الحكومة تصادق على مشروع قانون الشغل بالبيوت

نسخة المشروع الجديدة سعت إلى تجريم تشغيل الأطفال دون 15 سنة وشددت عقوبات عدم احترام القانون صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الخميس)، بعد سنوات من الجدل والنقاشات والمشاورات حول قانون تشغيل "خدم البيوت"، على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، بعد إدخال جملة من التعديلات والملاحظات على الصيغة القديمة. وأوضح عبد الواحد سهيل، الذي قدم الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 12-19 المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، أن هذا المشروع يأتي في إطار المادة 4 من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، مضيفا أن هذا القانون يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، "من أجل إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هذه الظاهرة".وكانت الصيغة الأولى للمشروع أُعدت انطلاقا من يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بالتشغيل صيف سنة 2006، تركزت أهم محاوره حينها حول أحكام عامة همت التعاريف وشروط التشغيل وظروف العمل والأجور، لتتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة وتبدي بعد ذلك الوزارات مقترحات آراء جديدة بشأنه، لتعرض من جديد صيغة جديدة على الأمانة العامة للحكومة ماي 2008.واعتبارا لتطور القانون الدولي للشغل الذي يتجسد في إعداد مشروع اتفاقية وتوصية دولتين للشغل حول "العمل اللائق للعمال المنزليين" من طرف منظمة العمل الدولية، ورغبة في تفادي مساءلة بلادنا من قبل لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، سيما اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 138 حول تحديد سن ولوج العمل في 15 سنة ورقم 182 حول أسوا أشكال عمل الأطفال، اللتين صادق عليهما المغرب، عادت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى تحيين هذا المشروع، الذي انتهى بمصادقة مجلس الحكومة عليه، أول أمس (الخميس).وحسب مذكرة تقديم المشروع، تركزت أهم جوانب التحيين حول وضع تسمية "العمال المنزليين" بدل "خدم البيوت" تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين، إذا كانت تقل أعمارهم عن 15 سنة، فيما اشترط القانون على حصول من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين، مع إقرار العقوبة نفسها التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، فضلا عن إقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي. ونص مشروع القانون أيضا على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل وتخويل مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي.وعن شروط تشغيل العمال المنزليين، أوضح مشروع القانون، أن التشغيل يتم بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقعه صاحب البيت والعامل المنزلي، على أن تراعى عند التوقيع الشروط المتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، مع منع الأشخاص الذاتيين عن القيام بصفة اعتيادية بالتوسط في تشغيل عمال منزليين.وبخصوص الراحة الأسبوعية والعطل، ينص القانون على أن يستفيد عامل المنزل من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة أسبوعيا، يمكن باتفاق الطرفين تجميع أيامها على أن تعطى خلال الشهرين المواليين لتاريخ وقفها، فيما يستفيد العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر في خدمة صاحب البيت لا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر، فضلا عن الراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية.وفيما اشترط مشروع القانون ألا يقل المبلغ النقدي المدفوع للعامل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، قال إن هذا الأجر يتم تحديده بتراضي الطرفين، ويدخل في احتسابه بالإضافة إلى المبلغ النقدي مكملات أخرى مادية أو عينية. ونص القانون أيضا في باب الأجور على ضرورة تمتيع العامل المنزلي بتعويض عند فصله إذا قضى سنة عند المشغل. غرامات وحبس لغير الملتزمين بالقانون عززت النسخة الجديدة من مشروع قانون تشغيل الخادمات العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين، إذ نص القانون على غرامة تتراوح بين 25 ألف و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملا منزليا إذا كان عمره يقل عن 15 سنة، ولكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح بين 15 و18 سنة. وعاقب بغرامة مماثلة كل شخص يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين، فيما تتضاعف الغرامة مع حكم بالحبس تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. في المقابل، يعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 300 و500 درهم كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، ومن لم يحط صاحب البيت علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية، والعقوبة ذاتها تطبق على الأشخاص الذين يستخدمون عمالا منزليين في أشغال تشكل خطرا بالغا عليهم أو تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. هجر المغلي

الحكومة تصادق على مشروع قانون الشغل بالبيوت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حريق ببوركون بالبيضاء يخلف خسائر كبيرة

المحكمة تُـخرس بنعلو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات