وزارة العدل تقدم تبريراتها بشأن كفالة الأجانب

أكدت أن المنشور وجه إلى النيابة العامة وليس إلى قضاة الحكم خرجت وزارة العدل والحريات عن صمتها بشأن الانتقادات الموجهة إلى المنشور الوزاري الذي أصدره مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بشأن كفالة الأجانب للأطفال المهملين، في شتنبر 2012 ووجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية٬ يحثهم على الخصوص على التأكد بواسطة البحث من أن الراغب في الكفالة الأجنبي يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني٬ وتقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب .وهو ما أثار العديد من الانتقادات لمضامينه إذ اعتبرها البعض أنها تشكل شروطا تعجيزية.واعتبرت الوزارة في ردها على ما تضمنه على مقالات نشرت في موضوع الكفالة أن القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، اشترط في المادة 9 أن يكون طالبو الكفالة زوجين مسلمين وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل. وأنه انطلاقا من أهمية الموضوع الذي يؤطره القانون عملت الوزارة منذ صدوره على تتبع ومواكبة تطبيقه، إذ رصدت بعض الإشكالات التي تحد من الضمانات القانونية التي سنت لحماية الأطفال المتكفل بهم، وعملت على معالجتها في إبانها، وفي هذا السياق توالت عدة مناشير وزارية، قصد تعزيز الإجراءات الحمائية المتعلقة بهؤلاء الأطفال ومنها المنشور الصادر بتاريخ 19/09/2012 الذي لا يخرج حسب الوزارة عن سياق الاهتمام العادي بالقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها واهتمامها الخاص بموضوع كفالة الأطفال المهملين.وكذبت الوزارة تصريحات صادرة عن مسؤولة عن إحدى الجمعيات من أن عدد ملفات الكفالة المسجلة بالمغرب يناهز 2000 ملف نصفها يهم الأجانب، واعتبرت أن تلك المعطيات غير صحيحة على اعتبار أن عدد ملفات الكفالة الخاصة بطالبي الكفالة الأجانب التي سجلت بمجموع محاكم المملكة خلال سنة 2011 بلغ 254 ملفا بما نسبته 9,22 في المائة من مجموع ملفات الكفالة المسجلة وليس 50 في المائة، وفي سنة 2010 بلغ العدد 227 ملفا بنسبة 13 في المائة وسنة 2009 بلغ 147 بنسبة 8في المائة.يذكر أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات سبق له أن أكد في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول «كفالة الأطفال المهملين» تقدم به فريق التقدم الديمقراطي٬ أن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين٬ أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون٬ خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب. وأفاد الوزير أن التأكد من توفر الكافل على الشروط الواردة في المادة 9 من القانون المتعلق بالكفالة خاصة ما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة٬ والقدرة على تنشئة المكفول تنشئة إسلامية٬ لا يطرح إشكالا كبيرا حينما يتعلق الأمر بالراغب في الكفالة المقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني، غير أن الأمر٬ يختلف حينما يكون طالب الكفالة من جنسية أجنبية وغير مقيم بالمغرب٬ إذ يصبح من الصعب التأكد من مدى توفر المعلومات والمعطيات عنه والتي تشكل أساس إصدار قاضي شؤون القاصرين قرار إسناد الكفالة أو رفضه. السلطة القضائية أكدت وزارة العدل والحريات أن المنشور وجه إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المخاطبة بمقتضياته وليس قضاء الحكم، الذي يبقى استقلاله في اتخاذ القرار المناسب مبدأ دستوريا مكرسا في إطار استقلال السلطة القضائية الذي تحرص وزارة العدل والحريات على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه، في رد على مسألة التطبيق الحرفي للقضاة لمقتضيات المنشور. كريمة مصلي

وزارة العدل تقدم تبريراتها بشأن كفالة الأجانب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمن المحمدية يعتقل موظفا ببلدية المنصورية

إلغاء حلقة "تاروا ن تمازيرت" يثير جدلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات