الرويسي: على المؤسسة التشريعية أن تحمينا من بعض التدخلات

الحقوقية والبرلمانية قالت إن بنهاشم يحاول ممارسة سلطته على مؤسسات دستورية قالت خديجة الرويسي، الحقوقية والنائبة البرلمانية إن محاولة حفيظ بنهاشم، المندوب للسجون، حذف اسمها من لجنة استطلاعية تعتزم زيارة السجن المركزي بالقنيطرة، رسالة من المسؤول نفسه عن قدرته ممارسة سلطته على مؤسسات دستورية، مضيفة في حوار مع «الصباح» أنها تنتظر تدخل رئيس الحكومة لوضع حد لمثل هذه التدخلات، وحماية المؤسسة التشريعية منها، معتبرة أن ما تقوم به من عمل نضالي ليس مجرد فقاعات إعلامية ، إنما سعي جاد إلى إحداث تغيير في البلاد. ما جديد قضية رفض المندوب العام للسجون إدراج اسمك في اللجنة الاستطلاعية التي تعتزم زيارة السجن المركزي بالقنيطرة؟ مازلنا ننظر رد رئيس الحكومة لأنه الرئيس المباشر لحفيظ بنهاشم، إذ عليه التدخل لوضع حد لمثل هذه التدخلات غير المقبولة. من جهة أخرى راسل فريق الأصالة والمعاصرة رئيس مجلس النواب بشأن هذا السلوك الذي فاجأنا فعلا، وأصدر بلاغا يبين فيه أن بنهاشم يجهل كليا العلاقة بين المؤسسة التشريعية والحكومة، وكان يجب أن يمر عبر رئيس الحكومة لأنه رئيسه المباشر. ولو كان الأمر يتعلق بجهل فقط، لكان الأمر مختلفا، ولكن هذا أسلوب يذكر بالعهد الغابر ومس بالديمقراطية، لأنه لا يحق لبنهاشم التحفظ دستوريا وقضائيا وسياسيا على وجود اسم برلماني معين ضمن اللجنة الاستطلاعية، ولا يحق له التدخل بهذا الشكل كما لا يحق له كذلك أن يطلب مني شخصيا قرار التحفظ لأني لست موظفة في مندوبية السجون، بل نائبة برلمانية، ولي الحق أن يكون لي رأي في ما يجري في السجون، وفي غيرها من المؤسسات. هذه سابقة وأكثر من ذلك تمادى بنهاشم وأعطى تصريحات يؤكد من خلالها أنه مستعد لاستقبال كل البرلمانيين ما عداي، بمعنى أنه يعتبر المشكل شخصيا بيني وبينه، وينسى أنني نائبة برلمانية، رغم أنه سبق لي زيارة سجن عكاشة مع برلمانيين ووقفنا على جملة من الخروقات الجارية فيه، لكن عوض أن يتخذ المسؤول تدابير لتغيير وضعية النزلاء، اتهمنا بالبحث عن الإثارة الإعلامية، وهذا غير صحيح لأننا قمنا بعملنا، ولا يمكننا الوقوف عند سجن عكاشة ولا السجن المركزي بالقنيطرة، لأن هذا أمر من بين عدة أمور ينتظرها منا المواطنون، أي أن المغربي اليوم يريد من يمثله في المراقبة، ولا يمكن لبنهاشم أن يدعي أننا نبحث عن الإثارة. ولكن لماذا هذا التغير في موقف بنهاشم رغم أنك حظيت سابقا بعدة زيارات إلى نزلاء في مختلف السجون؟ ولم يمنعك من ذلك؟ هذه ليست المرة الأولى التي أمنع فيها، بل إنه رفض زيارتي سجن سلا كتابيا، قبل حوالي شهرين. لكنني لم أرغب في إحداث ضجة حول الأمر. هل لذلك علاقة بمراسلتك العديدة في قضايا مجموعة من النزلاء مثلا حمو الحساني؟ بالفعل راسلته هو شخصيا في عدة قضايا تهم نزلاء السجون، لكن بنهاشم لم يدرك التغيرات الحاصلة في المغرب، لأنه ينتمي إلى زمن ولى، ولا يمكنه اليوم حمل عصاه والضرب بها على ظهر من شاء. الأمر هنا لا يتعلق فقط بالرفض، بل محاولة تأكيد أن السجون ملكه الشخصي، وأن لديه قدرة وسلطة على المؤسسات الدستورية الأخرى، وهذا برأيي فضيحة، وضجة. والغريب أن رئيس الحكومة لم يقل شيئا في هذه الواقعة. ما مآل التقرير البرلماني عن وضعية السجون؟ وهل تعتقدين أن له علاقة بمحاولة منعك من دخول السجون من طرف بنهاشم؟ أم هي تصفية حسابات قديمة؟ التقرير أتى ببعض الإجراءات، ولكن لم يكن هناك أي تحسن في وضعية السجون، والمندوب العام وحده يعرف سبب منعي، وعليه أن يوضحه للرأي العام. هل تقصدين أن التقرير لم يأت بأي تحسن على مستوى السجون، رغم أنه دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تنظيم زيارات أخرى لهذه المؤسسات؟ لا ليس هذا القصد، لم يكن تقرير البرلمانيين هو ما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تنظيم زيارات إلى السجون، بل أتحدث عن إجراءات بسيطة اتخذت من قبل مندوبية السجون. وهل كان لها أي وقع على حياة النزلاء داخل السجون؟ لا لم يكن لها وقع كبير، بل أثر صغير جدا، ولا يمكن تسميته بتحسن، فهذا غير مقبول سياسيا ولا حتى أخلاقيا. لأنه أحيانا تتخذ إجراءات تنميقية، وخير دليل أن مندوبية السجون تستبق حاليا زيارة السجن المركزي بالقنيطرة بتجهيز حي الإعدام بأسرة وأغطية، معنى هذا أنهم لم يكونوا يتوفرون عليها. منذ زمن طويل وأنت تضعين قضايا السجناء في صلب اهتماماتك، وتطالبين بضمان حقوقهم، خاصة المظلومين منهم، حينها لم تكوني في مركز قرار، ماذا تغير الآن وأنت تتمتعين بعدة صلاحيات؟ بدوري أتساءل إذا لم تتمكن المؤسسة التشريعية بالقيام بهذا الدور البسيط، وإذا لم تؤثر في مثل هذه الحالة، فكيف يمكن أن تؤثر في أمور أكبر؟ وشخصيا واجهت مقاومة وعلى المؤسسة التشريعية أن تواجهها، فالصلاحيات والاختصاصات الدستورية للبرلمانيين تعطيهم إمكانية التأثير، وإذا لم نتمكن بالقيام بهذا الدور فأين هي المصداقية؟ وهنا لا أتساءل، بل أتحدث عن ضرورة إقناع المواطن أن البرلماني قادر على تمثيله، والقيام بدور التشريع وقادر على المراقبة، فهذا ما يحتاجه المواطن المغربي اليوم، والقيام بدورنا كاملا يفرض علينا أولا حماية أنفسنا من هذا النوع من التدخلات، وثانيا على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته بصفته الرئيس المباشر لمندوب إدارة السجون.ولكن هذا لا يعني أن البرلمانيين مكتوفو الأيدي، بل بالعكس هناك جملة من التغييرات، وهناك مقترحات قوانين مثلا فريق الاصالة والمعاصرة وضع مقترح قانون يهم خادمات البيوت، وآخر يهم المناصفة والقانون الإطرا لحماية النساء من العنف، وغيرها، كما أن تغييرات في من عدد قوانين. المعارضة تثير انتباه الحكومة إلى معضلة البطالة تفتحين مجموعة من الجبهات لكننا لا نعرف التدابير التي تليها، منها الإجهاض والمساواة والإعدام وملفات ضحايا الاختفاء القسري، والخادمات،.. هل هناك مواكبة لكل ملف على حدة، تتخذ على مستوى الإطارات السياسية والحقوقية التي تنتمين إليها؟ أم أنه مجرد تذكير مناسباتي بهذه الملفات؟ ما نقوم به ليس مجرد فقاعات إعلامية، ففي موضوع الخادمات مثلا، نشتغل منذ سنين في هذا الملف، وبصفتي عضو ائتلاف جمعيات ضد تشغيل الطفلات الصغيرات، أؤكد أننا قمنا بعمل كبير، وطرحنا مقترح قانون خادمات البيوت، كما ناقشنا على مستوى الفريق البرلماني عدم قبول أجرة 1000 درهم لخدم المنازل، وتلت هذا النقاش مجموعة تدابير استعجالية طالبنا باتخاذها بعد قضية فاطم بأكادير، وارتأينا أنه قبل إتمام مقترح قانون عمال البيوت، يجب أولا أن نصل إلى منع تشغيل القاصرات وشرحنا الأسباب التي تدفع إلى ذلك، ومنها انعدام المراقبة المستمرة كما يحدث في المحلات المفتوحة. في قضية الإجهاض السري، نناقش حاليا إمكانية تنظيم ندوة وطنية حول الإجهاض السري، ونظمنا في وقت سابق ندوة حول الإعدام، كما هناك مواضيع نعبر عنها على مستوى الرأي العام، وهناك تدابير تتخذ. ثم إن أقصى ما يمكننا فعله هو تحويل مقترحاتنا إلى قوانين. وهذا لا يعني أن نطرح موضوعا للنقاش وننتظر، بل هناك عمل فيه استمرارية، ولسنا نفتح ملفا لمناسبة معينة، بل مستمرون في عملنا، ولا بصدد إحداث فقاعات إعلامية وحسب، بل نسعى جادين إلى إثارة تغيير في بلادنا. في سطور نائبة برلمانية عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسة جمعية بيت الحكمة مناضلة وحقوقية أجرت الحوار : ضحى زين الدين

الرويسي: على المؤسسة التشريعية أن تحمينا من بعض التدخلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات