“تريبورتور”… وسيلة نقل متعددة الاستعمالات

تحولت إلى وسيلة لنقل الأشخاص في خرق سافر للقوانين كان دخولها إلى المغرب بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال برنامج التشغيل الذاتي لفائدة الشباب الباحث عن فرص العمل، إذ وزعت السلطات عددا من الدراجات ثلاثية العجلات (تريبورتور) على العاطلين من أجل استعمالها في بعض النشاطات المدرة للدخل .لكن تحولت هذه الدراجة الفريدة إلى وسيلة تستعمل في كل شيء، بدءا بنقل وتسويق الأسماك، مرورا بنقل البضائع ووصولا إلى نقل الركاب.وإذا كان استعمالها في الأنشطة الأخرى أمر عاد، فإن تحويلها إلى وسيلة لنقل الأشخاص يطرح أكثر من سؤال. وأصبحت السلطات العمومية، بمبررات اجتماعية، تتساهل مع هذه الممارسات، خاصة مع أزمة النقل التي تعرفها بعض المدن الكبرى مثل الدار البيضاء. وهكذا تحولت الدراجات ثلاثية العجلات إلى وسائل نقل للأشخاص في خرق سافر للقانون، وذلك تحت مرأى ومسمع من السلطات المسؤولة عن تنظيم السير والجولان عبر الطرقات.تجدها في الأماكن المخصصة للطاكسيات الكبيرة لنيل نصيبها من الطوابير التي تنتظر وسيلة نقل تقلها إلى مقرات سكناها بعد يوم من العمل. لذا، فإن الآراء تختلف حول غزو "وسائل النقل" الجديدة لشوارع مدينة من حجم البيضاء، فهناك من يعتبرها إيجابية لمساهمتها في التخفيف من معاناة فئات كثيرة من السكان، في حين أن البعض يعتبرها من بين مظاهر التسيب التي طفت على السطح بعد الربيع الديمقراطي الذي عصف بعدد من الأنظمة، ما جعل السلطات المسؤولة بالمغرب تغض الطرف بمبررات إنسانية واجتماعية.وأصبحت هذه الدراجات النارية، مع تساهل رجال الأمن، تصطف جنبا إلى جنب مع الطاكسيات المرخص لها بنقل الأشخاص داخل المجال الحضري، وذلك تحت مرأى ومسمع من رجال الشرطة، الذين يتعاملون مع أصحابها وكأنهم لا يخالفون القانون في شيء، ويمارســون نشــاطهم وفق الضوابط المعمول بها في هذا المجال. ولا يتوانى أصحاب هذه الدراجات عن الدفاع عن هذا المكتسب بكل ما أوتوا من قوة، وهم واعون بالظرفية وبالأسباب التي تجعل السلطات تتساهل معهم، ويعتبرون أن نشاطهم حق شرعي ويدافعون بقوة عن حقهم في الشغل وعن مورد عيشهم. يقول رشيد، أحد مالكي هذا الصنف من الدراجات النارية، في تصريح لـ"الصباح"، اقتنيت دراجتي منذ سنتين بمبلغ وصل إلى 16 ألف درهم، وذلك من أجل توظيفه لتأمين دخل يومي أسد به الحاجيات اليومية لعائلتي المكونة من خمسة أفراد. ويعتبر رشيد أنه لايرتكب أي جرم، بل يقدم خدمات للمواطنين، إذ يوصلهم إلى أماكن لا تصل إليها وسائـــل النقل العادية مثل الطاكسيات والحافلات، متسائلا ما العيب في ذلك"؟ لكنه لا يعلم أو يتجاهل أن هذه الدراجات ليست مخصصة لنقل الأشخاص كما أنها لا تتوفر على تأمين لهذا الغرض. ورغم ذلك، فإن أصحاب هذه الدراجات يواصلون نشاطاتهم دون أي إزعاج، مادام لا يعترض سبيلهم المسؤولون عن السير والجولان على الطرقات، ما شجع العديد على اقتنائها وتشغيلها في مختلف النشاطات.وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف من هذه الدراجات تجوب الشوارع في مختلف المدن، حسب إحصائيات 2011، علما أن هذا الرقم يعرف نموا مضطردا، إذ يستورد المغرب سنويا ما بين 20 و24 ألف وحدة، أغلبها يجلب من الصين. وأكد بعض مسوقي هذه الدراجات أن قوتها المصرح بها لدى مصالح التصديق والتسجيل لا تتعدى 50 سنتمترا مكعبا، أي أنها شبيهة بالدراجات ذات العجلتين الصغيرة الحجم، التي لا تتطلب رخصة سياقة، لكن بعض المختصين يؤكدون أنها تتعدى بكثير ما هو مصرح به، إذ بالنظر إلى حمولتها، فإن قوة هذه الدراجات لا يمكن أن تقل عن 150 سنتمترا مكعبا، ما يفترض تزويرا في التصاريح المقدمة إلى الجهات المختصة، ويفرض على سائقها التوفر على رخصة سياقة. الأمر الذي يجعل هذه الدراجات خارج القانون، خاصة في ما يتعلق بمقتضيات مدونة السير، إذ يتعين أن تحمل لوحة ترقيم، إضافة إلى التأمين ورخصة سياقة.ويشير الفصل 156 من مدونة السير، في هذا الصدد، إلى أن كل مصنع أو وكيل أو مستورد يسوق عربات، دون التوفر على شهادة تصديق بشأنها، يعرض إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 15 و30 ألف درهم عن كل عربة، وفي حال العود يمكن أن يتعرض إلى عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة ومضاعفة العقوبة المالية أو إحداهما. الدراجات ثلاثية العجلات مصدر رزق الكثيرين يتعرض كل مالك أو سائق، حسب الفصل 160، يجول بمركبة في الشارع العام و تتطلب لوحة ترقيم دون التوفر عليها، إلى عقوبة تتراوح بين 2000 و6 آلاف درهم، وتوضع المركبة في الحجز إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. وينص الفصل 148 من المدونة على أنه يعاقب كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها رخصة دون توفره عليها، بغرامة ما بين 2 و4 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة، في حالة العود. وإذا ماقررت السلطات المعنية التحقق من القوة الحقيقية لهذه الدراجات، فإنها ستكون مضطرة إلى حجز أعداد كبيرة منها من الشوارع، وفقا للمقتضيات المشار إليها سابقا. لكن يبدو أن المسؤولين يغضون الطرف، خاصة أن تطبيق مدونة السير سيتطلب من أصحاب هذه الدراجات ثلاثية العجلات توفير مبالغ لا يمكن أن يوفرها أغلبهم، إذ سيتعين عليهم أداء ما لا يقل عن 400 درهم مقابل لوحة الترقيم، وحوالي 1200 درهم سنويا للتأمين، إضافة إلى تكاليف رخصة السياقة. لكن، هل يمكن تبرير مخالفات هذه المقتضيات بمبررات اجتماعية أو تبريرات أمنية، نظرا، إلى ما يمكن أن تتسبب فيه أي حملة ضد المخالفين للقانون من احتقان اجتماعي؟ فإذا كان الكل يتفهم الظروف الصعبة لهذه الفئات، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالفوضى، خاصة أن هذه الدراجات تحولت إلى وسائل نقل، مع ما يمثل ذلك من خطــر علـى حياة المواطنين. الأمر المؤكد أن هذه الدراجات عرفت انتشارا كبيرا، خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على الحواضر الكبرى، بل اكتسحت أيضا المراكز القروية، وأصبحت تمثل مصدر رزق العديد من الأسر. عبد الواحد كنفاوي

“تريبورتور”… وسيلة نقل متعددة الاستعمالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يطلب تعميق التفتيش في ملف قاضي الجديدة

الاشتراكيون ينتصرون لزواج المثليين بفرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات