جدل بشأن تمثيل المحامين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قرب إنهاء عمل اللجان المنبثقة عن الهيأة العليا وحديث عن عقد المناظرة الوطنية اقتربت اللجان الثماني المنبثقة عن الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة من إنهاء عملها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لتعقد المناظرة الوطنية، قبل رفع توصيات الهيأة إلى الديوان الملكي. وأفادت مصادر «الصباح» أن عددا من النقاط التي عرفت خلافا بشأنها تم التوافق عليها خاصة تلك التي تخص استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، وكذا إعادة النظر في مسألة عقوبة الإعدام ، واعتبرت المصادر أن عمل اللجان اقترب من النهاية إلا أن نقطة ظهرت على سطح النقاش في حال وجود محام ممثل ضمن هيأة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إشارة إلى الخمس شخصيات التي نص عليها الدستور ضمن تركيبته والتي يختارها الملك. وأكدت المصادر ذاتها أن الخلاف انصب حول إن كان من بين تلك الشخصيات محام، هل يحتفظ المحامي المعين في المجلس بممارسة مهامه أو أن ذلك يدخل ضمن حالات التنافي، وأضافت المصادر أن هناك رأيا يرجح مزاولة المحامي لمهامه رغم عضويته بالمجلس، فيما آخر يعتبر ذلك مخالفا ويدخل ضمن حالات التنافي.يذكر أن الهيأة العليا للحوار الوطني أصدرت في فاتح أبريل الجاري، بلاغا أكدت فيه أنها منذ تنصيب أعضائها من قبل جلالة الملك، يوم 8 مايو 2012، قامت بمباشرة المهمة الموكلة إليها في الإشراف على الحوار الوطني، من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة إلى جلالة الملك. وعقدت بهذا الخصوص العديد من جلسات الحوار الداخلي، ونظمت 11 ندوة جهوية للحوار، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية بالمملكة. وأكد البلاغ أن الندوات الجهوية، باعتبارها الآلية الأساسية للحوار، كانت فرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيآت النقابية، وهيآت المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير المنظومة القضائية، وقدمت مقترحات بشأنها، مستعينة بتجارب دولية مقارنة، قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول. أضاف البلاغ أن زيارات ميدانية، واكبت الندوات الجهوية للحوار، تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، وعقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيآت المحامين التابعين لها، وبالموازاة مع ذلك دعت الهيأة العليا للحوار الوطني 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها الكتابية حول الإصلاح، كما توصلت بتقارير أزيد من 100 ندوة نظمتها مختلف محاكم المملكة لتدارس المواضيع المطروحة للحوار. وأنه إثــر اختتــام سلسلة الندوات الجهوية، انكبت الهيأة العليا على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار، وشكلت من بين أعضائها ثماني مجموعات عمل موضوعاتية، أوكلت إليها أمـر دراســة تلك المقترحــات، وترتيبهـا وتقـديم تقـارير بشأنها. ك. م

جدل بشأن تمثيل المحامين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قرب إنهاء عمل اللجان المنبثقة عن الهيأة العليا وحديث عن عقد المناظرة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

قرب إنهاء عمل اللجان المنبثقة عن الهيأة العليا وحديث عن عقد المناظرة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات