حرب التعيينات تندلع بوزارة الاتصال

الخلفي: لا أتدخل في لجنة الترشيح لمناصب المسؤولية وعملها منزه عن الخلفيات السياسية كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن حروب التعيينات اندلعت بوزارة الاتصال، بعد الإعلان عن طلبات الترشيح لمجموعة من المهام الشاغرة، والتي بدأ الاستقطاب لها من خارج الوزارة قصد ملئها، وهو ما أثار سخط بعض الأطر من داخل الوزارة الوصية. وقالت المصادر نفسها، إنه يجري الحديث عند استقطاب مسؤول مكلف بمصلحة التكوين المهني والشباب والرياضة بوزارة المالية، ليتولى منصب مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الاتصال ، مضيفة أن الشخص المعني سبق أن تدوول اسمه، قبل الإعلان عن الترشيحات، لقضاء فترة تدريب بالمديرية. وسبق له أن ترشح لمنصب رئيس قسم بالوزارة ثلاث مرات، دون أن يظفر به.ووفق المصادر نفسها، فإن الحالة الثانية تهم وضعية التنافي التي يوجد عليها مدير معهد العالي لمهن السمعي البصري، الذي جرى تعيينه أخيرا، في حين ما يزال يمارس مهامه السابقة، بصفته مديرا للدراسات وتنمية وسائل الاتصال بالنيابة، رغم تعارض هذه الوضعية مع القوانين الجاري بها العمل. وقالت المصادر، إنه جرى الإعلان عن الترشيحات لمنصبي المديرين المساعدين، قبل الإعلان عن اسم مدير المعهد، الذي كان تنبأ له خبراء فرنسيون، من الوكالة الفرنسية للتنمية، الشريكة في المشروع، بالانطلاق قبل سنتين على الأقل.وينطبق السيناريو نفسه، تقول مصادر «الصباح»، على ملف الترشيحات لمنصب مدير الدراسات، «ذلك أن الآجال القانونية لوضع ملفات الترشيحات قد تم تجاوزها رغم التوفر على ما يفوق 15 ترشيحا»، في حين يجري التداول في شأن مرشح من خارج أسوار الوزارة، مقرب من مدير الدراسات السابق.وفي السياق نفسه، تحدثت المصادر عن مشاكل تهم إحداث مديريات جهوية، مشيرة إلى أن الغرض منها كان من أجل الاستفادة من الميزانية المرصودة لها لاستكمال أشغال بناء معهد المهن السمعي البصري، وهو ما فرض تعيين بعض المسؤولين و تثبيت آخرين، مضيفة أن هذه الوضعية تثير قلق مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي يتساءل عن الجدوى من إحداث هذه المديريات.بالمقابل، نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود تجاوزات، مشيرا في تصريح لـ«الصباح»، أنه تم الإعلان عن مسطرة الترشيحات منذ مدة، واللجنة التي تشتغل على دراسة الملفات يرأسها الكاتب العام و»قد اشتغلت بدون خلفيات، وتعاملت مع الترشيحات بناء على معايير». وأضاف الخلفي أن هذه اللجنة «لم أستقبلها لا قبل ولا بعد، بل تركتها تشتغل بكل حرية طيلة فترة عملها، وتمت إحالة تقاريرها على رئاسة الحكومة وفق المسطرة الدستورية».وقال الخلفي إن الذي يروج مثل هذه الاتهامات عليه أن يقدم أدلة، مضيفا أن وزارة الاتصال «سبق أن أعلنت عن سلسلة مناصب مسؤولية، ومنها مدير المعهد، وليس هناك أي قرار صادر عن وزير الاتصال لتعيين شخص يقوم بمدير بالنيابة، كما أن اللجنة أنهت تقريرها بشأن المرشحين النهائيين لمنصب مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال، وسيتم فتح منصب الترشيح لمنصب كاتب عام»، مؤكدا أن هذه المنهجية المعتمدة تروم تثمين الموارد البشرية بالوزارة. إحسان الحافظي

حرب التعيينات تندلع بوزارة الاتصال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إشكال قانوني يحول دون الإفراج عن سجين بفاس

الصحراء تشعل حرب وثائق بمجلس الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات