انتهاء التحقيق التفصيلي في ملف عقار عين الذئاب

القضية تدخل منعطفا جديدا بحكم اعتبر المتهم طرفا مدنيا والمشتكي متابع بالنصب وخيانة الأمانة أوردت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة أنهى البحث التفصيلي مع المتهمين في ملف ما بات يسمى بعقار عين الذئاب المعتقل فيه ثلاثة أشخاص هم أحد الموصى لهما والمقتني الأول العقار، إضافة إلى المقتني الأخير للعقار نفسه، وينتظر أن تتم الإحالة في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الجهة القضائية المختصة.وأضافت المصادر نفسها أن القضية أخذت منعطفا جديدا، بعد أن تصدت غرفة المشورة، لأمر صدر عن قاضي التحقيق، قضى بعدم قبول طلب انتصاب المتهم المعتقل (م. ح) طرفا مدنيا، إذ ألغت الأمر، وصرحت من جديد بقبول طلب انتصاب المتهم المعتقل، مطالبا بالحق المدني، بالإضافة إلى شخص آخر، موصى له ويدعى (ح. ح).وفيما استمع تفصيليا لمحام متابع في حالة سراح بكفالة قدرها 10 ملايين سنتيم، لم يتم تمتيع باقي المتهمين بالإجراء نفسه، رغم تقدمهم بطلب السراح أكثر من مرة، حسب ما أفاد به الدفاع الذي اعتبر أن المتهمين يتوفرون على جميع ضمانات الحضور، مستغربا التشبث بالإبقاء على اعتقالهم. ومع تمتيع المتهم بصفة المطالب بالحق المدني، من قبل غرفة المشورة تعود القضية إلى نقطة البداية وتتيه الأوراق من جديد، لتتداخل في الملف الذي استبقت، عرضه على قاضي التحقيق، مساطر قضائية متنوعة مدنية وشرعية حضر بعضها أصحاب الملك المتنازع عليه، بل تتضمن أيضا حكما صادرا عن الغرفة العبرية الاستئنافية. وكلها أحكام تؤكد أن فرنسيين مقيمان بالمغرب كانا يعيشان بالفيلا موضوع النزاع، وقبل وفاتهما قاما بإجراءات لمنع المشتكي من تسيير شؤونهما، بل حتى عقد تفويت الفيلا موضوع القضية والذي يشتبه في أنه مزور، شهد على صحته موظف بقسم حماية ممتلكات الفرنسيين تابع للسفارة الفرنسية، إذ كان أكد أثناء استدعائه من قبل الضابطة القضائية صحة عقد البيع وشهد على مرافقته الهالكة إلى مصلحة تصحيح الإمضاء بمقاطعة سيدي بليوط.وكانت الزوجة الفرنسية، باسمها ونيابة عن زوجها بريسو بموجب وكالة، هي التي أبرمت العقد العرفي سنة 2007، لبيع الفيلا التي تقع على عقار مساحته أزيد من 3000 متر مربع، ووقعت على سجلات تصحيح الإمضاء. وهي الواقعة التي عاينتها عناصر الضابطة القضائية عندما انتقلت إلى المصلحة سالفة الذكر، إذ تبين لها أن توقيعها مضمن بالسجل ومطابق لتوقيعها في وثائق أخرى. ولم تتوقف القضية عند الطعن في عقد بيع العقار، بل امتدت إلى الوصية الأولى التي تركتها الزوجة الفرنسة لابن أخت زوجها (الفرنسي المشتكي)، والثانية لمغربيين أحدهما كان يرعى شؤون الزوجين ويخدمهما والثاني (م. ح) (معتقل) تعرف عليهما في فرنسا وجمعتهم علاقة وطيدة، وشهد على تلك العلاقة صديقة الزوجة الفرنسية وأيضا موظف القنصلية نفسه، وحازت الوصية أحكاما لفائدة المغربي المعتقل تقر بصحتها.أموال الزوج الفرنسي بعد وفاة زوجته، هي الأخرى كانت محل تسيير من المحكمة بعد أن تم رفض أن يناط الأمر بالمشتكي نفسه، كما حضر الزوج المسن أمام هيأة الحكم وصرح قضائيا أنه لا يرغب في ذلك وفضل أن تسير أمواله من قبل المحكمة. المصطفى صفر

انتهاء التحقيق التفصيلي في ملف عقار عين الذئاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات