون أن المرسوم في صيغته الحالية مس صريح بمبادئ الحرية والاستقلال أثار مرسوم المساعدة القضائية الذي نشر بالجريدة الرسمية، في 9 ماي الجاري، استياء جمعية هيآت المحامين التي قرر رئيسها حسن وهبي، عقد اجتماع استثنائي لمكتبها بعد غد (السبت)، لتدارس نقطة فريدة تخص مسألة نشر المرسوم، رغم وجود اتفاق مسبق بين الجمعية ووزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة على عدم نشره إلى حين إيجاد صيغة مناسبة. واستغرب حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، من توقيت نشر المرسوم في الجريدة الرسمية خاصة أن اللجنة لم تنه عملها بعد، وأنه سبق للجمعية أن رفضته، وخلال المفاوضات مع وزارة العدل والحريات، تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لإيجاد صيغة جديدة متفق عليها بين الجمعية ووزارتي العدل والحريات والمالية، مع تعليق نشره في الجريدة الرسمية في انتظار إعداد الصيغة الجديدة للمرسوم. وأضاف وهبي، في تصريح لـ «الصباح»، أن الأمر يدخل في إطار سياسة فرض الأمر الواقع التي ستتعامل معها الجمعية بالحزم اللازم، حسب قوله، خاصة أن نشر المرسوم يتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر 28 للجمعية، ما يمكن اعتباره رسالة ملغومة إلى المؤتمر.ويمكن أن تكون للخلاف بين جمعية هيآت المحامين ووزارة العدل والحريات، بشأن مرسوم المساعدة القضائية، تداعيات خطيرة، خاصة أنه سبق للجمعية أن أصدرت بيانا شديد اللهجة، عقب المصادقة على مرسوم المساعدة القضائية في مجلس الحكومة، أكدت فيه رفضها المرسوم في صيغته الحالية، واعتبرته مسا صريحا بمبادئ الحرية والاستقلال، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا إلى المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى المس بصلاحيات المؤسسات المهنية خاصة صلاحيات النقباء، في ما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية. واعتبر البيان أن تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماس بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي وهي بذلك مسطرة غير مقبولة، وأكد البيان أن حصر الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة، وليس في حدود الملفات المنصب فيها برسم السنة الجارية، يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم، وإخلالا بمبدأ المساواة والعدالة في المعاملة. يفوض المرسوم في المادة الرابعة منه للخازن الإقليمي أو خازن العمالة، بناء على أوامر بالدفع يتم اعتمادها من طرف الآمر بالصرف، أداء المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية بعد إنجاز المهمة المنوطة به، إذ يجب عليه أن يدلي ببيان المبالغ المستحقة لفائدته عن القضية، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية، وإشهادا على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، إضافة إلى عدد من الوثائق تخص مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص، وقرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين، ونسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية. ويعوض المحامون في القضايا أمام محكمة النقض بـ 2000 درهم، و1500 فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1200 درهم للقضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية. ويمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك لوزيري العدل والمالية، بعد استشارة هيآت المحامين في إطار جمعية هيآت المحامين بالمغرب. كريمة مصلي

المحامون: مرسوم المساعدة القضائية رسالة ملغومة من الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف أستاذ بالفنيدق تحرش جنسيا بتلميذات

السيارات الفخمة... سوق لا يعرف الأزمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات