جمركيون يكشفون موظفين أشباحا بإدارتهم

بنكيران توصل بلائحة تضم أسماءهم ومطالب باسترجاع أجور وتعويضات استفادوا منها منذ 2002 كشف فاعلون جمعويون بقطاع الجمارك النقاب عن أسماء أزيد من 14 موظفا بأسلاك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوجدون في وضعية غير قانونية، حسب الفاعلين أنفسهم، بعد إلحاقهم بالعمل بجمعية ذات أهداف اجتماعية تحمل اسم «الجمعية الجمركية المغربية».وحصلت «الصباح» على نسخة من رسالة وجهها رئيس جمعية القوى الجمركية المغربية إلى كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ونزار بركة، زير المالية والاقتصاد ، وعبد العظيم كروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ثم المدير العام لإدارة الجمارك، نبه فيها إلى أوجه التحايل على منشور رئيس الحكومة عدد 26/2012 المؤرخ في 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالنسبة إلى الموظفين العموميين العاملين بالإدارات العمــــومية. وقالت جمعية القوى الجمركية المغربية إن عددا من موظفي وأطر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يعيرون اهتماما إلى مضمون هذا المنشور الذي يهدف إلى تخليق الحياة العامة الإدارية للارتقاء بها ورفع مستوى أدائها، مؤكدة أن هؤلاء يوجدون في وضعية إلحاق غير قانوني بـ«الجمعية الجمركية المغربية»، علما أن الأخيرة تخضع للقانون الأساسي للجمعيات ولها مكتب منتخب يديرها واستقلال مالي وإداري عن الإدارة. سردت الجمعية، في رسالتها إلى رئيس الحكومة، 14 اسما لموظفين وأطر ملحقين بالجمعية الجمركية المغربية، يشغلون مناصب مختلفة في الجمعية ويدبرون ملفات اجتماعية تتطلب منهم حضورا منتظما إلى مقر الجمعية.وأشار رئيس جمعية القوى، في الرسالة نفسها، إلى أن الإلحاق يتم بقرار من الوزير ويحدد بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا)، ويؤشر عليه وزير الوظيفة العمومية ووزير المالية «وهو الأمر المستبعد وغير الموجود بالنسبة إلى حالة الموظفين المشار إليهم سلفا»، كما أن الإلحاق يتم بطلب من الموظف المعني بالأمر إلى إدارة أو مكتب، أو منظمة عمومة تابعة للدولة لشغل منصب يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب نظام التقاعد.والملاحظة الأساسية المترتبة عن أثر الإلحاق، حسب الرسالة نفسها، أن الموظف الملحق يتقاضى مرتبه وتعويضاته من الإدارة الملحق بها، ويمكن أن يعوض حالا في وظيفته إذا كانت مدة الإلحاق تفوق ستة أشهر وغير قابلة للتجديد وذلك طبقا للمرسوم الملكي رقم 2.61.095 منشور بالجريدة الرسمية عدد 2539/1961.وتتساءل الجمعية كيف يتم تنقيط هؤلاء الموظفين؟ ومن هو المسؤول عن تنقيطهم؟ وما هي العناصر المعتمدة على هذا التنقيط والتي حددها المشرع في المعلومات المهنية والفعالية والإنتاج والسلوك والحضور واحترام أوقات العمل.وقال رئيس الجمعية إن هؤلاء الموظفين لا يقومون بواجباتهم المهنية ويوجدون في وضعية غير قانونية إزاء الإدارة، و يعتبرون في حالة ترك الوظيفة، وفي هذه الحالة لا تسري عليهم الضمانات التأديبية القانونية، خصوصا أنهم في حالة تغيب متكرر ودون مبرر، محملا المسؤولية إلى مدير الموارد البشرية بإدارة الجمارك «الذي لم يقم بواجبه لتطبيق القانون في حق هؤلاء الموظفين الأشباح»، تقول الرسالة نفسها.واستغرب رئيس الجمعية وجود جمعيات أخرى ذات أهداف اجتماعية مماثلة تنشط بالإدارة نفسها، ولا تستفيد من هذا «الامتياز»، من بينها جمعية القوى الجمركية المغربية وجمعية متقاعدي الجمارك بالشمال وجمعية متقاعدي الجمارك بولاية البيضاء، مرجعا ذلك إلى التمييز والمحاباة والمحسوبية والزبونية وخرق مبدأ المساواة بين الجمعيات الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.وطلبت الجمعية من رئيس الحكومة التدخل العاجل من أجل استرجاع الأجور والتعويضات والمكافآت التي استفاد منها هؤلاء الموظفون من إدارة الجمارك وخزينة الدولة دون قيامهم بأي عمل إداري يستحق الأجر، و ذلك منذ تاريخ التحاقهم بهذه الجمعية والمؤرخ في 31 دجنبر 2002. يوسف الساكت

جمركيون يكشفون موظفين أشباحا بإدارتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتيلة في عملية هدم بشلالات المحمدية

دومو يعلن مكتب عصبة الغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات