رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة يصف اتحاديا بـ “الشفار”

لمهاشي يثور في وجه رئيس جماعة دار الكداري ويكيل له اتهامات بحضور الوالي اختار ادريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة، التفرج على الاتهامات الخطيرة التي كالها عبدالمجيد لمهاشي، رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، ونائب رئيس جهة الغرب، لعزيز لعلج، رئيس جماعة دار الكداري ، عندما وصفه في اجتماع لمكتب الجهة المنعقد، منتصف الأسبوع الجاري بـ"الشفار".وقال مصدر مطلع لـ"الصباح"، إن عبد المجيد لمهاشي المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار "لم يكن ينوي التفوه بكلمة شفار بحضور الوالي الخزاني، ولكن رئيس جماعة دار الكداري، هو الذي استفزه، عندما طلب منه الركون إلى الصمت، لأنه لا يفهم في كيفية اقتناء آلات خاصة بشق المسالك القروية من ميزانية الجهة". وأوضح المصدر ذاته أن لمهاشي رد بقوة وانفعال على لعلج المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، قائلا له "إذا كنت لا أفهم في هذه الأشياء، فأنت تفهم في الشفارة، وغادر الاجتماع غاضبا، ولم يعد إلا حينما لحقه لعلج بتوصية من الوالي الخزاني وقبل رأسه". وكان محمد بطان، مستشار الاتحاد الدستوري، اتهم خلال إحدى دورات المجلس البلدي للقنيطرة الذي يرأسه عزيز رباح، عددا من حلفاء حزب العدالة والتنمية في تسيير البلدية نفسها بطلب الحصول على رشاو من مالك شركة النقل الحضري"الكرامة"، البرلماني إبراهيم الجماني، مقابل تمديد أسطوله خارج المدار الحضري.وساءل بطان عزيز رباح حول ما اذا كان على علم بأن مسؤولا بالمجلس الاقليمي، الذي وقع على ذلك التمديد وحليفه في أغلبية القنيطرة، قد اتصل بمالك شركة النقل الحضرية مطالبا إياه برشوة.وأكد بطان أن مسؤولا بالمجلس الاقليمي قال "لمول شركة جيب لي الأمانة راه الناس صدعوني"، قبل أن يشهر في وجه رباح الذي كان يدير الجلسة، ما أسماه "وثائق وأدلة"تؤكد اتهامه، وتوضح أن عددا من أعضاء المجلس الاقليمي الذين صوتوا على تمديد خطوط الشركة المذكورة، تلقوا وعودا بالحصول على رشاو.وحمل بطان النقابي السابق في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، مسؤولية الموافقة على هذا التمديد للمجلس البلدي وسلطات الوصاية والمجلس الإقليمي الذي يترأسه عبد المجيد لمهاشي.وشدد رئيس المجلس الإقليمي على ضرورة تدخل النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات، مبرزا أن "تحقيق النيابة العامة هو الذي سيكشف حقيقة هذه المزاعم". ومازال القنيطريون ينتظرون تطورات الملف، وينتظرون خروج النيابة العامة عن صمتها، والإسراع بفتح تحقيق قضائي، خصوصا بعد دخول النائب البرلماني ابراهيم الجماني، مالك شركة "الكرامة"على الخط، إذ قرر رفع دعوى قضائية ضد المستشار الجماعي محمد بطان الذي وردت على لسانه اتهامات وصفت بـ"الخطيرة"ومدونة في محضر الدورة، ويعد عزيز رباح أحد الشهود عليها.عبدالله الكوزي

رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة يصف اتحاديا بـ “الشفار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقدم والاشتراكية يحذر من أزمة سياسية

بوليساريو تتحرك في اتجاه الجدار الأمني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات