حرب “الغاسول” بين “البيجيدي” والاستقلال

مشروع القانون المتعلق بالمناجم يسحب بساط الاختصاص من رباح لفائدة الدويري وصل الصراع بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، الحليفين في الأغلبية الحكومية، إلى معركة مشاريع القوانين، إذ يعيش مجلس النواب على وقع تنازع الاختصاص بين وزارة التجهيز والنقل، التي يحمل حقيبتها عبد العزيز رباح عن حزب رئيس الحكومة، ووزارة الطاقة والمعادن التي يوجد على رأسها الاستقلالي فؤاد الدويري . أسابيع قليلة على تقديم وزارة التجهيز والنقل لمشروع قانون جديد ينظم استغلال المقالع يخول مهمة مراقبتها لضباط الشرطة القضائية، فضلا عن لجان إقليمية تناط بها مهمة تتبع وفحص ومراقبة الاستغلال، نزل مشروع القانون المتعلق بالمناجم لتسحب من خلاله وزارة الطاقة والمعادن بساط الاختصاص من رباح، وذلك بأن تضمنت لائحة المعادن عددا من المستخرجات، التي سبق أن أدخلها رباح في قائمة المقالع، كما هو الشأن بالنسبة إلى الغاسول.وتم تضمين مناجم الغاسول، التي أثارت جدلا كبيرا داخل مجلس النواب، في لائحة المعادن، بمقتضى المشروع الجديد، ما يعني أن اختصاص منح وتجديد رخصتها سيؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن بدل وزارة النقل والتجهيز التي سحبت، قبل أسابيع قليلة، رخصة استغلال مقلع الغاسول الأكبر بالمغرب من مستغليه، أكثر من ذلك، فقد ذهب رباح إلى حد تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة شخصيا للحسم في الوضعية القانونية للمقلع المذكور.وينتظر أن تخرج حرب مشاريع القوانين بين «البيجيدي» والاستقلال من قاعات اجتماع اللجان البرلمانية الدائمة إلى فضاء الجلسات العامة، بعد مساءلة فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب لوزير الطاقة والمعادن، فؤاد الدويري، عن سبب تأخره في إعلان لوائح المستفيدين من رخص استغلال المناجم. ويعرف مشروع القانون، الذي حمل توقيع فؤاد الديويري، المعادن باعتبارها «كل التكوينات الطبيعية للمواد المعدنية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية باستثناء تلك التي تستعمل في إنتاج الهيدروكاربورات، والمواد الفلزية، والصخور والمعادن الصناعية، والفوسفاط».كما تشمل لائحة المعادن «المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الإشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية، والصخور التزيينية والأحجار الكريمة وغاز ثاني أوكسيد الكاربون، بالإضافة إلى كل المواد المختزنة في باطن الأرض والتي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري».وفي الوقت الذي تشبث فيه مشروع القانون بالحفاظ على مادة الغاسول ضمن المواد المعدنية المستخرجة منجميا، استثنى المواد المعدنية الممكن استخدامها في الهندسة المدنية أو في البناء سيما الطين المخصص لصناعة الخزف أو الهندسة المدنية والرمل المستخدم في الهندسة المدنية والبناء المعد لحجر البناء أو للنقش، والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية.وتمنح رخص استغلال المناجم بحسب نص القانون للشركات التجارية، مع إمكانية تخويل حق الانفراد باستخراج مواد منجمية، لمدة 10 سنوات، ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها 10 سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي، على أن تجدد الرخصة المذكورة لمدة استثنائية حددت في 5 سنوات. ي. ق

حرب “الغاسول” بين “البيجيدي” والاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال سارق هاتف مسؤول أممي بفندق بالبيضاء

انطلاق محاكمة معتقلي الخميس الأسود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات