اعتقال موظف بنك بالبيضاء بسبب اختلاسات

البحث جار عن المدير ولجنة تفتيش مركزية كشفت خصاصا بمليون درهم أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، الجمعة الماضي، باعتقال موظف تابع لوكالة بنكية، مكلف بالحساب ومسؤول عن الصندوق، وعرضه على قاضي التحقيق الذي أودعه سجن عكاشة، فيما أمر ممثل الحق العام بتحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني ضد مدير الوكالة نفسها، الذي اختفى عن الأنظار، ولم تهتد تحريات الشرطة القضائية إلى تحديد مكان وجوده لإيقافه. وأفادت مصادر متطابقة أن القضية التي باشرت البحث فيها الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لولاية أمن البيضاء، فجرتها شكاية من البنك الأم، إثر تقرير لجنة تفتيش مركزية محصت حسابات الوكالة البنكية الموجود مقرها بشارع عبد الكريم الخطابي، ووقفت على خصاص كبير، قدرته المصادر نفسها في مليون درهم.وأوردت مصادر «الصباح» أن المدير كان يجري عمليات مالية على حساب ودائع الزبائن، سيما المجمدة منها، وأنه انطلق في البداية بمبلغ 25 مليون سنتيم، قبل أن يرفعه إلى مبالغ أخرى متفرقة بعضها أشر عليها بتوقيعه ومن بين المبالغ التي حملتها 850 ألف درهم ثم 440 ألف درهم و570 ألف درهم وغيرها.وحسب تصريحات المستخدم المعتقل الذي كان مكلفا بالحساب ومسؤولا في الوقت نفسه عن الصندوق، فقد عمد المدير إلى تسليم المكلف بالصندوق شيكات مسحوبة عن حسابات زبائن الوكالة وأخبره أنهم هم من سلموه الشيكات وأن أرصدتهم البنكية تغطي مبالغ الشيكات. واستمر مدير الوكالة في التلاعب في الودائع المالية للزبناء، واختلاس مبالغ متفرقة منها، ما دفع ببعضهم إلى اكتشاف التلاعبات والتبليغ عنها لدى مدير الوكالة الذي كان يحاول ربح الوقت ويطمئنهم أنه سيجد الحل وأن مجرد أخطاء وقعت أثناء تحرير العمليات هي التي كانت السبب، قبل أن تصل فضائح الشكايات إلى البنك المركزي، الذي أوفد لجنة دققت الحسابات ووقفت على الاختلاسات. لم تنفع الحلول الودية في جبر الأضرار، ما دفع إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة، التي أمرت الضابطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع، وإحالة نتيجته عليها.وأثناء توجه عناصر الأمن إلى منزل مدير البنك، فوجئت بحارس العمارة يخبرها أن المبحوث عنه باع منزله وغادر الحي، فتوجهت إلى منزل المستخدم لتجده غادر إلى مدينة خريبكة، قبل أن تهتدي التحريات إلى استدعائه وإحضاره إلى مقر الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث.واعترف المستخدم بأنه أجرى عمليات غير قانونية ولا تنسجم مع الضوابط البنكية المعمول بها، إذ قبل صرف شيكات تسلمها من المدير، رغم علمه بعدم سلامة العمليات التي كان يجريها، وانصبت تصريحاته على محاولة إلصاق كل الخروقات بمديره، فواجهته عناصر الشرطة القضائية بمحاولة إبرامه صلحا مع البنك وتسليمه بعض المبالغ المالية لمحاولة سد جزء من الخصاص، فأجاب بأن الخوف من المتابعة كان وراء قبوله التفاوض، مشيرا إلى أنه لم يحصل عن أي منفعة وراء ما اقترفه من أفعال، وأن المستفيد الوحيد من تلك العمليات هو المشتكى به الآخر، أي مدير الوكالة البنكية. المصطفى صفر

اعتقال موظف بنك بالبيضاء بسبب اختلاسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نادي القضاة يفتح النار على رئيس ابتدائية بركان

اعتقال عسكري بتهمة إفشاء أسرار الدفاع للجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات