fbpx
وطنية

مقترحات لتخفيف العبء الضريبي

تركزت تعديلات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية بخصوص مشروع القانون المالي، على مواد تهم النظام الضريبي، تهدف في مجملها إلى تخفيف الضغط على الطبقات المتوسطة والهشة، ودعم القدرة الشرائية.

وسعيا منها إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقات المتوسطة، طالبت الكنفدرالية برفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل إلى 50 ألف درهم، عبر احتساب الضريبة، وفق خمسة أشطر، تتراوح ما بين 10 في المائة بالنسبة إلى الدخل من 50001 إلى 60 ألف درهم، و20 في المائة من 60001 إلى 80 ألف، و30 في المائة من 80001 إلى مائة ألف درهم، و34 في المائة بالنسبة إلى الدخول ما بين 100 ألف وواحد إلى مائتي ألف درهم، على أن يرفع الشطر الخامس إلى 36 في المائة للدخول أكثر من 200 ألف درهم.

كما همت التعديلات المادة 59 من المشروع، والمطالبة برفع نسبة الخصم إلى 25 في المائة، على أن يبلغ القدر المعفى 30 ألف درهم، وهو إجراء يقول أحد خبراء الكنفدرالية، إنه يهدف إلى تحفيز الأجراء ومحاربة ضرب القدرة الشرائية.

كما قدم رفاق عبد الحق حيسان في الغرفة الثانية، تعديلات تهم التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى الماء والكهرباء والأنترنيت، ورفع نسبة خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل للأجراء من 20 في المائة إلى 25، ورفع مبلغ الأعباء العائلية المخصومة من الضريبة على الدخل من 360 درهما إلى 600 عن كل شخص يعيله الأجير.

برحو بوزياني

تعليق واحد

  1. نرجو توضيح للفقرتين الاخيرتين من التقرير.ما معنى رفع.التي تكلمت عن 20 و 25في الماة.وعن رفع الاعباء المصاريف من360 الى 600 .وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى