وزير العدل يوقع 160 متابعة ضد الشغيلة الصحية سنة 2012

المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للصحة ينهي أشغاله بانتخاب المجلس الوطني والمصادقة على الخطوط العريضة للبيان الختامي انتهت، زوال أول أمس (الأحد)، أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عقد على مدة ثلاثة أيام بأحد المنتجعات السياحية بمراكش، وحضره أكثر من 420 مؤتمرة ومؤتمرا يمثلون أكثر من 104 فروع بـ16 جهة.وانتخب المؤتمرون، صباح اليوم نفسه، أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 143 عن طريق انتخابات جهوية بناء على عدد من المعايير التي اتفق عليها في جلسة عامة عقدت مساء السبت الماضي، وخاصة التأكيد على منح كوطا خاصة بالنساء حددت في 30 مقعدا وأخرى خاصة بالأطباء (15 طبيبا) وكوطا للشباب الذين مثلوا ضمن فئات المهندسين والممرضين والأعوان والإداريين.وحازت جهة الدار البيضاء الكبرى على نصيب الأسد من عدد مناصب المجلس الوطني بـ31 عضوا، متبوعة بجهة مراكش تانسيفت الحوز بـ21 عضوا وجهة طنجة تطوان بـ 12 عضوا وجهة الحسيمة تازة تاونات بـ11 عضوا، ثم الرباط سلا زمور وجهة فاس بتسعة أعضاء لكل واحدة منهما، والجهة الشرقية بـثمانية أعضاء وسوس ماسة درعة بـسبعة أعضاء ودكالة عبدة وتادلة عبدة بـ5 أعضاء، وكلميم السمارة بأربعة أعضاء لكل واحدة منها.ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني في أول دورة له بعد أسبوعين أعضاء المكتب الوطني المقبل المتكون من 17 عضوا يمثلون بعض الحساسيات السياسية الموجودة في النقابة، مثل حزب اليسار الأخضر والاتحاد الاشتراكي، علما أن المكتب الوطني، حسب الفصل 12 من القانون الأساسي للنقابة، لا يجدد بالكامل، بل يحتفظ ببعض الأعضاء من المكتب الوطني المنبثق عن المؤتمر الأخير لضمان الاستمرارية. واكتفى المؤتمر بالمصادقة على الخطوط الكبرى للبيان الختامي للمؤتمر على ضوء المسودة التي قدمها الكاتب العام في أفق تعزيزها بعدد من الملاحظات والمقترحات الواردة من القاعة.وانطلقت أشغال المؤتمر الوطني في الساعة الخامسة من عصر الجمعة الماضي وسط حضور مكثف غصت به القاعة الكبرى للمنتجع السياحي، كما تابعها عدد كبير من الضيوف يمثلون عددا من النقابات القطاعية والهيآت المدنية الصديقة، كما حضرها عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي ألقى كلمة مؤثرة استحضر فيها عددا من الأسماء التي أسست سنة 1978 النواة الأولى للنقابة الوطنية للصحة العمومية في عز الاضطهاد والقمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة، في وقت شددت فيه فاطمة ببلمودن، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، على الدور النبيل التي تقوم به الشغيلة الصحية وتحملها المسؤولية في ظروف صعبة، أهم مؤشراتها الخصاص الكبير في الموارد البشرية ونقص التجهيزات والبنيات التحتية.وبعد أن تابع الحضور ربورتاجا مصورا للمحطات النضالية الكبرى للنقابة الوطنية للصحة العمومية واستمع إلى قصائد شعرية ألقاها شاعر النقابة إدريس حبشي، استمع إلى كلمة المكتب الوطني التي ألقاها الكاتب العام الوطني محمد الدحماني أكد فيها على أهمية النضال والصمود لانتزاع المطالب المشروعة للشغيلة الصحية والحفاظ على المكتسبات والحقوق.وقال الدحماني إن المؤتمر تزامن مع الذكرى 34 للإضراب التاريخي الذي خاضته النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة الوطنية للتعليم أيام 10و11 أبريل 1979 و»الكل يتذكر الهجمة الشرسة والأساليب الدنيئة التي واجه بها الجهاز الحاكم هذه المعركة النضالية التاريخية، الاعتقال والطرد للمئات من المناضلين محاولة بئيسة لقتل هذا المولود الجديد في مهده والذي لم يمض على تأسيسه إلا بضعة شهور (1و2 يوليوز 1978). وأكد الدحماني أن مجموعة من المؤشرات السوسيواقتصادية التي صدرت في الأسابيع الماضية من طرف المؤسسات الوطنية والدولية تشكل أكبر دليل على مشروعية انشغالات الفاعلين الاجتماعيين. ففي مجال التنمية البشرية، مازال المغرب يحتل المرتبة 130 ويتعلق الأمر بالمؤشرات المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن والتشغيل. أما المجال الاقتصادي فكل المعطيات تؤكد انخفاض نسبة النمو من 4.5 سنة 2011 إلى 2.7 في المائة سنة 2012، وتفاقم العجز التجاري الخارجي بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بسنة 2011 وانخفاض مداخيل السياحة بـ 1.6 في المائة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4 في المائة مقارنة مع 2011.وقال الكاتب العام إن هذه الأوضاع ترخي بظلالها على الوضعية الصحية بالمغرب وعلى العاملين بالقطاع، مشددا على ضرورة صياغة ميثاق وطني لم يعد مجرد مطلب نقابي فقط، بل أصبح مطلبا شعبيا وضرورة ملحة بالنظر إلى المشاكل المطروحة حاليا والتحديات التي تنتظرنا مستقبلا والإمكانيات المالية التي يتعين توفيرها لمواجهة المشاكل والتحديات، وذلك لعدة أسباب منها:السبب الأول: هو أن النهوض بالصحة في كل المجتمعات والدول أصبح تحديا كبيرا يشكل الهدف الأساسي والقاعدة الصلبة للتنمية البشرية والهدف من التنمية البشرية في نهاية المطاف مواطن قادر على تحقيق راحته البدنية والنفسية والاجتماعية، مدركا لحقوقه وواجباته في مجال الصحة.السبب الثاني: هو أن الصحة هي بطبيعتها قضية شعب برمته وليست قضية وزارة أو حكومة لوحدها فعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية شعار الصحة للجميع والجميع من أجل الصحة، فإنها تهدف إلى إبراز مبدأين أساسين: مبدأ استفادة جميع المواطنين من الخدمات الصحية بشكل عادل ومنصف، ثم مبدأ مشاركة جميع المواطنين في التنمية الصحية.السبب الثالث وهو أن الواقع الصحي ببلادنا يطرح إشكالية صحية صعبة ومعادلة معقدة، هناك من جهة منظومة صحية متخلفة وعاجزة تتميز بتعدد المتدخلين وبتوزيع جغرافي غير متكافئ و بإنتاج خدمات صحية ضعيفة كما وكيفا. وتميز اليوم الثاني من المؤتمر بالندوة العلمية التي نظمتها النقابة حول الأخطاء الطبية والمخاطر المهنية وأطرها عدد من الأساتذة والأطباء المتخصصين في طب وحوادث الشغل، كما شارك فيها رئيس قسم المنازعات بوزارة الصحة.وأكد سعد سليمان المحمدي، رئيس قسم المنازعات، إن المتابعات أصبحت تؤثر بشكل كبير على السير العادي للمرفق العمومي وعلى الجانب النفسي للعاملين بالمؤسسات الصحية.وقال إن عدد المتابعات المسجلة نهاية سنة 2012 بلغ ما يقارب 160 متابعة، 60 منها صدرت فيها أحكام خلال السنة نفسها، ما يثير إشكالات قانونية وعملية مهمة، سيما ما يخص الجانب المتعلق بصعوبة التوفيق بين ضرورة حماية الموظف الذي يعتبر واجبا على عاتق الإدارة وبين لزوم الحرص على أداء الموظف المذكور ومن بعده المرفق الصحي بصفة عامة المهام المنوطة به على أحسن وجه ووفق ما تقتضيه قواعد الفن. وإعمالا منها لمبدأ البراءة هي الأصل ووعيا منها بجسامة المهام المنوطة بالأطر الصحية، يسترسل سعد سلمان، فإن وزارة الصحة بنتسيق تام مع الوكالة القضائية للمملكة تحرص وكذا المصالح الجهوية المعنية على تأمين الدفاع عن كل موظف تتم تحريك المتابعة في مواجهته عن طريق تنصيب محام للسهر على مؤازرته والدفاع عنه في جميع مراحل المسطرة.وأشار سعد سليمان إلى أن بعض الحالات لا تخبر بها الإدارة المركزية بشأن المتابعات التي يتعرض لها الأطباء أو الممرضون إلا بعد مرور مدة زمنية طويلة، و في غالب الأحيان تبلغ الوزارة بعد فترة من المتابعة أمام المحاكم الابتدائية، مثل ما وقع في حالة متابعة ممرضات بكل من تمارة 2008 وورزازات 2009، أو بعد صدور حكم في القضية: حالة طبيب بمدينة الداخلة متابع مدنيا في ملف متعلق بخطأ طبي تعود أحداثه لسنة 2008. توصلت الإدارة المركزية بطلب مؤازرة من المعني بالأمر سنة 2013، وذلك بعد صدور قرار استئنافي قضى برفع مبلغ التعويض من 20.000 درهم إلى مبلغ 90.000 ألف درهم، هذا الحكم صدر ضد المعني بالأمر شخصيا.وأكد المتدخل أن الوزارة شرعت في وضع مقاربة جديدة لتدبير ملفات المنازعات، عبر خلق وحدات على صعيد المديريات الجهوية لتتبعها، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بتدبير المنازعات على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحسيس القطاعات المعنية بخصوصية المرفق الصحي والإشكالات المرتبطة بالاعتداءات من جهة والمتابعات من جهة أخرى التي يتعرض لها الموظفون، ثم العمل على طرح الإكراهات المرتبطة بمنازعات وزارة الصحة خلال ندوات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. يوسف الساكت (موفد الصباح إلى مراكش)

وزير العدل يوقع 160 متابعة ضد الشغيلة الصحية سنة 2012

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات