المخارق: الحكومة حولت الحوار الاجتماعي إلى دردشة

انتقد سياسة "دعوة آخر لحظة" التي أصبحت الحكومة تعامل بها النقابات هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، الحكومة متهما إياها بتحويل الحوار الاجتماعي مع النقابات إلى لقاءات للدردشة التي لا جدوى ترجى منها، وأنها تجانب الصواب في مواجهة جو اجتماعي مشحون.واعتبر المخارق في حوار مطول مع «الصباح»، ينشر غدا (الأربعاء)، لمناسبة فاتح ماي، أن حكومة بنكيران "لم تحترم حتى أدبيات الحوار الاجتماعي كما هي متعارف عليها في دول العالم، إذ بادرت إلى دعوتنا ساعات قليلة قبل موعد التاريخ الذي اختارته بشكل منفرد، بالإضافة إلى أنها لم تكلف نفسها استشارة المركزيات حول جدول الأعمال المقترح للقاء".كما رفض المخارق تسمية اجتماعات بنكيران بالنقابات بجولات الحوار الاجتماعي، مشددا على أن الأمر لا يعدو أن يكون لقاءات للدردشة لا ترقى إلى الحوار الذي يقتضي أن يأتي في شكل تبادل للآراء والمواقف ومحاولة إيجاد أرضية للتوافق.وتأسف أمين عام الاتحاد المغربي للشغل على مآل الحوار الاجتماعي في عهد حكومة بنكيران لأنها لم تحترم مقتضيات مبدأ التضامن الحكومي وتنصلت لما سبق للحكومة السابقة أن بدأت في تنفيذه من الالتزامات الحكومية المضمنة في اتفاق 26 أبريل، متوعدا أن يكون عيد العمال لهذه السنة مناسبة للاتحاد المغربي للشغل من أجل تجديد المطالبة بما توعدت به الحكومة، وكذا من أجل الاحتجاج على قمع الحريات النقابية بواسطة الفصل 288 من القانون الجنائي. كما انتقد المخارق سياسة "دعوة آخر لحظة" التي أصبحت الحكومة تعامل بها النقابات، مذكرا بما وقع عند إعداد قانون المالية، حيث جلس رئيس الحكومة مع النقابات في اليوم نفسه الذي سيقدم فيه القانون إلى البرلمان. وكشف المخارق أنه بعد اجتماع الأجهزة التقريرية، راسل رئيس الحكومة يعلمه بمقاطعة الاتحاد المغربي للشغل لجلسة الحوار الاجتماعي، وذلك لعدم اكتراث الحكومة بهموم الطبقة العاملة وهي تدعو إلى حوار شكلي يومين فقط قبل عقده، وكذا لاقتناع رفاقه أن حوارا كهذا لا يمكن أن يكون إلا حوارا عقيما.وفي الوقت الذي شددت فيه رسالة مخارق إلى بنكيران على أن الاتحاد المغربي للشغل يولي أهمية قصوى للحوار الاجتماعي، ويعتبره الوسيلة الأنجع للتعاطي مع الإشكاليات الاجتماعية التي تطبع عالم الشغل، وللتفاوض حول المطالب المشروعة لعموم الأجراء، ذكرت بشعار مأسسة الحوار الذي رفعته الحكومة عند توليها مقاليد السلطة، وبما جرت عليه العادة من انطلاق جولة حوار بداية شهر أبريل، لتفضي المفاوضات إلى نتائج يتم الإعلان عنها عشية عيد الطبقة العاملة.وأضافت الرسالة إلى أسباب مقاطعة الاتحاد للحوار الاجتماعي تصاعد حملات القمع المسلطة على النقابيين دون أن تحرك الحكومة ساكنا لفرض احترام القانون، والمحاكمات الجائرة للمسؤولين النقابيين بتهم ملفقة وبمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، دون أن تبدي الحكومة أي اكتراث لإلغاء هذا الفصل، إضافة إلى أنها حددت جدول الأعمال بصفة انفرادية في خرق للمنهجية التشاركية المعتمدة في الحوار المسؤول، وهو ما يبين أن" لا إرادة حقيقية لديها في خوض حوار بناء ومسؤول حول القضايا المحورية للطبقة العاملة". ياسين قطيب

المخارق: الحكومة حولت الحوار الاجتماعي إلى دردشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يدعو إلى توسيع القاعدة الضريبية

تورط أوربيين في أعمال الفوضى بالصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات