وزير الداخلية يبحث الوساطة بين شباط وبنكيران

انتقد الصراع بين قطبي التحالف الحكومي وتدبير خلافاتهما خارج مؤسسة هيأة الأغلبية كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن امحند العنصر، وزير الداخلية، والأمين العام للحركة الشعبية، يسعى إلى التوسط من أجل التقريب بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، لتفادي الأزمة التي تمر منها الأغلبية الحكومية بعد قرار حميد شباط الانسحاب من الحكومة . ووفق المصادر نفسها، فإن العنصر أخبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بهذا التوجه، بصفته أمينا عاما للحزب، مشيرة إلى أن المبادرة تروم التخفيف من حدة التوتر بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، في انتظار الترتيب للموقف النهائي الذي يتخذه الملك.وبعض الاطلاع على توجيه امحند العنصر، أعلنت قيادة الحزب الشعبية، في اجتماع مكتبها السياسي، أنها على أتم الاستعداد للتفاعل إيجابيا من أجل ضمان تماسك الحكومة ولإنجاح مهامها الدستورية والتنموية وتفعيل الإصلاحات التي سطرتها، مشيدة بدور الملك في ضمان حسن سير المؤسسات، في إشارة إلى التدخل الملكي على خلفية الأزمة الحكومية، لمطالبته شباط بالإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة ضمانا لسير العمل الحكومي.وتداولت قيادة الحركة الشعبية، تطورات الأزمة الحكومية، في اجتماع، ترأسه الأمين العام للحزب، وزير الداخلية، امحند العنصر، و«في هذا الإطار توقف المكتب السياسي عند المنعطف الذي تمر منه الأغلبية الحكومية وتداعياته السياسية في ظل التجاذبات الواقعة بين بعض مكونات هذا التحالف». وجددت الحركة موقفها بشأن هذه الخلافات التي تفجرت داخل الأغلبية، إذ اعتبر الحزب أنه من موقعه شريكا أساسيا في الأغلبية، فإن قيادته ما تزال مقتنعة «أن هذه الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيأة الأغلبية والميثاق المؤطر لها»، مضيفة أن البلاد في غنى عن هذه الصراعات الهامشية أمام حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، داعية كل الفرقاء السياسيين إلى «إعمال الحكمة ونكران الذات وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات».وكان العنصر نبه إلى مخاطر الانزلاق نحو أزمة حكومية، بأن بعث رسائل مشفرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلال لقاء لمنتدى الكفاءات الحركية، واعتبر العنصر، حينها، الوضع الاقتصادي صعبا بالبلاد، قائلا إن «الوضع ليس بخير، وإن الأمور لن تحل بالكلام الخاوي فقط»، محذرا من اللجوء إلى الحلول السهلة، مطالبا بمصارحة المغاربة بالتضحيات التي تنتظرهم، في إشارة إلى تدبير بعض الملفات على المستوى الحكومي. وكانت الخلافات داخل التحالف الحكومي، قد طالت حزب الحركة الشعبية نفسه، بعد أن توالت اتهامات صادرة عن برلمانيين من العدالة والتنمية في حق وزير الداخلية، الأمين العام للحزب، امحند العنصر، على خلفية حركة تنقيلات سابقة في صفوف الولاة والعمال، وانتقد العنصر، حينها، نواب حزب بنكيران، معتبرا أن اتهاماتهم الولاة مجانية وتسيء إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بصفته من زكاهم لتحمل المسؤولية داخل الإدارة الترابية.إحسان الحافظي

وزير الداخلية يبحث الوساطة بين شباط وبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال أمن مزيفون ينصبون على تجار درب غلف

وزير الصحة يستعد لرفع أسعار 2700 دواء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات