مطالبة الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع تشريعات النواب

غلاب يؤكد وجود 62 مقترح قانون تنتظر الدراسة ما يعكس جهود البرلمان في مجال التشريع أكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أهمية المبادرات التشريعية التي تصدر عن النواب، والتي تكرس الدور الريادي للبرلمان في هذا المجال. وقال غلاب، في حديث مع "الصباح"، إن دورة أبريل التي افتتحت الجمعة الماضي تعتبر اختبارا حقيقيا حول مدى التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين التي تصدر عن النواب، مؤكدا أهمية أن تولي الحكومة عناية خاصة لهذه المقترحات بالنظر إلى أهميتها نوعا وكما. وأضاف غلاب أن منح الاهتمام المتزايد لمقترحات القوانين من شأنه أن يدفع البرلمان قدما إلى الأمام ويطور أداءه، ويُكرس الدور الدستوري لهذه المؤسسة في مجال التشريع انسجاما مع مقتضيات الدستور، كما أن من شأنه أن يُسهم في تحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام الوطني بشكل خاص باعتبارها مؤسسة مستقلة وتضطلع بوظائفها على الوجه الأكمل.وأكد غلاب الجهود التي يبذلها النواب في المجال التشريعي، مُبرزا في هذا الصدد وجود 62 مقترح قانون تنتظر الدراسة من بينها ثمانية نصوص تعتبر قوانين تنظيمية، في مقابل 26 مشروع قانون محال على المؤسسة، مما يعكس العمل الإيجابي الذي يقوم به النواب والفرق البرلمانية. وقال إن هذا العدد يؤشر كذلك ومع الأسف إلى استمرار نوع من التمييز لصالح مشاريع القوانين، إذ أن ما يفسر وفرة مقترحات القوانين هو عدم التعاطي معها بالجدية المطلوبة مما جعلها تبقى لفترة طويلة فوق الرفوف. وكان غلاب أكد، في افتتاح أشغال دورة أبريل أن الأخيرة ستُخصص لمواصلة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، مثمنا المبادرة التي قامت بها الحكومة في الإعلان عن مخططها التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة. وشدد رئيس مجلس النواب على أن ذلك ينبغي أن يتم بموازاة مع الاهتمام بالمبادرات التشريعية التي يقوم بها النواب في إطار مقترحات قوانين، خاصة أن الدستور الحالي أعطى مكانة خاصة لهاته المقترحات، إذ ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراستها، وهو المقتضى الذي نعتبره نقلة نوعية في مجال توسيع صلاحيات البرلمان. وارتباطا بأهمية مقترحات القوانين باعتبارها رافدا من روافد التشريع، وحرصا من النواب على القيام بأدوارهم التشريعية، أكد كريم غلاب أن الفترة الفاصلة بين الدورتين تميزت بقيام اللجان النيابية ببرمجة وتدارس مجموعة من مقترحات القوانين والتي تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والعلمية، والمالية، والقانونية وغيرها من المواضيع الهامة.وفي السياق ذاته، قال غلاب إن الفترة الفاصلة بين اختتام دورة أكتوبر وافتتاح دورة أبريل تميزت بانعقاد دورة استثنائية خصصت بالإضافة إلى المناقشة والتصويت على بعض مشاريع القوانين التي تكتسي أهمية خاصة، لاستقبال فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي الذي ألقى خطابا أمام مجلسي البرلمان، وهو الحدث الذي يعكس متانة العلاقات المغربية الفرنسية. وكشف غلاب أن الحكومة أحالت مجموعة من مشاريع القوانين التي تهم المجال الاقتصادي، والتنمية المستدامة والبيئة، والميدان الاجتماعي والصحي وغيرها من المواضيع المهمة. وإلى جانب التشريع، فقد تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين بمواصلة المجلس نشاطه الرقابي، انطلاقا من حرص أعضاء المجلس على تتبع وتقييم العمل الحكومي، ومواكبة التطورات التي تشهدها الساحتان الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح المواطنين. وفي هذا الإطار، قال غلاب إن الحكومة أجابت خلال هذه الفترة على 574 سؤالا كتابياً. جمال بورفيسي

مطالبة الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع تشريعات النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة جطو يفتحصون حسابات صندوق الإيداع والتدبير

"ميكرو شوا" تعتزم ولوج البورصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات