الأولى
الخلفي ملزم ببيان أسباب إقصاء شركتين من صفقة
المحكمة الإدارية بالرباط اعتبرت الأمر مخالفة قانونية للفصل 27 من الدستور
ألزمت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، مصطفى الخلفي، باعتباره الممثل القانوني لوزارة الاتصال، ببيان أسباب إقصاء وزارته لشركتين من المنافسة على صفقة، وتحرير محضر بذلك. واعتبرت المحكمة، في الأمر الاستعجالي الذي أصدرته أن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة، فضلا عن مساسه بالالتزام العقدي بالإفصاح والإخبار عن سير عقد الصفقة، يشكل مخالفة قانونية للفصل 27 من الدستور الناص على أن «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية
