الاشتراكيون ينتصرون لزواج المثليين بفرنسا

تصبح الدولة 14 التي تعترف بزواج المثليين وأولى الزيجات في يونيو أضحت فرنسا، رسميا، منذ الثلاثاء الماضي، الدولة الـ14 في العالم، التي تسمح بزواج المثليين، بعدما أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي)، إثر طلب تقدم به الحزب الاشتراكي الحاكم في قصر الإليزيه. وخصصت الصحف الفرنسية، خلال الأسبوع الماضي، ملفات كاملة، حول هذا القرار وردود الأفعال التي أعقبته . "الصباح" تقدم أهم مضامين هذا القرار، وما خلفه من أصداء في فرنسا وخارجها. صوت 331 برلمانيا فرنسيا على مشروع قانون "الزواج للجميع" الذي يمنح بموجبه لمثليي الجنس الزواج في "بلاد الأنوار"، مقابل اعتراض 225 صوتا، من بينهم 4 من الحزب الاشتراكي، فيما امتنع عن التصويت 4 نواب برلمانيين، في أولى خطوات تحقيق الوعود الانتخابية لـ"ساكن الإليزيه"، فرانسوا هولاند، كما يعتبر أكبر إصلاح اجتماعي في فرنسا ما بعد ساركوزي.واعتبرت كريستيان توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية أن مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون "الزواج للجميع" بمثابة "نص كريم.. نص للمساواة".ويتيح مشروع "الزواج للجميع"، للمرة الأولى في تاريخ فرنسا الزواج بين شخصين من الجنس نفسه والتمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية الكاملة كتلك التي يكفلها الزواج بين طرفين من جنسين مختلفين. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، صادق في 12 أبريل الجاري، على مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم في التبني. القرار ينتظر توقيع هولاند تنتظر الأوساط الفرنسية، أن يوقع الرئيس فرانسوا هولاند، قانونا يتيح لأولى الزيجات أن تعقد هذا الصيف. في الوقت الذي قالت ماريسول توران وزيرة الشؤون الاجتماعية، "يشرف بلادنا أن تخرج من الظل آلاف المتزوجين والعائلات المثلية وآلاف الأطفال والأهالي من خلال تقديم حماية القانون لهم".وكانت الحكومة الفرنسية، أشارت على لسان وزيرة المرأة والناطقة الرسمية باسمها، المتحدرة من أصول مغربية نجاة فالو بلقاسم، إلى أن الحكومة الاشتراكية ملتزمة بتنفيذ مشروع قانون زواج مثليي الجنس، ووصفته أنه "تقدم تاريخي، ولا يعد انتصارا لفئة على أخرى، بل هو تقدم للمجتمع ككل"، معربة في الآن ذاته عن احترامها لحق المتظاهرين ضد المشروع، معتبرة على صفحتها على موقع "فيسبوك" أن المصادقة على قانون زواج المثليين "خطوة كبيرة على طريق المساواة"، كما كتبت "الزواج فتح الآن للأزواج من الجنس نفسه، وأتمنى أطيب التمنيات". اليسار يؤيد الزواج المثلي يتمسك اليسار الحاكم في فرنسا، بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس هولاند خلال حملته الانتخابية، وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة، كما أكدت الحكومة أنها ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت، أخيرا، لرفض هذا المشروع.كما انضمت بعض الأحزاب السياسية الفرنسية إلى المظاهرات المؤيدة للحكومة، من بينهم جان لوك ميلينشون، زعيم جبهة اليسار الفرنسي، الذي قال "لماذا يرفضون زواج المثليين، فالكل له الحق في اختيار من يحبه وكيفية التعبير عنها؟. الفرنسيون بين التأييد والرفض وكانت صيحفة "لوفيغارو"، نشرت في وقت سابق استطلاعا للرأي، أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، خلص إلى أن 60 في المائة من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين.وتوزعت آراء المستجوبين، بين 75 في المائة، الذين اعتبروا "حق المثليين في الزواج" مسألة ثانوية، في حين أن 19 في المائة، اعتبروها "مهمة"، أما 6 في المائة، ممن شملهم الاستطلاع فاعتبروها "ذات أولوية عليا".مقابل ذلك، نشرت مجموعة من المواقع الإلكترونية الفرنسية، عددا من نتائج استطلاعات أخرى، أجمعت على أن نسبة ضئيلة من الفرنسيين هي من تؤيد زواج المثليين، وأغلبية كبيرة منهم لا تؤيد تبنيهم للأطفال. المطالبة بإجراء استفتاء في المشروع رفع عدد من الرافضين لقانون زواج المثليين، شعارات تؤكد أن هذا القرار مخالف للتقاليد الإنسانية من قبيل "لا نريد القول الذي تطرحونه"، وعلى الجانب المؤيد لزواج المثليين رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها قل لي يا أبي ما معنى أمي، والعشاق خلقوا أحرارا ومتساويين في الحقوق. وأبرزت الممثلة الكوميدية فيريدجي بارجو، إحدى المعارضات لهذا القرار، "سنريهم أن المعركة لم تنته بعد، وأنا أطالب الرئيس الفرنسي بإجراء استفتاء حول هذا الموضوع".مقابل ذلك، ينتظر أن تشهد مدن فرنسا، العديد من المظاهرات المنددة بالقرار، حسب ما أعلنت عنه صحف فرنسية، في الوقت الذي انتشر الآلاف من رجال الشرطة حول البرلمان تخوفا من اندلاع أي مواجهات، رغم أن المظاهرات المعارضة لسن هذا القانون كانت سلمية، رغم حدوث بعض المشاجرات المحدودة النطاق. المعارضة تتجه نحو الطعن في القانون تسير المعارضة الفرنسية، يتقدمها اليمين الفرنسي، إلى الطعن في هذا القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس الفرنسي، لدخوله حيز التنفيذ، إذ أعلنت عقب الإعلان عن المصادقة النهائية عليه، على تقديم طعنها أمام المجلس الدستوري، الذي له الحق في البت في قرارات مشابهة.كما نبهت المعارضة الفرنسية، إلى أن هذا القرار، لا يخدم المصالح العليا لفرنسا، ومن شأنه أن يحدث انقسامات بين المواطنين الفرنسيين، معتبرة أنه، لا يتماشى مع الأهداف العليا للجمهورية الفرنسية.في السياق ذاته، تشهد العاصمة الفرنسية باريس منذ الإعلان عن مضامين هذا المشروع، مظاهرات حاشدة بمشاركة مئات الآلاف من معارضي تشريع زواج المثليين، على خلفية نقاشات حادة شهدتها الساحات السياسية والبرلمانية والدينية. 172 ساعة لمناقشة مشروع "الزواج للجميع" أبرزت صحيفة "لو فيغارو" في ملف خاص عن هذا الحدث، ضمن عدد الأربعاء الماضي، أن مناقشة مشروع قانون "الزواج للجميع"، استغرق 172 ساعة، تداول خلالها برلمانيو فرنسا في مختلف مضامينه. كما تميز مسار هذا المشروع الذي وصف بـ"التاريخي"، بطرح 257 استجوابا، في الوقت الذي ضجت فيه قاعة البرلمان، بـ"ضحك هيستيري"، ثلاث مرات.كما اعتبر نواب البرلمان الفرنسي، أن هذا المشروع، هو الأقوى، منذ انطلاق ولاية الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند. ثلاث دول جديدة تعترف بزواج المثليين انضمت ثلاث دول جديدة خلال السنة الجارية، إلى لائحة الدول التي تعترف رسميا بزواج المثليين في العالم، وهي إلى جانب فرنسا، الأورغواي (10 أبريل الجاري)، ونيوزيلندا (17 أبريل الجاري). وكانت أول دولة اعترفت رسميا بزواج المثليين في العالم، هي هولندا سنة 2001، تلتها بلجيكا في 2003، وجاءت بعدها إسبانيا وكندا وجنوب إفريقيا والنرويج والسويد والبرتغال وإيسلندا والأرجنتين والدانماراك والمكسيك التي يعقد فيها هذا النوع من الزواج في ولاتي مكسيكو وكينتانا. كما يوجد قانون لزواج المثليين لم يدخل حيز التنفيذ بعد، في بعض مناطق البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية. إعداد: ياسين الريخ

الاشتراكيون ينتصرون لزواج المثليين بفرنسا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"تريبورتور"... وسيلة نقل متعددة الاستعمالات

التسيب وثقافةُ الاستسهال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات