إخضاع صفقات عمومية تفوق 5 ملايير درهم ومشاريع متوقفة للافتحاص استنجد، أخيرا، ولاة وعمال يمثلون 12 إقليما وعمالة بكبار مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل تفكيك خيوط ملفات تهم خروقات وتجاوزات استعصى فك طلاسمها من قبل لجن إقليمية ومحلية، فتم التوجه إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية، أن بعض العمال والولاة سارعوا إلى إرسال تقارير إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت من قبل لجن التفتيش الإقليمية التي تنجز أشغالها بتعليمات من الولاة والعمال، قصد تقديم جواب قانوني بخصوص اختلالات مرصودة وكشف نقط الضعف التي ضبطت في ميادين التعمير والبناء والتسيير والتجهيز والموارد البشرية والممتلكات الجماعية وتسيير النفقات. وأفادت المصادر نفسها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت، أخيرا بـ 29 مراسلة، تهم 21 تقريرا يخص 21 جماعة قروية بـ12 إقليما وعمالة، منها ما يتعلق برصد مخالفات من قبل لجن التفتيش، ومنها ما يتعلق برد رؤساء الجماعات على اختلالات وملاحظات منسوبة إليهم، ومنها كذلك ما يرتبط بمتابعة التدابير المتخذة في اتجاه تصحيح الاختلالات. وفي تطور لافت، قررت المفتشية العامة للإدارة الترابية دراسة وتتبع مختلف الملفات المحالة عليها من قبل المجالس الجهوية للحسابات في إطار مراقبة الحسابات الإدارية، ومراقبة تسيير العمالات والأقاليم والجماعات القروية والحضرية، طبقا للمادتين 144 و152 من مدونة المحاكم المالية. وتتم هذه المعالجة في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات الواردة بمختلف التقارير بغرض تقييم خطورة المؤاخذات والملاحظات المنسوبة إلى مختلف المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي. وبناء على مقتضيات المادتين 85 و99 من مدونة المحاكم المالية، يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعض تقاريره على وزارة الداخلية، إذ تتم دراستها ومتابعتها بالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبمصالح وزارة الداخلية.ووردت على المفتشية العامة ما مجموعه 52 ملفا موجها من قبل المحاكم المالية، تتعلق مواضيعها وفق وثيقة رسمية حصلت عليها "الصباح" بتقارير حول مراقبة التسيير أحيلت على وزارة الداخلية من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، تفعيلا لمقتضيات المادتين 85 و 152 من مدونة المحاكم المالية. وتهم هذه التقارير جماعات محلية ومؤسسات عمومية، ونسخ لأحكام نهائية صادرة في حق محاسبين عموميين خاضعين لافتحاص المجالس الجهوية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، ونسخ لأحكام صادرة عن المجلس ذاته في ميدان التأديب المتعلق بشؤون الميزانية والشؤون المالية التي يتم تبليغها لوزارة الداخلية، حتى يتسنى فتح إمكانية استئنافها طبقا لمقتضيات الفصل 140 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وبلغت حصيلة مهام الافتحاص المنجزة، أخيرا، ما مجموعه 174 مهمة، منها 167 مهمة تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، همت افتحاص العمليات المنجزة في إطار المبادرة وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية ونظيرتها في وزارة المالية، شملت 83 عمالة وإقليما، إضافة إلى المصالح المركزية المعنية بتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية). وبخصوص البرنامج التوقعي للسنة الجارية، تعتزم المفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بـ200 مهمة افتحاص، منها 160 تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قبل لجن مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، و20 مهمة افتحاص للصفقات العمومية التي تفوق 5 ملايين درهم، و13 مهمات افتحاص لمشاريع متوقفة. عبدالله الكوزي
