ملف الصحراء… نصر ديبلوماسي

الرباط تكسب معركة أخرى في نزاع الصحراء وقرار مجلس الأمن يكرس التفوق المغربي شكل القرار الأممي، الذي انتظره المغاربة بتوجس كبير، انتصارا جديدا للرباط في صراعها الدبلوماسي حول قضية الصحراء. وشكل بالمقابل، خيبة أمل كبيرة لجبهة بوليساريو والجزائر، اللتين لزمتا الصمت طيلة فترة التحرك المغربي، لإبعاد "المسودة الأمريكية"، بشأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، ظنا أنهما حققتا المطلوب، وهو توريط الولايات المتحدة في صراع مع حليفها التقليدي في المنطقة، المغرب. بين الصحراء وتندوف والقبائلقرار مجلس الأمن، تلا إحاطة للوسيط الأممي، كريستوفر روس، أشاد فيها بالتطورات الجارية في الأقاليم الجنوبية، ولطف من المفردات التي سارت كثير من التقارير بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية عليه.التقرير الأممي 2099، لم يحد عن الإجماع الذي اعتاد أعضاء مجلس الأمن نهجه في إدارة القرارات بشأن ملف الصحراء. فقد بارك التقرير الإجراءات التي اتخذتها الرباط "لتعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجان العاملة في الداخلة والعيون، وتفاعل المغرب المستمر مع الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المخطط لها لعام 2013"، بالمقابل، شجع "الأطراف على مواصلة الجهود لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف"، ليطوي بذلك أعضاء مجلس الأمن أسوأ السيناريوهات التي كانت تتهدد ملف الصحراء، وتخسر بوليساريو الجزائر، ورقة أخرى في نزاعهما المفتعل حول مغربية الصحراء. القرار الأممي جاء منصفا للمغرب، لأن ما يجري في مخيمات تندوف وشمال الجزائر، بمنطقة القبائل التي يطالب سكانها بالحكم الذاتي، ليس أكثر ديمقراطية ولا يشكل نموذجا في دولة يسعى رئيسها إلى تغيير الدستور من أجل ضمان البقاء ولاية جديدة في السلطة، ضدا على منطق التغيير ورياح الربيع العربي التي تهب على المنطقة العربية. تكريس التفوق المغربيقرار مجلس الأمن، سبقته حملة دبلوماسية فعالة، حاصرت المخطط الجزائري، وانتصرت عليه في النهاية. فالمواقف التي لم تكن مع المغرب، بداية، نجحت الاتصالات الملكية في تحييدها من النزاع، بينما كانت دول أخرى، حليفة المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى إسبانيا وفرنسا، فيما غلبت روسيا وبريطانيا والصين، ومعها الولايات المتحدة، في اللحظات الأخيرة، منطق العقل، بأن دفعت منذ البداية في اتجاه تغيير المسودة الأمريكية، بالنظر إلى أن قضية الصحراء لا تشكل تهديدا على الأمن والسلم العالميين، كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي بؤر النزاع التي ينظر فيها مجلس الأمن. وقد تكون قضية الأمن والسلم، ورقة أخرى تخرجها بوليساريو، مستقبلا، من خلال التهديد بالعودة إلى الحرب وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار لسنة 1991، حتى تعطي الانطباع بأن السلم والأمن لن يبقيا محددين لقرارات المجلس، وهو ما نبه إليه الوسيط الأممي، كريستوفر روس، في رده على تلويح قياديين من بوليساريو بورقة الحرب، بأن هذا التوجه سيضر القضية.تقرير مجلس الأمن، سبقه سحب واشنطن لمسودتها بشأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو. وبذلك فقد استطاعت الرباط، أن تقطف ثمار مجهود دبلوماسي كبير، رسخ المكانة التي يحظى بها المغرب داخل المجتمع الدولي، والتي كانت وراء انتخابه عضوا، غير دائم العضوية بمجلس الأمن، لوفائه بالتزاماته الحقوقية والسياسية أمام المجتمع الدولي، الذي يتحول تدريجيا نحو دعم الديمقراطيات الصاعدة، وتحرير العالم من قيود الديكتاتوريات، التي تجثم على أنفاس الشعوب، بعد أن حولت الديمقراطية إلى عملية سطو دائم على صناديق الاقتراع ومصادرة حقوق المواطنين في التغيير، وليست جبهة بوليساريو إلا واحدة من هذه النماذج، إذ يقود "الزعيم" التنظيم منذ أكثر من أربعين سنة، يرشح نفسه وينتخب نفسه، ويستقوي ضد سكان المخيمات بمضيفته الجزائر. أسئلة حيوية حول دور البرلمان ويرى بعض المتتبعين أن الرباط، التي ربحت المعركة الدبلوماسية، لم تنتصر في الحرب كلها، لأن الجزائر التي تصنع القرار في تندوف، لن تستسيغ هذه المضغة، بسهولة، وهي التي مولت وحرضت وجندت الانفصاليين، فوق ترابها وداخل مدن الجنوب، من أجل أن تحقق بقضية حقوق الإنسان ما لم تحققه بالدعم العسكري والدبلوماسية والدعم لمادي الذي وفرته لجبهة بوليساريو، وهو ما ذهب إليه تقرير مجلس الأمن، الأخير، حين جدد "تأكيد دعوته الطرفين ودول الجوار لمزيد من التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وإلى تعزيز مشاركتها لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي"، ذلك أن الجزائر التي جعلت من نفسها جزءا من المشكل وليس الحل، توجد في قلب الصراع، وهو ما ذهب إليه التقرير الأممي، إذ اعتبر أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".بالمقابل، كشف المأزق الذي مرت به قضية الصحراء، قبل تقرير مجلس الأمن، عن حالة من التعبئة الوطنية الشاملة، قد يكون من المفيد استثمارها في تحقيق مكاسب وطنية لصالح قضية الصحراء، وذلك بأن تتخلى الدولة عن انفرادها بإدارة الملف، وتجعل المغاربة يتملكونه، بما يكرس الإجماع الوطني.إ . ح إحسان الحافظي

ملف الصحراء… نصر ديبلوماسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس الأمن ينتصر لجدية المبادرة المغربية

تكريم باكو وغينيا والركراكي في مهرجان كناوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات