المخارق: الجو الاجتماعي مشحون بسبب الحرب على النقابات

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال إن نقابته ترفض استعمال خطاب الأزمة لتبرير التراجعات نبه الميلودي المخارق إلى أن الجو الاجتماعي مشحون جدا ولن يتحمل المزيد من الضغط على الفئات المحدودة الدخل، متوعدا الحكومة أن نقابته ستجعل من فاتح ماي يوما للاستنكار، كما هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، الحكومة متهما إياها بتحويل الحوار الاجتماعي مع النقابات إلى جلسات للدردشة، وأرجع في حوار مع «الصباح» السبب المباشر لانسحاب الاتحاد من الحوار الاجتماعي إلى أن حكومة بنكيران لم تحترم أدبيات الحوار الاجتماعي كما هي متعارف عليها منتقدا سياسة «دعوة آخر ساعة» التي تتعامل بها الحكومة مع المركزيات النقابية. رفض الاتحاد المغربي للشغل الحضور إلى جولة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، وقلتم في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن حوارا بهذا الشكل لا يمكن إلا أن يكون عقيما، مطالبين بمفاوضات حقيقية ؟ في البداية أريد أن أوجه تحية خاصة للطبقة العاملة المغربية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو شبه العمومي و أتمنى لها بمناسبة عيدها الأممي كامل الازدهار و النجاح في مسار تحقيق طموحاتها المشروعة.فعلا تم استدعاء الاتحاد المغربي للشغل الخميس الماضي للاجتماع يوم السبت الذي يليه، لكن بعد اجتماع الأجهزة التقريرية للنقابة انتهى بنا النقاش إلى أن هذا اللقاء، وأقول اللقاء لأن الأمر لم يعد يرقى إلى مستوى الحوار، سيكون غير ذي جدوى ولا نتيجة ترجى منه، في شكل مناسبة للدردشة ليس إلا، فما كان منا إلا أن وجهنا رسالة إلى رئيس الحكومة نذكره فيها بأدبيات الحوار الاجتماعي، التي لا يمكن في غيابها أن تقوم للحوار قائمة، وأن في مقدمة تلك الأدبيات ضرورة التوافق على جدول أعمال للجلسات يرصد المشاكل المطروحة ويحدد المطالب العمالية وفق ما تقتضيه الحالة الاجتماعية.ثانيا هناك مكتسب غاية في الأهمية أسقطته الحكومة، ذلك أنه جرت العادة ومنذ ثلاثين سنة أن تبدأ جولة الحوار، أو بالأحرى التفاوض، مع مستهل شهر أبريل بتدارس الاقتراحات العملية التي تتقدم بها المركزيات النقابية ، كما الشأن، مثلا، بالنسبة على تحسين مستوى الأجور، سواء بالزيادة فيها أوبالرفع من حدها الأدنى ، أوتحسين نظام التعويضات العائلية والتغطية الصحية أو التعويض عن فقدان الشغل، وللتداول في كل تلك المطالب والإجراءات يتم عقد سلسلة من الاجتماعات تمتد طلية أبريل، ليتم الإعلان عن نتائجها عشية فاتح ماي في شكل هدية للعمال بمناسبة عيدهم الأممي. هذا يعني أنكم تعتبرون أن الحكومة، بالإضافة إلى تأخرها في الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، لديها مشكل في التواصل؟ نحن في الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أن الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يكون موسميا مناسباتيا، وذلك باستعماله كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خاصة عشية فاتح ماي بفتح جلسات «الدردشة» مع الحركة النقابية في مواضيع عامة وفضفاضة ، على اعتبار أن الطبقة العاملة لا تنتظر من الحكومة حوارا اجتماعيا بهذا الشكل، على العكس من ذلك تماما يجب أن يكون حوار الحكومة مع النقابات مسترسلا ودائما ، كما هو متعارف عليه في عدد من الدول، و ما على الحكومة إلا أن تلقي نظرة على مجريات الحوار الاجتماعي في أقرب الدول الأوربية إلينا.أما أن تتعذر الحكومة بالأزمة الاقتصادية من أجل إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه فذلك خطأ قاتل، و على العكس مما تذهب إليه فإن الأزمة تستوجب وتيرة أكبر من جولات الحوار الاجتماعي و تكثيف المفاوضات والاستشارات مع النقابات على اعتبار أنها تجسد التمثيلية الاجتماعية والسوسيو مهنية. لذلك نحن نعتبر أنه كان من المفروض أن يأتي إليها رئيس الحكومة من أجل النقاش والتفاوض حول التوجهات الكبرى لقانون المالية، وطبعا، نحن نحب هذا الوطن ولا نسمح أن تسير بلادنا نحو الهاوية، وكنا سنزود الحكومة باقتراحات عملية من أجل أن يكون قانون المالية قانونا اجتماعيا، كما هو الحال بالنسبة إلى تمديد الإعفاء من الضريبة على الأجر ليشمل كل الأجور دون عتبة خمسة آلاف، وهو ما كان سيجنب شريحة كبيرة من المواطنين تداعيات غلاء الأسعار، خاصة في ظل المناداة بإصلاح صندوق المقاصة، كما أنه لن يكلف خزينة الدولة عبئا ماليا كبيرا، وبالمقابل كنا قد وضعناعلى لائحة اقتراحاتنا، في باب التضامن الضريبي، خلق ضريبة على الأجور العليا تهم كل الأجور التي تتجاوز 10 آلاف درهم، وليس 30 ألف درهم كما قررت الحكومة، لكن شريطة أن يتم الأمر في شكل اكتتاب سنوي وأن تذهب المبالغ المقتطعة مباشرة إلى صناديق التضامن الاجتماعي ، لكن وللأسف، فإن استعداد الحكومة للحوار أكاد أقول إنه منعدم. كيف كان موقفكم من الضريبة على الثروة التي تم التخلي عن اعتمادها؟نحن نقول دائما إن هناك أناسا استفادوا من خيرات البلاد الفلاحية والمعدنية و البحرية، وذلك منذ الاستقلال وأن البلاد الآن في حاجة إليهم من أجل المساهمة في إعادة التوازن للمالية لذلك نرى أنه كان من المفروض أن تسن ضريبة للثروة ، لكن الحكومة الحالية لم تجرؤ على التغيير وفضلت أن تبقى الهيكلة المجتمعية على ما كانت عليه في السابق، الأثرياء و الفقراء وفئة صغيرة جدا من الطبقة المتوسطة.وحينما تأتي الحكومة لتردد على مسامعنا بشكل يومي أن هناك أزمة اقتصادية فإننا نجيبها بأن المغرب بلد غني بثرواته، وأن الخلل يوجد في سوء توزيع هذه الخيرات، على اعتبار أن فئة قليلة من المحظوظين هي التي تستفيد من خيرات البلاد على حساب الجماهير الشعبية الواسعة. كيف تتصورون أن يكون مستقبل تعاملكم مع الحكومة بعد الانسحاب من الحوار الاجتماعي وفي ظل تلويح الحكومة المستمر بضرورة «تزيار الصمطة»؟نحن في الاتحاد المغربي للشغل نحاور من يحاورنا ونتفاوض مع من يفاوضنا ونعادي من يعادينا، وبعد شهور من المناداة بضرورة فتح نقاش حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لكن يبدو أن لا حياة لمن ننادي، وإذا ما اضطرنا الأمر إلى ذلك، فإننا سنسمع صوتنا بوسائلنا النضالية دون أدنى تردد، لذلك فإن استعراضات فاتح ماي ستكون مناسبة سانحة للجهر بمواقفنا وبمطالبنا، كما أن الطبقة العاملة ستجعل من يوم عيدها الأممي يوما للاستنكار على أوضاعنا و ظروف عملها. هناك من يقول إن العمل النقابي المغربي أصبح يتحرك بأجندة سياسية أكثر من سيره على خارطة المطالب الاجتماعية؟بالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل نحن منظمة مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب وعن أرباب العمل، وذلك منذ التأسيس إلى اليوم، الاتحاد في خدمة الطبقة العاملة وليس من أجل استخدامها لأغراض سياسوية، لذلك فإننا نعتبر أنفسنا أصحاب العمل النقابي الأصيل، وذلك خلافا لمجموعة من التنظيمات النقابية التي يمكن أن أصفها بأنها ذيول لأحزاب سياسية، لكن ذلك لا يمنع من جود علاقة بين العمل النقابي والعمل السياسي، كما لا يمكن أن ننفي بأن الاتحاد المغربي للشغل لا يعتني بالسياسة وذلك من منطلق إيماننا بأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعي تكون في الغالب الأعم نتيجة توجهات سياسية لذلك فنحن لا نخجل من الجهر بمواقفنا السياسية، وفي مقدمتها ديمقراطية حقيقية وحكومة شعبية واختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية في صالح الجماهير الشعبية. صندوق آخر يبدو أن لهيب تكلفة إصلاحه لن تكون بعيدة عن جيوب الطبقة المحدودة الدخل ألا وهو صندوق المقاصة، الذي تصر الحكومة على ضرورة إصلاحه أو حتى حذفه؟طبعا نحن ضد ضرب القدرة الشرائية وضد حذف الدعم للفئات الفقيرة و المتوسطة، لذلك طالبنا من الحكومة أن تفتح ملف هذا الصندوق المبهم، الذي لا يعرف عنه المواطنون أي شيء، بتنظيم مناظرة وطنية لتسليط الضوء على هذه العلبة السوداء، ثم بعد ذلك يجب على الحكومة أن تبين لنا من المستفيد الحقيقي من الغلاف المالي الضخم (50 مليار درهم) المخصص لهذا الصندوق هل هو ذلك الأجير الذي يشتري قنينة غاز واحدة في الشهر أم كبار الفلاحين الذين يكترون ضيعات الدولة بدراهم معدودات ويستعملون الغاز المدعوم من الدولة في سقي زراعات تصدر بالعملة الصعبة ودون تأدية الضرائب عليها. الاتحاد المغربي للشغل جزء من الحركة الوطنية كيف تفاعلت نقابتكم مع مستجدات ملف الصحراء، وخاصة في ارتفاع أصوات تطالب بإشراك كل القوى الحية للبلاد في الدفاع عن الوحدة الترابية؟الاتحاد المغربي للشغل يعتبر نفسه وباعتزاز جزء من الحركة الوطنية المغربية، ذلك أنه عندما تأسس لم يناد بالخبز أوبالزيادة في الأجور، بل كان أول ما طالب به هو الاستقلال، وكذلك استمر الاتحاد في مواقفه الوطنية التي تجددت مع المشكلة التي أثارها المقترح الأمريكي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، حيث قرر الاتحاد باستقلالية نابعة من إرادة مناضليه التنديد بهذا الموقف الغريب، كما كاتبنا الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» من أجل التدخل لإرجاع الأمور إلى صوابها، لكن المبادرة الأهم في نظري هي مراسلة الأخ كون كارمان رئيس أكبر مركزية نقابية أمريكية (أ. إف. إل) ( سي. أي. أو) من أجل التدخل لدى مجموعة من الأوساط الأمريكية وفعلا قام بمجهود مشكور بهذا الصدد، ولن أكشف سرا إذا قلت إن الاتحاد المغربي للشغل أينما حل يضع القضية الوطنية نصب أعينه ولا يبدي أي تسامح ضد مناورات خصوم المغرب، كما فعل عندما تصدى لتوصية موالية للانفصاليين في مؤتمر فانكوفر وكذلك في مؤتمرات منظمة العمل الدولية بجنيف، وقبل 10 أيام فقط شاركنا في مؤتمر منظمة العمل العربية بالجزائر واشترطنا على إخواننا في الاتحاد العام لعمال الجزائر عدم حضور «بوليساريو» فكان لنا ذلك، ولم يحضر الانفصاليون إلى قاعة المؤتمر. أموال التقاعد ذهبت إلى مشاريع الكولف والمارينات أزمة صناديق التقاعد تشكل في نظرنا معضلة كبيرة، ذلك أن الاتحاد المغربي للشغل ومنذ 2004 وهو ينبه بالمذكرات والرسائل كل من يهمهم الأمر إلى طريق صناديق التقاعد نحو كارثة ستكون تداعياتها خطيرة على الطبقة العاملة، في السنة نفسها كنا قد اتفقنا مع الوزير الأول آنذاك ادريس جطو بإضافة 3 نقاط لاشتراكات الموظفين المقتطعة لحساب الصندوق المغربي للتقاعد على أمل أن تأتي الحكومة بإصلاحات هيكلية بعد ذلك، على اعتبار أن سبب أزمة هذا الصندوق الخاص بمستخدمي القطاع العام هو أن الدولة لم تؤد اشتراكات المشغل منذ 1960، أكثر من ذلك كانت تأخذ انخراطات الموظفين و الموظفات لتستعملها في ميزانيات التسيير، إلى أن وصلت مستحقات الدولة إلى 11 مليار درهم باعترافها، في حين قدرناها نحن بـ 19 مليار درهم دينا أصليا دون احتساب الفوائد.نحن مع إصلاح صناديق التقاعد بشرط أن يكون ذلك على حساب الطبقة العاملة، وخارج ما نسميه نحن الاتحاد المغربي للشغل «المثلث الملعون» أي رفع سن التقاعد والتخفيض من المعاشات والزيادة في الانخراطات، حيث نعتبر أن مسألة رفع سن التقاعد يجب أن تكون اختيارية، وإذا كنا نعتبر أن المعاشات الممنوحة حاليا هزيلة فكيف لنا أن نقبل بتخفيضها، وللرد على الرأي القائل برفع اشتراكات المأجورين، فإننا نسائل الحكومة أين ذهبت اشتراكات المأجورين في القطاع العمومي، ذهبت إلى مشاريع البذخ التي يتمتع بها الأغنياء في فنادق خمسة نجوم و المارينات وملاعب الكولف التي يمولها صندوق الإيداع و التدبير. نحن أكبر من أن نصنف مع التماسيح والعفاريت الاتحاد المغربي للشغل بتاريخه وبمواقفه الوطنية هو فصيل من فصائل الحركة الوطنية، وذلك لأننا ساهمنا في تحرير هذا الوطن، أدينا الثمن غاليا سواء إبان فترة الاستعمار أوحتى في عهد الاستقلال، كما نعتبر أننا المنظمة النقابية الأصيلة التي بقيت وفية لمبادئها، لذلك فنحن أكبر من أن نصنف مع التماسيح و العفاريت، وما تعيشه الساحة الاجتماعية اليوم يذهب في غير اتجاه أهداف الحوار الاجتماعي ، حيث نرى أن الحكومة تقدم على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشكل أحادي منفرد، كما كان الحال بالنسبة إلى مشروع قانون المالية للسنة الحالية، حيث قام رئيس الحكومة باستدعاء المركزيات النقابية للتشاور بشأنه في صبيحة اليوم نفسه الذي قدم فيه المشروع أمام البرلمان، وذلك رغم التزامه بإشراك الحركة النقابية النقاشات المواكبة لإعداده وهو ما اعتبرناه مخالفا للصواب إيمانا منا بأن القانون المالي لا يجب أن يقف عند حدود الأرقام ، بل هو تجسيد لفلسفة معينة وتوجهات محددة. على الحكومة أن تمتثل لمبدأ استمرارية الدولة من بين أهم ما نعيبه على الحكومة الحالية عدم استكمال تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل وعدم التزامها بما تبقى منه، أضف إلى ذلك ما تعهدت به الحكومة عند مجيئها، خاصة في ما يتعلق بالنسبة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم.وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن النقابات وقعت اتفاق 26 أبريل مع حكومة عباس الفاسي، هناك ما تم تنفيذه وترجمته على أرض الواقع، لكن هناك أيضا ما كان على الحكومة الحالية إنجازه ، على اعتبار أنها مطالبة بالامتثال لمبدأ استمرارية الدولة وباستكمال تنفيذ باقي المطالب، كما هو الشأن بالنسبة إلى إلغاء ذلك الإجراء المجحف المتمثل في ضرورة استيفاء شرط 3240 للاستفادة من المعاش. ثم هناك مطلب آخر لا يقل أهمية ويتعلق الأمر بضمان ممارسة الحريات النقابية، التي تنتهك على مرأى ومسمع من الجميع، على الرغم من أنها حق دستوري وحق من حقوق الإنسان، إذ يتم طرد العشرات من المناضلين بسبب نشاطهم النقابي، وهو إجراء لن يكلف الحكومة ولو درهما واحدا، شأنه في ذلك شأن التعويض عن فقدان الشغل. ممارسة الحق النقابي أصبح بمثابة الخطأ الجسيم ما زاد الطين بلة هذه السنة هو الجو الاجتماعي المشحون خاصة بعد تواتر عمليات طرد عدد من النقابيين انتقاما منهم لأنهم تجرؤوا وأسسوا مكاتب نقابية في المؤسسات التي يعملون بها، ذلك أن ممارسة الحق الدستوري في الانتماء النقابي أصبح، في عهد الحكومة الحالية، بمثابة الخطأ الجسيم الذي يستوجب الطرد من العمل و كذلك المتابعة بمقتضي الفصل 288 من القانون الجنائي. لقد قام الاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة ذكرى تأسيسه، بحملة وطنية لمدة شهر كامل من 20 مارس إلى 20 أبريل راسلنا خلالها كل دوائر القرار على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الحركة النقابية الدولية، وللأسف تلقينا رسائل الدعم والمساندة من الخارج، في حين مازلنا ننتظر رد رئيس الحكومة الذي سبق أن راسلناه في الموضوع لنوضح له مدى وجاهة موقفنا الرافض للشطط في استعمال هذا الفصل غير الدستوري. أجرى الحوار: ياسين قُطيب

المخارق: الجو الاجتماعي مشحون بسبب الحرب على النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات