fbpx
الأولى

اعتقال محام أهان المؤسسات

يواجه أيضا تهمة التهديد بارتكاب جريمة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، أخيرا، بإيداع محام من هيأة الرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعدما وجه اتهامات خطيرة إلى مسؤولين أمنيين وقضائيين وعسكريين ومؤسسات سامية بالبلاد، ما أثار حالة من الارتياب، ولم تفلت حتى المؤسسة الملكية من قذفه.
ووجهت النيابة العامة إلى الموقوف تهما تتعلق بجرائم إهانة مؤسسات دستورية، بعدما قذف الموقوف في شريط أعلى سلطة بالبلاد، إلى جانب جنرالات بالمؤسسة العسكرية، كما يواجه بالتحريض على الدين الإسلامي والرسول، وإهانة موظفين عموميين وإهانة هيآت منظمة والتهديد بارتكاب جناية. وفي الوقت الذي كان فيه محامون يستعدون للدفاع عن زميلهم، تراجعوا عن مؤازرته، بعدما أظهرت المحاضر أنه هاجم المؤسسة الملكية بدورها باتهامات مجانبة للصواب، فتطوع النقيب زيان لوحده للدفاع عن صاحب البذلة السوداء الموقوف.
وانتشر فيديو المحامي الموقوف، الذي وجه فيه اتهامات خطيرة إلى مختلف المسؤولين، كالنار في الهشيم، فوجدوا أنفسهم أمام اتهامات مجانبة للصواب، دفعت بعضهم إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي مع المحامي، انتهى بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما واجهته الضابطة القضائية بمضمون التصريحات التي أطلقها علانية.
وعرضت المحكمة المحامي في حالة اعتقال أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، أول أمس (الثلاثاء)، وأرجأت المحكمة النظر في الاتهامات المنسوبة إليه إلى الأسبوع المقبل، بطلب من الدفاع.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالخميسات، في أبريل الماضي المحامي نفسه، بشهرين حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم التحريض على الكراهية بين الأشخاص باستعمال الوسائل الإلكترونية والإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة الوسائط الإلكترونية والسب وقذف المرأة بسبب جنسها، ومازال ملفه معروضا على غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحركت النيابة العامة المتابعة التي حقق فيها أمن الرباط والخميسات، بعدما نشر المحامي المذكور فيديوهات عبر صفحته بـ “فيسبوك” تتضمن عبارات السب والقذف بكلمات نابية موجهة ضد أشخاص ضمنهم عامل الخميسات والمندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقائدة بالخميسات ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة ونائبه ومنتخبين حاليين وسابقين، اتهم بعضهم بالاغتناء بطرق غير مشروعة، وآخرين بانتمائهم إلى شبكات ترويج المخدرات، وقضت لصالحهم المحكمة بمليون سنتيم لكل واحد منهم.
وفور مغادرة المحامي المؤسسة السجنية بعد قضائه شهرين حبسا نافذا، فتح النار من جديد على مسؤولين مختلفين، منتصف نونبر الماضي، لتتدخل النيابة العامة على الفور، سيما أن الشريط الجديد لم تسلم منه حتى المؤسسة الملكية.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى