خمس سنوات لمنتحل صفة قاض بالقنيطرة

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، منتحل صفة قاض بالمحكمة المذكورة، بخمس سنوات سجنا بتهمة النصب، كما أدانت شريكه بالعقوبة السجنية نفسها بتهمة المشاركة في النصب، وبتعويضات مالية لفائدة الضحايا الذين سلموا عناصر الشبكة حوالي 14 مليون سنتيم للإفراج عن أقاربهم الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالقنيطرة، ومبالغ مالية أخرى قصد الحصول على وظائف في سلك الأمن والقوات المساعدة. واستنفر الملف المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية لجهة الغرب. وأورد مصدر مطلع على سير الملف، أن الموقوف الرئيسي (66 سنة) وهو كاتب محام بالرباط، اعترف بانتحال اسم قاض بابتدائية القنيطرة، ونصب على ضحاياه، بعدما أوهمهم أنه سيقوم عن طريق علاقاته الخاصة بالإفراج عن زوجة متهم وشقيقه، كانا يقبعان داخل السجن المحلي بعاصمة الغرب. وأكد الموقوف أن شريكته الرئيسية الموجودة في حالة فرار، كانت العقل المدبر للنصب على الضحايا الراغبين في الحصول على أحكام بالبراءة للموقوفين من قبل المصالح الأمنية، مؤكدا أنها جنت أرباحا مالية طائلة. وتفجرت الفضيحة حينما توجهت زوجة معتقل، الشهر الماضي، إلى مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قصد أداء كفالة مالية قدرها 60 ألف درهم، بعد تمتيع زوجها بالسراح المؤقت رفقة شقيقه، وأخبرها قاضي التحقيق أن مبلغ الكفالة ستسترجعه بعد انتهاء التحقيق، مؤكدا لها أن المبلغ هو ضمانة من أجل حضور زوجها فقط، فأخبرته أن قاضيا بالمحكمة الابتدائية تسلم منها 14 مليون سنتيم، من أجل الإفراج عن زوجها وشقيقه. وأفاد مصدر «الصباح» أن قاضي التحقيق أشعر الوكيل العام باستئنافية القنيطرة الذي قرر عرضها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، التي استمعت إليها في محضر رسمي، وحصلت على أوصاف القاضي المزيف.وحسب معلومات «الصباح» توجهت عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة إلى الرباط، وبتعاون مع عناصر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة الإدارية، أوقف القاضي المزيف وشريكه، بينما حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق مشتبه فيها ضمن الشبكة.وكشف مصدر «الصباح» أن زوجة المعتقل أقرت أمام الضابطة القضائية أن الموقوف قدم لها نفسه أنه مستشار بابتدائية القنيطرة، ويستطيع التدخل لها لدى جهات قضائية نافذة، قصد الإفراج عن زوجها. وذكر مصدر آخر على اطلاع جيد بالملف، أن زوج الضحية اعتقل رفقة شقيقه ومتهم آخر ببوقنادل، وأحيل ملفهم على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهمة تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وأصدر ممثل النيابة العامة أمرا بإيداعهم السجن، فقضت المحكمة بعدم الاختصاص في الملف، وأحيلت القضية من جديد على محكمة الاستئناف، فتعرفت زوجة المعتقل على القاضي المزيف، أثناء إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، ووعدها بالتدخل قصد الإفراج عنه رفقة شقيقه.وأفاد المصدر ذاته أن عناصر الشبكة وعدت زوجة المعتقل بالتدخل لها بمحكمة الاستئناف، ولولا يقظة قاضي التحقيق، لاستولى القاضي المزيف على مبلغ 14 مليون سنتيم، وادعى أنه تدخل لدى قضاة آخرين من أجل الإفراج عن زوجها وشقيقه. عبد الحليم لعريبي

خمس سنوات لمنتحل صفة قاض بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات