السلطات الأمنية الجزائرية تتعقب اليد العاملة المغربية

شبكات دولية وراء تهجير حرفيين مغاربة بطريقة غير شرعية إلى الجزائر تباشر السلطات الأمنية الجزائرية في الآونة الأخيرة مجموعة الحملات التمشيطية بمناطق الغرب الجزائري القريبة من الشريط الحدودي، لإيقاف المواطنين المغاربة الذي يوجدون بالمنطقة بطريقة غير شرعية خصوصا أولئك المشتغلين في قطاع البناء والزخرفة بالجبس والصباغة. وذكرت مصادر جزائرية، أن شبكات دولية مغربية كانت وراء تهريب المئات من المغاربة الذين يحترفون مهنة الزخرفة على الجبس مقابل مبالغ مالية مهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني الجزائري، بعد توقيف عدد وصف ب «الكبير» من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين، تبين أن افراد الشبكة الدولية التي قيل بأن جميع المتورطين فيها مغاربة، يقومون بقبض مبالغ مالية من هؤلاء الشباب تصل إلى 6 ملايين سنتيم، قصد إدخالهم إلى الحدود الجزائرية وتوظيفهم لدى مؤسسات عمومية وأجنبية، مقابل حصول تلك الشبكات على نصف أجر "الحراك" بعد توظيفه في إحدى الشركات الجزائرية العمومية أو الخاصة. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التحقيقات الأمنية المتعلقة بتزايد الهجرة السرية من المغرب نحو الجزائر، اعترف خلالها «الحراكة» الموقوفين في العاصمة، تلمسان وهران وسطيف، أن أشخاصا من جنسيات مغربية وراء توظيفهم في مؤسسات ومقاولات جزائرية بعد الاتفاق مع صاحب هذه المقاولة أو مؤسسة الإنجاز بجلب عدد من "الحراكة" قصد توظيفهم، في حين يشترط البارونات الذين ينشطون في مجال تهريب البشر والاتجار بهم، على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، دفع نصف الأجر الذي يتقاضونه من المقاول أو رجل الأعمال الذي يعملون لصالحه في حال أرادوا عدم القبض عليهم من قبل عناصر الأمن أو الدرك الوطني الجزائري.وكشفت التحقيقات التي تجريها المصالح الأمنية الجزائرية المكلفة بالتحقيق في القضية، حسب ما ذكرته الصحافة الجزائرية، أن هؤلاء البارونات قاموا بتوظيف "الحراكة" المغاربة الموقوفين لدى مقاولين قصد زخرفة فيلات لإطارات في الدولة الجزائرية قبل أن يقوم المقاول بالإبلاغ عنهم قصد عدم تسديد مستحقاتهم، وهي الحيلة بات يطبقها عدد كبير من المقاولين الجزائريين، قصد الحصول على أرباح إضافية.وأوضحت المصادر الجزائرية، أن المدعو بـ"الهايشة" الذي يوجد الآن في المؤسسة العقابية، قام بإدخال أزيد من 84 "حراك" مغربي إلى الجزائر بالتواطؤ مع شبكة دولية للهجرة غير الشرعية، حيث استغلهم أحد المقاولين في زخرفة مجلس قضاء تلمسان القريبة من الحدود المغربية الجزائرية، مشيرة إلى أن عددا من المقاولين الجزائريين وظفوا هؤلاء "الحراكة" المغاربة في مختلف المشاريع العمومية دون الرجوع إلى طريقة دخولهم إلى التراب الجزائري.وقد عملت مصالح الدرك الوطني الجزائري ببئرمراد رايس، يوم 4 أبريل الجاري، على إيقاف 21 "حراك" مغربيا، دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، كانوا في إحدى الورشات الخاصة بالبناء، ولدى التحقيق معهم تبين أن شبكة دولية قامت بتسهيل عملية مرورهم إلى الحدود الجزائرية مقابل 2000 دينار جزائري، وذلك عن طريق وسيط من أصول مغربية.وكشفت عملية التحقيق معهم أن الشبكة التي قامت بتسهيل عملية دخولهم إلى الجزائر، تنشط بشكل دوري في عملية دخول مغاربة بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، في حين تم إيداع المتهمين الـ 13 الذين تم القبض عليهم الحبس المؤقت، في انتظار تقديمهم إلى المحاكمة عن تهمة الهجرة غير الشرعية. كما تمكنت فرقة حرس الحدود التابعة للدرك الوطني الجزائري، أخيرا، من توقيف 11 "حراك" من جنسية مغربية، كانوا يستعدون لدخول ولاية تلمسان عبر أحد المسالك الوعرة، أين تم القبض عليهم وتحويلهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان قبل إحالتهم على المحاكمة. ابتزازيشترط البارونات الذين ينشطون في مجال تهريب البشر والاتجار بهم، على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، دفع نصف الأجر الذي يتقاضونه من المقاول أو رجل الأعمال الذي يعملون لصالحه في حال أرادوا عدم القبض عليهم من قبل عناصر الأمن أو الدرك الوطني الجزائري. عزالدين لمريني (وجدة)

مواطنون يحتجون على سلوكات قائد بشيشاوة

دراسة في القانون : السياسة الجنائية في ضوء المستجدات الدستورية

مقالات ذات صلة