الحكومة النائمة!

الطبيعة تكره الفراغ. وحين تنسحب الحكومة من مهامها ووظائفها، فحتما سيأتي من يشغل منصبها، وينتصبُ ناطقا باسمها، وهو ما يحدث هذه الأيام، في موضوع إمكانية عودة المغرب إلى الحجر الصحي. فلا يهم كثيرا أن تلجأ الحكومة إلى سلاح النفي ونفي النفي والتصدي للإشاعات والأخبار الزائفة في موضوع بالغ الحساسية، مثل الحجر الصحي، لكن الأهم أن يكون الفريق الوزاري قادرا على تحمل مسؤوليته أمام الشعب، ويسد الفراغات التي تتسرب منها هذه الإشاعات. إن الأخبار الزائفة، قد يكون وراءها أشخاص، غرضهم الأساسي التلاعب بالشعور العام وتوجيهه، لكن قد يصلح وجود «الإشاعة» في مجتمع ما، دليلا على أن المسؤولين يغطون في نوم عميق. في جميع الدول، التي مستها جائحة كورونا، طورت حكوماتها نظاما متقدما للتواصل مع مواطنيها، وأبدعت آليات وأدوات جديدة في صياغة المعلومة والتعبير عنها بطرق ولغات وصيغ مختلفة، تراعي مستويات التلقي والفهم والاستيعاب، لأن الأهم، هو الإجابة على أكبر قدر ممكن من الاستفسارات والأسئلة، التي تدور في رؤوسهم، وليست هناك أصدق من الحكومة لتقديم توضيحات بشأنها. هكذا تجري الأمور هناك، أما هنا، فمازالت القنوات العمومية تعرض وصلات إشهارية «بائتة» تعود إلى بداية التخفيف من الحجر الصحي، ومازالت وزارة الصحة وفية، منذ مارس الماضي، للبلاغ الصحافي اليومي نفسه، مع تغيير في أرقام الإصابات والوفيات وحالات الشفاء، على نحو يثير القرف والغمة. ومازال وزير الصحة يعتقد أن مهمته، هي الوقوف أمام البرلمان لتقديم عرض طويل، هو نفسه الذي ظل يقدمه منذ أشهر مع تغيير بسيط في الأرقام. ومازال رئيس الحكومة وفيا «لخلوته»، التي لم يبرحها منذ عيد الأضحى الماضي، ويعتكف في منزله، ولولا الالتزام الدستوري بعقد اجتماع أسبوعي للمجلس الحكومي، لما ظهر له أثر. فلا أحد يعرف أين يختبئ المسؤولون في هذا الظرف العصيب، حيث يعيش كثير من المغاربة على أعصابهم، ويقترب آخرون من حافة الجنون، بسبب ضبابية المرحلة وغياب مخاطب يجيب عن أسئلتهم المشروعة، من قبيل: هل هناك مرحلة جديدة من الحجر الصحي؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل سيكون بصيغة شمولية كما وقع من مارس إلى يونيو؟، أم بطريقة محدودة في الزمان والمكان والمجال الجغرافي؟، وإذا كان الاختيار الأول، هل ستصرف الدولة منحا للعمال والأجراء، الذين سينقطعون عن العمل في القطاعين المهيكل وغير المهيكل؟، وماهي الصيغة التي ستعتمد في ذلك؟ ثم كيف ستوفق الدولة بين الحجر الصحي لحماية أرواح المواطنين من الموجة الثانية للفيروس، وبين الحفاظ على صحة الاقتصاد؟ إن التواصل اليومي حول هذه القضايا ليس بذخا أيها السادة، بل يعتبر من صميم عملكم، الذي لا تؤدونه «بيليكي»، بل مقابل تعويضات وامتيازات، وعليكم أن تنجزوه كما يجب. نحن نعلم أن القانون الجائر لكورونا لا يترك لكم خيارات ثابتة، لكن هذا القانون يسري على جميع الحكومات، التي تتواصل مع مواطنيها، وكانت لها الجرأة في اتخاذ قرارات حازمة، وتحملت مسؤوليتها في جميع المراحل، معتبرة ذلك قدرها، الذي انتخبت من أجله. أما قدر حكومتنا الموقرة، فهو وضع رأسها في الرمال حتى تمر العاصفة، ولا تتكسر الجرة. فقد تسلم الجرة مرة. لكن لن تسلم في كل الأوقات. وبه وجب الإعلام!!

الحكومة النائمة!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات