الأزمة الاقتصادية رفعت عدد الأفارقة بالمغرب

عبد الحق أفريقش أكد أن السلطات لا تطبق قرارات ترحيلهم إلى بلدانهم يرى عبد الحق افريقش محام من هيأة الرباط، أن التحولات التي شهدها المغرب في العقد الأخير، تتطلب تطبيقا للقوانين التشريعية بصفة صارمة في دخول الأجانب إلى البلاد، مشيرا إلى أن الغرامات المالية التي تقضي بها المحاكم في حقهم لا تؤدى إلى المصالح المختصة، وغالبا ما يتابعون في حالة سراح في حالة إيقافهم بتهمة الإقامة غير القانونية فوق التراب الوطني.وأوضح افريقش أن القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول الأجانب إلى المملكة، المتعلق بالفصل 42 خصوصا في بابه الثامن الذي ينص على تحديد العقوبات الزجرية في حق المخالفين في الدخول إلى التراب الوطني، مشيرا إلى وجود قصور كبير في تطبيق القوانين المتعلقة بالإجانب، لأن المغرب يضيف المحامي لا يباشر تسوية وضعية المهاجرين المقيمين فوق ترابه.ويرى المحامي ذاته أن محاكم الرباط وسلا وتمارة، لا تخلو من متابعات يومية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وأصبحوا يطالبون بالمساعدة القضائية أثناء مثولهم أمام القضاء، ما يعرقل سير الجلسات في حال عدم وجود محام يتقن اللغات التي يتحدثها الموقوفون، مشيرا إلى أن جميع أنواع جرائم الحق أصبح يتورط فيها الموقوفون من قتل وضرب وجرح وحيازة السلاح دون مبرر والسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية والنصب والتزوير والدخول إلى أنظمة المعالجة الآلية للبنوك والاتجار في المخدرات الصلبة... ونبه المتحدث ذاته إلى أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها عدد من الدول الأوربية، دفعت المهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى المكوث بالمغرب، وجعلت من البلاد مركزا للاستقرار والإقامة بدل بلد العبور إلى دول الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن عددا من المهاجرين الأفارقة نظموا أنفسهم في إطار جمعيات للدفاع عن حقوقهم، وتورط العديد منهم في قضايا مرتبطة بالحق العام، بينما القانون المغربي لا يعترف سوى بمنظمات اللاجئين الذين يتوفرون على وثائق رسمية على حد قول المحامي نفسه.ويعتقد افريقش أن الحد من تورط المهاجرين الأفارقة في العشرات من الجرائم اليومية بالمدن الكبرى يتطلب مقاربة أمنية زجرية وتطبيق القوانين التشريعية المتعلقة بتحديد كيفية دخول وخروج الأجانب إلى المملكة، مشيرا إلى أن قوة القانون تكفل الحد من الظواهر الإجرامية التي يذهب ضحيتها مواطنون مغاربة.ويضيف المحامي ذاته أن الأخطر من هذا أن هؤلاء المهاجرين أصبح من السهل استقطابهم في إطار منظمات إرهابية، معتبرا أن الأبحاث الأمنية والقضائية بالبلاد، أثبتت انتماء العديد منهم إلى شبكات منظمة رغم إقامتهم بطرق غير شرعية في البلاد، لكن ما يجب عدم السماح به هو توظيف هذه الشريحة ضد القضية الوطنية من قبل جبهة بوليساريو.ويقترح افريقش أن المتورطين في قضايا ترتبط بجرائم الحق العام، والذين تصدر في حقهم المحاكم أحكام الترحيل بعد قضاء العقوبات السجنية يجب أن يرحلوا إلى بلدانهم الأصلية وليس إلى المركز الحدودي "جوج بغال" بين المغرب والجزائر، لتفادي عودتهم من جديد إلى التراب الوطني، إذ تضطر مصالح الأمن الوطني إلى إعادة إيقافهم في التهم التي تورطوا فيها. عبد الحليم لعريبي

الأزمة الاقتصادية رفعت عدد الأفارقة بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات