جرائم الأموال تهدد بتصدع أقطاب الحكومة

وزير العدل والحريات يحيل ملفا جديدا على الفرقة الوطنية تضمن قائمة اتهامات لأسماء حزبية بينها وزير استقلالي كشف وزير العدل والحريات أنه أحال ملف مكتب التسويق والتصدير، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار مسطرة البحث والتحري. ويتعلق الأمر بتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي أثارت حفيظة حزب الاستقلال، بالنظر إلى ورود أسماء قيادية من الحزب ضمن التقرير الذي وقف على مجموعة من الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب، الذي كان يتبع إلى الوزير الاستقلالي، عبد اللطيف معزوز، خلال فترة ترؤسه لوزارة التجارة الخارجية. وسجل التقرير البرلماني، بشأن مكتب التسويق والتصدير، موضوع بحث الفرقة الوطنية، سلسلة خروقات همت وجود عدد كبير من أعضاء المجلس الإداري للمكتب في حالة التنافي، واختلالات في التدبير المالي والإداري لمندوبية باريس، منها أن الآمر بالصرف هو نفسه المحاسب، بالإضافة إلى بيع المكتب لعقارات دون ثمنها الحقيقي، علاوة على ديون تقدر بـ 15 مليون درهم لم تسترد. بالمقابل، أوصت لجنة تقصي الحقائق بـ«تحريك المتابعات القضائية في حق كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والامتيازات خارج القانون»، بالإضافة إلى تحريك «مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين، الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع، ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعاون مع اللجنة»، وخص التقرير بالذكر المدير العام لمكتب التسويق والتصدير، ووزير التجارة الخارجية السابق، اللذين رفضا بشكل مطلق تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات.بالمقابل، اتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة بالانتقاء في إحالة ملفات الفساد على القضاء، خلال مناقشات داخل مجلس المستشارين، على خلفية إثارة بعض الملفات المعروضة أمام القضاء، بشأن اختلالات مالية وإدارية في تسيير مؤسسات عمومية. وانتقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، هذه الاتهامات مشيرا إلى أنه لا يتردد في إحالة ملفات الفساد على القضاء، ونفى وجود تباطؤ أو تلكؤ أو تردد في ما يتعلق بمحاربة الفساد، معترفا بـ»وجود صعوبات كبيرة جدا»، مذكرا بأن آخر هذه القضايا ملف مكتب التسويق والتصدير، الذي أحالته وزارة العدل والحريات على النيابة.وانتقد حكيم بنشماس، رئيس فريق «البام» بمجلس المستشارين، تلكؤ الحكومة وعدم فتح ملفات الفساد، الذي يضيع على الدولة مبالغ كبيرة من المال العام، مضيفا أن التقارير الأخيرة كشفت حجم تهريب الأموال المغربية إلى الخارج، والتي قدرتها في مبلغ 134 مليار سنتيم، جرى تهريبها دون أن تباشر النيابة العامة أي إجراءات لاستعادتها. وأضاف بنشماس أن ملفات الفساد المالي والإداري تعرف تباطؤا كبيرا، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف صندوق الضمان الاجتماعي، الذي كلف حوالي 115 مليار، كلفة الاختلال المالي والإداري للمؤسسة. إحسان الحافظي

جرائم الأموال تهدد بتصدع أقطاب الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات