تجدد الصراع التشريعي بين الأغلبية والمعارضة داخل أروقة لجان البرلمان، حيث احتدمت النقاشات بخصوص القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي طابت المعارضة بضرورة تكريس حياده و تعميم الاستفادة من استشاراته. 

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين