الخضراوي: يتعين إيجاد آليات قانونية لضمان حماية القضاة

المستشار بمحكمة النقض طالب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقاربة الأخلاقية التي تتجاوز الحدود القانونية والمسطرية يرى محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض ومنسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، أن موضوع حماية القضاة هو من أهم المقتضيات المنصوص عليها بمختلف الصكوك والإعلانات والمبادئ الدولية، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية التي صادق عليها المغرب، وأضاف في حوار مع «الصباح» أنه يتعين إيجاد آليات قانونية لضمان حماية القضاة من كافة أشكال الاعتداء ومصادره وتأمين سلامتهم الجسدية ووضعهم الاجتماعي. ما موقفكم أولا من الاعتداءات التي أصبحت تطول القضاة في الفترة الأخيرة؟ مبدئيا وبغض النظر عن أي اعتبار ذي مرجعية فئوية أو انتماء مهني لا يمكن لأي مواطن أو متتبع موضوعي إلا أن يرفض ويواجه كل سلوك أو ممارسة تمس بهيبة القضاء وكرامة القضاة وحصانة المؤسسة القضائية، كيفما كان مصدر هذا الاعتداء أو الجهة التي تسببت فيه، لأن القضاء يبقى في المقام الأول والأخير الملاذ والحصن الذي يوطد الثقة في المؤسسات وفي القيم ويؤسس لدولة المواطنة والحرية والمساواة والكرامة.ولهذا لابد من التذكير بأن المشرع الوطني والدولي حفاظا على التوازن الحقوقي والقانوني خول للمتقاضي في حدود وحالات حصرية تجريح القضاة أو طلب الإحالة للتشكك المشروع وذلك وفق ضوابط معينة ومساطر محددة ودون تعسف، حفاظا على هذه الثقة المفترضة في القضاء وتمسكا بالأصل الثابت ألا وهو حياد ونزاهة واستقلالية القضاة.هذا المتقاضي الذي أصبح الآن أمام مقتضى دستوري جديد يخوله أيضا حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن خطأ قضائي.إذن هناك ضوابط دستورية وقواعد قانونية لابد للجميع أن يتقيد بها ويدافع عنها وأي تجاوز لها لابد أن يواجه بالصرامة الواجبة والموضوعية التامة دون أي تمييع أو استسهال أو مجاملة.ولابد أن أؤكد هنا على معطى هام قد يغفله البعض أو يتغافل عنه البعض الآخر وهو أن القضاة واعون ومدركون لواقع المتقاضين وكذا باقي مكونات أسرة العدالة والإكراهات والضغوط التي يعانونها وهم يباشرون مساطرهم وإجراءاتهم وما يترتب عن ذلك من آثار سيئة على نفسيتهم وعلى تقديرهم الصحيح للأمور مما قد ينعكس سلبا على ردود أفعالهم ومواقفهم إزاء المؤسسة القضائية برمتها ويخلق أجواءاً مشحونة ومتوترة في بعض الأحيان.هذا الوعي من طرف القضاة يجعلهم في كثير من الحالات - وقد أجزم لأقول بصفة يومية وفي جل المحاكم – يتغاضون عن تجاوزات وإخلالات ترتكب أثناء الإجراءات والجلسات بكل صبر ولياقة وكياسة مستندين في ذلك على قيمهم القضائية وعلى أخلاقيات الأسرة «الأسرة القضائية»، التي تفرض عليهم احتواء وتدبير المشاكل والأزمات بالحوار والتفهم والإقناع دون تعصب، لأن الهدف في النهاية هو تحقيق العدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت وأقل كلفة. هل تعتبر حالات الاعتداء على القضاة، حالات معزولة أم أصبحت ظاهرة تقتضي المعالجة؟مما لا شك فيه أن الموضوع يتجاوز حتى البعد الوطني ويتخذ بعدا دوليا يستشف منه أن القضاة عبر العالم يعيشون في ظل العولمة نفس الإكراهات والتحديات (بنسب مختلفة طبعا) حيث تنامت وتيرة تجريح القضاة وتهديد سلامتهم الجسدية والاعتداء عليهم ماديا ومعنويا والمس بكرامتهم وبالاعتبار الواجب للقضاء. وإذا كنا لا نتوفر على معطيات إحصائية دقيقة عن حجم هذه الظاهرة وعدد هذه القضايا إلا أن الأكيد هو أن الأمر أصبح مقلقا وذي طبيعة إلحاحية واستعجالية، ولعل من أبسط مؤشراتها هو تزايد طلبات الحماية القضائية التي تقدم بها القضاة الفرنسيون مثلا حيث وصل معدلها إلى 80 طلبا سنويا منذ سنة 2010، إضافة إلى اعتيادنا سماع الانتقادات الشديدة والكثيرة للقرارات والأحكام القضائية تصل إلى حد المساس بشخص القاضي أو الهيأة القضائية مصدرة الحكم. وأصبح هذا الوضع موضوع نقاش عمومي وأثير أكثر من مرة بواسطة الأسئلة الشفوية والكتابية خلال جلسات مجلس النواب الفرنسي في السنوات الأخيرة.بل واتخذ المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي بتاريخ 11 مارس 2004 رأيا هاما (Avis) بشأنه طالب فيه باتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية كتشديد شروط مسطرتي التجريح والتشكك المشروع والرفع من قيمة الغرامات في حق الطلبات الكيدية، بعدما تبين له كثرة هذه الطلبات التي تستهدف بالأساس التأثير على استقلال القضاة ومحاولة استبعادهم من البت في القضايا عن طريق التشكيك في حيادهم ونزاهتهم. وهذه القاعدة تجاوزت بلدا معينا لتعم كل دول المجموعة الأوربية حيث ستنكب خلال الأسبوع القادم بستراسبورغ لجنة تابعة للمجلس الاستشاري للقضاة الأوربيين (CJJE) على إعداد رأيها عدد 16 الخاص بتنظيم العلاقة بين القضاة والمحامين بأوربا، على اعتبار أن الكثير من التوتر والمشاكل تترتب عن عدم الانسجام والتعاون بالخصوص بين هذين الفاعلين الأساسيين في أسرة العدالة.ولا أحتاج هنا إلى التذكير أن موضوع حماية القضاة هو من أهم المقتضيات المنصوص عليها بمختلف الصكوك والإعلانات والمبادئ الدولية، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية التي صادق عليها المغرب.كما أصبحنا قضاة ملزمين دستوريا بالدفاع عن استقلالنا كلما كان هذا الاستقلال مهددا ولم يعد بالإمكان الركون إلى السلبية أو عدم المبادرة لأن الأمر يتعلق بشأن عام ومصلحة عامة، ويجب على الجميع الانتباه إلى أن كل محاولة للتأثير على القضاة بصفة غير مشروعة أصبحت بمقتضى الدستور الجديد فعلا يعاقب عليه القانون. كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة دون أن يكون لها أي انعكاس سلبي؟لابد من التأكيد على أن الموضوع يمكن تناوله ومعالجته من زوايا مختلفة، لكن يبقى في نظري الجانب الأكبر والأساسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو المقاربة الأخلاقية التي تتجاوز الحدود القانونية والمسطرية.وهنا لا يمكننا قضاة مغاربة إلا أن نفخر بمدونة قيمنا القضائية التي وضعتها الودادية الحسنية للقضاة منذ أكثر من ثلاث سنوات وبالضبط سنة 2009، وهي نتاج عمل قضائي مغربي خالص وأصبح يدرس الآن حتى بجامعات دولية كبرى واستلهمت منه العديد من الدول مجموعة من المقتضيات والمبادئ.ولم نقف عند هذا الحد، بل قمنا في إطار برنامج العمل السنوي للودادية الحسنية على تكوين مكونين في مادة القيم القضائية عبر مختلف المكاتب الجهوية بالمملكة واستفاد من هذه العملية عدد هام من القضاة المغاربة هذا إضافة إلى الندوات الجهوية والوطنية المختلفة الخاصة بهذا الموضوع، والتي خلقت تراكما إيجابيا هاما لدى القضاة كما تدرس أيضا للملحقين القضائيين وفق منهجية خاصة بالمعهد العالي للقضاء.والأساس في كل هذا هو ترسيخ الوعي لدى القضاة بأن رسالتهم تطوقهم بواجب اللياقة والوقار والتحفظ والتجرد والحياد والمساواة والشجاعة الأدبية والنزاهة وأن يتم توطيد الاطمئنان والثقة لدى الجميع من خلال صبر القضاة وكياستهم ودماثة أخلاقهم واحترامهم لذاتهم ولغيرهم وقوة شخصيتهم وابتعادهم عن الشبهات وتطبيقهم العادل للقانون وعدم التفاتهم في كل ذلك إلا لصوت الضمير وصوت الحق لا يخافون في الله لومة لائم.وأعتقد أننا الآن بعد الإصلاحات الدستورية والأوراش الكبرى المفتوحة لدينا العديد من الفرص المتاحة لتكريس دولة الحق والمؤسسات وأن الجميع يجب أن يساهم بكل مواطنة في دعم الثقة والاعتبار الواجب للسلطة القضائية، باعتبارها المسؤولة دستوريا على حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وضمان أمنهم القانوني.كما يتعين إيجاد آليات قانونية لضمان حماية القضاة من كافة أشكال الاعتداء ومصادره وتأمين سلامتهم الجسدية ووضعهم الاجتماعي، من خلال وضع سياسة جنائية واضحة في هذا المجال وتأمين الحماية للمحاكم وقاعات الجلسات والمكاتب التي تكون ذات علاقة مع العموم وتكوين القضاة في مجال السيطرة وتدبير الأزمات maîtrise des situations de crises وإيجاد آليات وفضاءات للتواصل بين القضاء وباقي الفعاليات والمكونات بشكل يوضح مجالات العمل ويحدد الاختصاصات والمسؤوليات بكل دقة. أجرت الحوار: كريمة مصلي

الخضراوي: يتعين إيجاد آليات قانونية لضمان حماية القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات