دراسة في القانون : السياسة الجنائية في ضوء المستجدات الدستورية

الدستور لم يعد يسمح لوزير العدل بالإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية إذا كان للمغرب سياسات جنائية متعددة، فإن مختلف الفاعلين أجمعوا على كونها كانت فاشلة، وهو ما تمت ملامسته خلال ندوة السياسة الجنائية بالمغرب المنعقدة بإشراف وزارة العدل بمكناس. إذ دلت المداخلات المتوالية حينها على أن سياسة التجريم والعقاب تعرف مأزقا حقيقيا، لدرجة أن الإحصائيات التي تم الإفصاح عنها عندئذ أعطت الدليل على وجود اضطراب واضح في رسم معالم سياسة جنائية لها قواعدها العلمية وآفاقها العملية وتأثيراتها الواقعية . إن المتمعن في هذه المقتضيات الدستورية، سيجد أن مسألة التقرير في الحقوق والحريات لم تعد أمرا محسوما لجهة السلطة الحكومية وإنما أصبحت أمرا تشاركيا، تساهم فيه كل الجهات الموكول لها نصيب من اتخاذ القرار والتنفيذ. ويمكن رصد معالم السياسة الجنائية المستقبلية - في ظل المستجدات الدستورية- من خلال ما يلي : على المستوى التشريعي : لا يمكن الحديث عن إقرار سياسة جنائية مأنسنة ومتسمة بالطابع الحقوقي من غير إشراك للسلطة القضائية، إذ أن أي سياسة في مجال التجريم والعقاب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الواقعية التي تنبثق منها ظروف وملابسات الجريمة ذاتها. فلا يعقل أن يتم إقرار جرائم بعينها أو رفع صفة التجريم عن أفعال أخرى من غير أن يكون للعاملين والمتدخلين في منظومة العدالة أي رأي. إذ أن المآل الأول والأخير للنص التشريعي سيعود لهم، وبالتالي فإن مسألة إشراكهم في بناء التصور التشريعي يجب أن يكون حاضرا عند وضع القوانين والنصوص وخاصة في ميدان التجريم.وهنا يجب أن يتم استحضار مجموعة من المقتضيات القانونية التي لا تمس فقط التجريم والعقاب، وإنما يجب أن تمتد إلى القوانين التي تضمن إجراءات المحاكمة العادلة باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية لكل مواطن والتي نص عليها المشرع الدستوري في فصلين لأهمية هذا الحق. وبالتالي فإن إقامة نوع من التوازن بين حماية الحقوق العامة للمجتمع والحقوق الخاصة للأفراد يجب أن تضمن في إطار نوع من الرؤى المشتركة النابعة من الواقع الاجتماعي ذاته، والذي يمكن للسلطة القضائية أن تلعب دورا أساسيا في الكشف عنه. على المستوى المؤسساتي : في هذا الإطار يمكن أن تكون فترة ملاءمة التشريعات للمقتضيات الدستورية مناسبة لإعادة النظر في وضعية المؤسسات السجنية ومراكز إيواء الأحداث من حيث تبعيتها للسلطة القضائية، على اعتبار أن تنفيذ العقوبة وظروف ذلك التنفيذ تعتبر جزءا من مهام العمل القضائي . وبالإضافة إلى ذلك فإن الدولة المغربية مطالبة بتوفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة لتدخل مؤسسات المجتمع المدني في بناء تصور متكامل للسياسة الجنائية، إذ أن هذه المؤسسات يمكن أن تلعب أدوارا طلائعية في التوعية الاجتماعية، بما يفيد التحسيس من مخاطر الجريمة وتبيان آثارها الاجتماعية، سواء من خلال الجمعيات أو المبادرات المندمجة في هذا السياق.كما أن لمؤسسة الإعلام دورا مهما عند تنفيذ بنود السياسة الجنائية على أرض الواقع، وهو ما سيسهل الوصول إلى النتائج المرجوة خاصة وأن عملية صناعة الرأي العام تمر بالضرورة عبر القنوات الإعلامية من جرائد وصحف ومجلات، ولم لا عبر القنوات المعلوماتية الحديثة كشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.على المستوى الحقوقي :يجب أن تتغير أسس ومعايير بناء السياسة الجنائية، إذ يتعين أن يتم هجر المنطق الأمني الصرف لتحل محله النظرة الحقوقية المتكاملة والمندمجة. فإذا كانت للدولة حقوق يجب احترامها والضرب على أيدي كل من يمس بها، فإن للأفراد كذلك حقوقا يجب أن تراعى في كل مراحل المحاكمة، بدءا من ضمان المحاكمة أمام محكمة مستقلة وانتهاء بصدور حكم قضائي عادل. لذلك، فإن مراعاة البعد الحقوقي يجب أن تتأسس على إشراك الفاعلين الحقوقيين الأساسيين، سواء القضاء باعتباره فاعلا حقوقيا بموجب الدستور الذي أوكل له مهمة حماية الحقوق والحريات الراجعة للأفراد والجماعات، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة دستورية موكولا لها أمر ممارسة نوع من الحكامة الحقوقية، وما إلى ذلك من المؤسسات التي يعتبر تدخلها منتجا في سيادة القانون واحترامه.إن هذه الجوانب من التدخل لا يمكن أن يكون لها أثر إلا من خلال إعادة ضبط العلاقة القائمة بين السلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، على مستوى وضع سياسة جنائية رصينة. فالوضع الدستوري القائم لم يعد يسمح بأن تتولى مؤسسة وزير العدل أمر الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، لأن القضاء لم يبق مرفقا تابعا لمرافق المؤسسة التنفيذية، بل أصبح سلطة مستقلة بذاتها، وبالتالي فإن أي تدخل من وزير العدل من شأنه أن يمس بذلك الاستقلال وبالتالي تضيع أبسط شروط المحاكمة العادلة. وفي هذا السياق، يمكن القول بأن النظرة التشاركية للمؤسسات والسلط في بناء سياسة جنائية قوية وفعالة ومنتجة هي السبيل إلى تطوير المنظومة التشريعية الجنائية المغربية، سواء في مجال الحقوق والحريات الأساسية، أو في ما يتعلق بالحقوق المدنية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.إن الحديث عن صياغة علمية ورصينة للسياسة الجنائية يقتضي أن ترتكز الرؤية على مستويين، مستوى مركزي ويهم الحالة الجنائية العامة التي تهم الأمن على المستوى الوطني، ومستوى محلي ويراعى فيه نوع من الخصوصية المحلية التي تؤدي إلى شيوع نوع من الجرائم المطبوعة بالطابع المحلي، وبالتالي فإن إستراتيجية التعامل مع الجرائم ذات الطابع الوطني أو عبر الوطني لن تكون هي التي يجب التعامل بموجبها مع الجرائم ذات الطابع المحلي، الشيء الذي يولد نوعا من الاختلاف سواء من خلال الفاعلين أو الوسائل المستعملة، كما يجعل من المقبول تعدد المراكز التي تتخذ القرار في شأن تنفيذ مقتضيات السياسة الجنائية، وهو الأمر الذي يجعل مسألة اللامركزية في صياغة وتنفيذ السياسة الجنائية أمرا مقبولا.إن الحديث عن السياسة الجنائية وفق مفهوم حديث معتمد على فكرةالأنسنة ومرتكزا على مبادئ حقوق الإنسان ومنسجما مع فكرة اللامركزية، يعتبر بالفعل أرضية للنقاش يتعين أن تكون موضوع تفاعل بين مختلف الفرقاء من أجل إنتاج رؤية مختلفة للموضوع. بقلم: عبد السلام العيماني, عضو المجلس الأعلى للقضاء وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط

دراسة في القانون : السياسة الجنائية في ضوء المستجدات الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات