الزيادة في أسعار المحروقات… مسألة وقت فقط

عجز الميزانية وصل إلى ثمانية أضعاف المستوى المسجل السنة الماضية ونفقات الدعم تجاوزت 16 مليار درهم هل تتجه الحكومة نحو إلغاء تدريجي للدعم المخصص للمحروقات، أي إقرار زيادة جديدة في أسعار هذه المواد؟ كل المؤشرات المتوفرة إلى غاية نهاية مارس الماضي تعزز هذا الاحتمال. فالمعطيات المتعلقة بالمالية العمومية تشير إلى أن عجز الميزانية وصل، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إلى 23 مليار درهم، ما يمثل ثمانية أضعاف المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويرجع السبب الرئيسي لهذا الوضع إلى تراجع بعض الموارد الجبائية، مثل مداخيل الضريبة على الشركات التي تراجعت بناقص 21.5 في المائة لتستقر في حدود 12 مليار درهم، بفعل تراجع مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في موارد هذه الضريبة، كما لم تكن مساهمة بعض المساهمين الكبار بالمستوى نفسه المسجل خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر باتصالات المغرب وشركات الإسمنت. إلى جانب ذلك، سجل شبه استقرار في موارد الضريبة على القيمة المضافة، إذ لم تتعد 13.3 مليار درهم، في حين سجل تحسن محدود في موارد الضريبة على الدخل، التي ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة لتصل إلى 8.8 ملايير درهم، وارتفعت الموارد العادية، عموما، بنسبة 3.6 في المائة لتستقر في حدود 49.5 مليار درهم. بالمقابل، سجلت نفقات الميزانية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 79 مليار درهم، وساهمت نفقات المقاصة بالقسط الأكبر في ارتفاع النفقات، إذ وصل إجمالي الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض إلى 16.5 مليار درهم، ما رفع حاجيات الخزينة إلى 24 مليار درهم لضمان تمويل نفقات الميزانية، علما أن الأمر يتعلق بالفصل الأول من السنة الجارية فقط. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نفقات دعم المحروقات تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع نفقات الميزانية، وأن الفاعلين في قطاع المحروقات يهددون باتخاذ إجراءات تصعيدية لحث الحكومة على تمكينهم من متأخرات مستحقاتهم المتعلقة بمبالغ الدعم، فإن إقرار الزيادة يصبح أكثر احتمالا. وأفادت فدرالية النفطيين بالمغرب، في هذا الصدد، أن القيمة الإجمالية للمتأخرات التي ما تزال في ذمة الدولة تجاه الفاعلين في قطاع المحروقات، وصلت إلى 12 مليارا و200 مليون درهم، منها مليارين و200 مليون درهم عبارة عن متأخرات عن السنة الماضية، أضيف إليها 10 ملايير إلى غاية نهاية مارس الماضي. يشار إلى أن الحكومة أدت، خلال السنة الماضية، ما يعادل 10 ملايير درهم من المتأخرات. أمام هذا الوضع، يجمع عدد من المتتبعين أن الزيادة في أسعار المحروقات تعتبر مسألة وقت فقط، خاصة ما يتعلق بالبنزين، الذي يمكن الزيادة في سعره دون أن يثير ذلك احتجاجات، بالنظر إلى أنه يستعمل من قبل سيارات الخواص، عكس الغازوال الذي يستعمل في النقل وعدد من القطاعات ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين. عبد الواحد كنفاوي

الزيادة في أسعار المحروقات… مسألة وقت فقط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤولون جمركيون أمام قاضي التحقيق بالناظور

مشاكل التوزيع تغيب "الصباح" عن الأكشاك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات