الملك يزيد في عمر حكومة بنكيران

على وقع أصوات "البيجيدي" المتحاملة على مساعدي جلالته الأقربين عاشت الساحة السياسية، أول أمس (السبت)، يوما استثنائيا، وذلك بعدما قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال بإجماع أعضائه الانسحاب من الحكومة، ما جعل المتتبعين يتداولون في السيناريوهات المحتملة بشأن مصير الحكومة وحول القوة السياسية المحتملة التي ستعوض حزب الاستقلال ، وكذا في احتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها رغم اشتداد الأزمة الاقتصادية وصعوبة التدبير التي تلاقيها الحكومة.لكن الرد الملكي جاء بشكل سريع، وأنقذ حكومة بنكيران من انفجار وشيك، على اعتبار أن حزب الاستقلال، الذي تبنى برلمانه قرار الانسحاب منها يعتبر ثاني قوة سياسية في الحكومة من حيث العدد، كما أن تجاوب قيادة الأخير مع المبادرة الملكية مكن من تهدئة الأمور.في الوقت الذي يعمل الملك جاهدا من أجل ضمان استقرار الأغلبية الحكومية واستمرار حزب العدالة والتنمية في قيادتها، تصاعدت منذ فاتح ماي شعارات التحامل على المحيط الملكي، وذلك من خلال تهجم مناضلي العدالة والتنمية خاصة من شبيبة الحزب ونقابته على المكلف بالكتابة الخاصة للملك. وهو ما وقع يوم فاتح ماي بالدار البيضاء عندما رفع أتباع الحزب بحضور رئيس الحكومة وكاتم أسراره وزير الدولة عبد الله باها، شعارا يستهدف بشكل مباشر مستشارا للملك وطالبوا برحيله.في اليوم نفسه، وخلال احتفال نقابة العدالة والتنمية بعيد العمال بالرباط وبحضور وزير الخارجية سعد الدين العثماني وعبد العالي حامي الدين رفعت كذلك شعارات مناوئة للكاتب الخاص للملك، وكذلك كان الأمر في الخامس من ماي الجاري بمدينة سيدي بوعثمان بالرحامنة ، حيث لم يتردد عبد الله بوانو رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى في الإشارة إلى مستشار للملك منتقدا برنامج التنمية المحلية لمنطقة الرحامنة، مشبها إياه ببرنامج القذافي. بعدها بأسبوع جر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مجلس الحكومة إلى التداول في مهرجان "موازين" وكأن المهرجان الثقافي يمول من المال العام،وذلك على الرغم من أن المغرب يعرف مهرجانات ثقافية كثيرة يتم تمويلها من صناديق الدولة دون أن تتداول الحكومة في ذلك تفعيلا لقرارها بالتقشف، هذا علما أن ميزانية مهرجان «موازين» ومصادر تمويله يتم كشفها للرأي العام بشكل دوري ومنذ أكثر من سنتين. عندما تعرضت الحكومة لقصف من النوع الثقيل من قبل الأمين العام لحزب الاستقلال خلال الاحتفال المركزي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالرباط، تم تداول الأمر في الاجتماع الموالي لمجلس الحكومة وأصدرت بيانا تستنكر فيه تصريحات شباط، وعقدت اجتماعا لقيادات الأغلبية الحكومية تمت فيه مساءلة الأخير حول تصريحاته ومطالبته بالاعتذار.وإذا كان رئيس الحكومة سريعا في تعامله مع تصريحات شباط من خلال محاسبته داخل الحكومة وفي إطار الأغلبية، فإنه لم يحرك ساكنا عندما تم استهداف المساعدين الأقربين للملك، من قبل مناضلي حزبه بحضوره وبحضور وزراء من حكومته في اجتماعات حزبية ونقابية.من هنا يأتي طرح السؤال هل بنكيران أصبح عاجزا عن التحكم في حزب يتحمل فيه مسؤولية الأمانة العامة كما حدث عندما أصدر بصفته تلك مساء أول أمس (السبت) بيانا يذكر فيه أنه الوحيد داخل الحزب الذي يتحمل مهمة الناطق الرسمي، وذلك عقب صدور بيان حزب الاستقلال حول الانسحاب من الحكومة في الوقت الذي يعتبر الأمر شأنا داخليا للحزب يحيل على مدى انضباط مناضليه واحترامهم لمؤسسات الأمين العام. فهل فقد بنكيران سلطته على مناضلي الحزب وأطره إلى الحد الذي يستدعي تعميم بيان على الرأي العام، إذا كان الأمر كذلك فتلك مصيبة أكبر أمام تعدد مراكز القرار داخل الحزب.اتصلت "الصباح" بعبد الإله بنكيران للاستفسار عن تلك الشعارات المرفوعة ضد المحيط الملكي خلال تجمع فاتح ماي بالدار البيضاء، لكنه نفى أن يكون على علم بها وأقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يسمع أي شيء خلال حضوره لأزيد من ساعة.أكثر من ذلك، فإن هناك من قادة العدالة والتنمية من ذهب إلى حد اتهام حميد شباط بالتحرك وفق رغبات جهات أكبر منه، تريد أن "تغلق قوس تجربة العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة، ووقف مسلسل الإصلاح كما دشنه الحزب منذ تسلمه مقاليد السلطة الحكومية مطلع السنة الماضية". وجوابا منه على سؤال لـ "الصباح" حول المقصود بـ"الجهات"، لمح القيادي الإسلامي إلى أنها توجد في الظل. وفي الوقت الذي فضل فيه محمد يتيم الكاتب العام لنقابة الإسلاميين التزام الصمت، ظلت هواتف أعضاء الأمانة عبد العالي حامي الدين، مصطفى الرميد وعبد الله بوانو ترن دون مجيب، في حين أجاب مستشار وزير الخارجية أن الأخير يوجد خارج أرض الوطن. ياسين قُطيب

الملك يزيد في عمر حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتداء على ابن برلماني واغتصاب صديقته بالمحمدية

الوردي يقاضي طبيبين بزاكورة إثر وفاة أم ورضيعها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات