دراسة في القانون: الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة (الحلقة الثالثة)

القضاء الإداري خيار دستوري لمواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون مما لاشك فيه، فإن مخطط إصلاح وتطوير منظومة العدالة يجب أن يتحدد على ضوء الفلسفة الدستورية الحديثة لاستقلال القضاء والتصورات المرتبطة بدوره في المجتمع. وإذا كان مفهوم القضاء يرتبط بدوره التقليدي المتمثل في الحسم في النزاعات الناشئة بين الأشخاص، فلقد أصبحت للقضاء في المجتمعات المعاصرة أدوارا جديدة، سواء على مستوى ترسيخ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان، أو في مجال سيادة الأمن القضائي وتحقيق استقرار المعاملات، أو في اعتبار القضاء دعامة أساسية للتشجيع على الاستثمار، وآلية مساعدة على تعزيز المكانة الحقوقية للدول على الصعيد العالمي. كلنا يتذكر الخطاب التاريخي لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ليوم 08 ماي 1990 الذي أعلن فيه رحمه الله عن إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعن قرب إنشاء المحاكم الإدارية ببلادنا، وكذا التأكيد على استكمال دولة القانون موضحا فيه كرم الله مثواه على أنه « لا يمكن لهذا البلد أن يكون دولة قانون إلا إذا جعلنا كل مغربي عنده الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه».وأضحى استقلال القضاء مبدأً دستوريا وحقا أصيلا يرتبط بحماية حقوق الإنسان لذلك فإن تسريع إصلاح القضاء يظل شرطا ضروريا لسيادة القانون، ومحفزا قويا على الاستثمار، بما يشيعه ترسيخ نزاهته من ثقة واستقرار، لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وترسيخ الديمقراطية. لذلك لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إلا حين يكتسب ثقة المتقاضين، التي لا تتحقق إلا من خلال ما يتحلى به القضاء من نزاهة وتجرد واستقامة واستقلال عن أي تأثير أو تدخل ،فالعدل بقدر ما هو أساس للملك، فهو قوام دولة الحق، وسيادة القانون والمساواة أمامه، ودعامة للتنمية.وشكل الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2008 محطة بارزة في مسار إصلاح القضاء. فقد أعلن جلالة الملك محمد السادس : «أن النهج القويم للإصلاح يرتكز على ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي. ومن هنا، نحرص على مواصلة تحديث جهاز القضاء وصيانة استقلاله وتخليقه، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة والأمن القضائي، محفزين على التنمية والاستثمار. لذا نجدد التأكيد، على جعل الإصلاح الشامل للقضاء في صدارة أوراشنا الإصلاحية. ولهذه الغاية، ندعو حكومتنا إلى الانكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية، مؤكدين، بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء، حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط، من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث ونجاعة، في إطار من النزاهة والتجرد والمسؤولية». وقد مكن الإصلاح الدستوري من خلق دينامية جديدة على مستوى القضاء الإداري، من خلال إرسائه مبادئ الحكامة الجيدة، مما أصبح معه القضاء المذكور مدعوا إلى الانخراط في دعم وتكريس المبادئ المذكورة خلال بته في المنازعات المعروضة عليه، فضلا على أن المستجدات الدستورية فرضت على مؤسسة القضاء الإداري ضرورة مواكبة التطور الحقوقي في ضوء المقاربة الدولية للحقوق والحريات، كما استوجبت تطوير تنظيم القضاء الإداري، ذلك أن التنصيص الدستوري الصريح على دور القضاء في ضمان الأمن القضائي،يقتضي تقريب القضاء الإداري من المواطن، وذلك بإقرار حقيقي لازدواجية القضاء، مع إعادة النظر في الخريطة القضائية.وبخصوص الخريطة القضائية، فإنه لا يمكن الحديث عن حماية القاضي الإداري لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، في ظل خريطة قضائية يشوبها عدم التوازن من حيث توزيع المحاكم الإدارية وكذا عددها،تماشيا مع التنظيم الجهوي المرتقب.لكن يبقى بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية متوقفا على إحداث محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها، تسهر على مراقبة تطبيق القانون من قبل المحاكم الدنيا وتوحيد الاجتهاد القضائي، وبالتالي الإسهام في ضمان الأمن القضائي الذي أشار إليه الفصل 119من الدستور.وعلى المستوى التشريعي، يتعين إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري يتلاءم مع خصوصية المادة الإدارية، ويتدارك الإختلالات الإجرائية التي كشفت عنها الممارسة القضائية.وإذا كان إحداث محاكم استئناف إدارية شكل بداية لدخول نظامنا القضائي في الازدواجية بعد أن كان يخضع لنظام القضاء الموحد وازدواجية القوانين، فإننا بتنا اليوم أقرب من أكثر من أي وقت مضى في انتظار إحداث المحكمة الإدارية العليا كما بشر بها الدستور الجديد التي ستعلو الهرم القضاء الإداري وستتولى حينئذ، النظر كمحكمة قانون في طلبات النقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، كما قد تسند إليها مهام أخرى، لتشكل لبنة أخرى ودعامة إضافية لبناء دولة الحق القائمة على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون على نحو يصون الحقوق ويحمي الحريات، بحث أن هذه المحاكم ستساهم لا محالة في إرساء هذا المبدأ، الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية الحداثية. وسيفرض نظام القضاء المزدوج بعد إحداث المحكمة الإدارية العليا، وجود جهتين قضائيتين مستقلتين الواحدة عن الأخرى، وهما جهة القضاء العادي التي تنظر في النزاعات بين الأفراد، وجهة القضاء الإداري التي تنظر في المنازعات الإدارية الصرفة بين الإدارة والخواص، ويمكن أن توجد جهة قضائية ثالثة عند الاقتضاء هي محكمة التنازع التي تفصل في تنازع الاختصاص بين الجهتين القضائيتين المذكورتين.لذلك يلزم التأكيد على أن القضاء الإداري خيار إستراتيجي دستوري لا محيد عنه في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، بتنصيص الدستور صراحة على القضاء الإداري في الفصلين 114 و118 منه، وحماية مجال اختصاص هذا القضاء.-استكمال صرح القضاء الإداري وتكريس ازدواجية كاملة للنظامين القضائي والقانوني.- دعم التخصص واحترافية القضاء الإداري ليتطور من خلال فلسفة القضاء الإداري المتخصص وليخرج من رحم القضاء العادي المتشبع بحرفية النصوص وسيطرة الإجراءات الشكلية.-تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملاءمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم، إحداث المحكمة الإدارية العليا، لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في الوقت نفسه. بقلم: محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط

دراسة في القانون: الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة (الحلقة الثالثة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات