التعديل الحكومي أبرز نقطة في مذكرة شباط إلى الملك

قيادي استقلالي استبعد نهائيا سيناريو التوجه نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة أطلع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال صباح أمس (الاثنين) على المذكرة التي تقرر رفعها إلى جلالة الملك، فور عودته إلى أرض الوطن، وهي المذكرة التي تكلف بصياغتها خمسة أعضاء من اللجنة التنفيذية برئاسة توفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب «الميزان».وتضم لجنة صياغة المذكرة التي تجاوز عدد صفحاتها 10، وفق ما توصلت إليه «الصباح» من معلومات، عبد الله البقالي، وكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الذي بدأت بعض الأصوات من داخل حزب العدالة والتنمية تطالبه بتقديم استقالته من رئاسة مجلس النواب، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال. كما شارك في كتابة المذكرة عبد القادر الكيحل الذي يوصف داخل الأوساط الاستقلالية بـ«العلبة السوداء» لحميد شباط. وأفادت مصادر استقلالية «الصباح» أن المذكرة تضمنت مطلب إجراء التعديل الحكومي، بناء على جملة من الملاحظات والتدقيقات، تدخل كلها في خانة إنصاف حزب الاستقلال باعتباره قوة انتخابية ثانية، إذ لم يتم إنصافه خلال تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، رغم أنه احتل المركز الثاني، مقابل حصول أحزاب أخرى داخل التحالف على مناصب وزارية لها ارتباطات بقطاعات اجتماعية وازنة. وإذا ما تم التجاوب مع مطالب حزب الاستقلال، وجرى تعديل حكومي يريد حزب «الميزان» أن تنصف فيه المرأة، فإن أكبر الخاسرين، سيكون هو حزب التقدم والاشتراكية الذي دخل أمينه العام نبيل بنعبد الله في حرب كلامية مفتوحة مع حميد شباط تنذر بتطورات في المستقبل. وبرأي المصادر نفسها، فإنه في حال لم يحصل التجاوب مع مطالب مذكرة حزب الاستقلال، فإن شباط سيمر إلى تفعيل قرار الانسحاب، وسيدعو وزراءه إلى تنفيذه. وفي هذه الحالة، سيكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة مضطرا للدخول في مفاوضات شاقة مع صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، من أجل إقناعه بالمشاركة، رغم أن عددا كبيرا من أعضاء قيادة حزب «المصباح» التي تهاجم الرجل وتصفه بأوصاف لا تخرج عن لغة الحيوان، نظير «التمساح» و«العفريت»، فيما يبدو حزب الاتحاد الدستوري بقيادة محمد أبيض، جاهزا لقبول عرض بنكيران، رغم معارضة «الكلام» التي يحسنها ادريس الراضي وفريقه في مجلس المستشارين. ووفق قيادي بارز من حزب الاستقلال، فإن بنكيران لن يخرج عن سيناريوهين، فيما استبعد نهائيا سيناريو التوجه نحو حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، لأن هذا الأمر بيد جلالة الملك من الناحية الدستورية، ويحتاج إلى إصدار مرسوم الحل داخل المجلس الوزاري.ويرى خبراء في القانون الدستوري، أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، القاضي بالانسحاب من الحكومة، وإشهاره للفصل 42 من الدستور، واللجوء إليه لصيانة الاختيار الديمقراطي، هو خطاب يبين بجلاء أن فقهاء القانون الدستوري في حزب الاستقلال أميون دستوريا.ويستدل أصحاب الرأي، بأن هذا نزاع بين حزبين داخل مؤسسة دستورية واحدة لا مجال فيه لتدخل التحكيم الملكي، لأنه يندرج ضمن صراع بين مكونات الحكومة، وأن الحزب لم ينسحب بعد من الحكومة، لأن الانسحاب من الحكومة له مسطرة يجب اتباعها، إما تقديم استقالة جماعية أو فردية إلى رئيس الحكومة الذي يمكنه قبولها أو رفضها، لأنه هو الرئيس الفعلي للحكومة، حسب نص المادة 93 من الدستور. كما أن رئيس الحكومة هو من يملك هاته الصلاحية في تنظيم وإدارة الحكومة، وهو من يمكنه تقديم طلب للملك لإعفاء عضو أو جماعة من أعضاء الحكومة، بناء على طلب استقالة، حسب المادة 47 من الدستور. عبد الله الكوزي

التعديل الحكومي أبرز نقطة في مذكرة شباط إلى الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفتح وبركان لا يرحمان

"التحكيم الملكي" يمهد لنسخة ثانية من الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات