المالكي: الحكومة تصر على خرق الدستور

وصف تجميد مخصصات الاستثمار بالتعامل العشوائي مع القانون المالي جددت قيادة الاتحاد الاشتراكي الهجوم على الحكومة بخصوص قرارها القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات المخصصة للسنة الحالية، وانتقد الحبيب المالكي، وزير التعليم العالي الأسبق والقيادي في الحزب أسلوب حكومة بنكيران في التعامل مع مستجدات الوضع الاقتصادي، منبها إلى أن من شأن الإجراءات المتسرعة وغير المدروسة أن تسير بالبلاد نحو المجهول. واعتبر المالكي في تصريح لـ" الصباح" أن القرار الحكومي، الذي دخل حيز التنفيذ بصدوره بالجريدة الرسمية، بمثابة تعديل عشوائي للقانون المالي، مشددا على أن الوضع الحالي للاقتصادي المغربي يحتم أن يتم مثل هذا القرارات من البرلمان.كما أوضح المالكي أن اختلالات العمل الحكومي لا تقتصر على المجال الاقتصادي، حيث تعددت المبادرات والإجراءات غير المحسوبة، بل تتجاوزه إلى المجال السياسي المطبوع بتجاهل المعارضة وتهميش جزء من الأغلبية.وشدد رئيس اللجنة المركزية للاتحاد الاشتركي على أن أخطاء الحكومة لم تستثن المجال الاجتماعي، بشكل أصبح يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، مرجحا أن تعرف فعاليات عيد العمال في الفاتح من الشهر المقبل تصعيدا من جانب المركزيات النقابية، خاصة بعد وصول جلسات الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود.وأكد القيادي الاتحادي أن حزبه يعمل على توفير شروط تحالفات ميدانية مع باقي مكونات اليسار، وذلك "لأننا نؤمن بضرورة القطب اليساري القادر على معالجة الاختلالات التي يعرفها ميزان القوى السياسي خاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة"، كاشفا أن القيادة الجديدة الجديدة وضعت تصورا متكاملا للمساهمة في تجاوز هذه المرحلة الحرجة، خاصة في جانبها المتعلق بالمسألة الاجتماعية، وذلك من خلال مبادرات سياسية غير مسبوقة بدأت بعقد لقاءات بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية كما حدث أخيرا مع الاتحاد المغربي للشغل. يأتي كلام المالكي أيام قليلة على اجتماع للمتكب السياسي وصف في أعقبه الحزب قرار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية الحالية أنه" تحايل وتدليس في حق الشعب المغربي"، معتبرا أن الأمر"لا يتعلق بإجراء بسيط، بل بتقليص خطير في الاستثمارات، مما يعني الإجهاز على مخططات تنموية وبنيوية في الاقتصاد"، وأن قرارا كهذا " لا يمكن أن تتخذه السلطة التنظيمية وحدها".كما عبر أعضاء المكتب السياسي في آخر اجتماع لهم ، عن عميق قلقهم بخصوص الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها المغرب" المتوجة بالقرار الانفرادي التي اتخذته الحكومة بحذف نفقات الاستثمار"،متهمين الحكومة بـ " التحايل والتضليل والتدليس في حق الشعب المغربي"، وأن" الأمر ليس مجرد وقف استثمارات كما تدعي الحكومة، بل حذف لها من الميزانية". ياسين قُطيب

المالكي: الحكومة تصر على خرق الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلية أزمة لتنفيذ خطة حكومية استعجالية

قضاة الجديدة يتبرعون بدمائهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات