قضاة جطو يفتحصون حسابات صندوق الإيداع والتدبير

أفادت مصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يقومون بمهمة افتحاص ومراقبة حسابات صندوق الإيداع والتدبير منذ أسابيع. وأكد سعيد لفتيت، الكاتب العام للمجموعة في تصريح لـ"الصباح" أن بعثة من قضاة المجلس يقومـ بالفعل، بمهمة مراقبة، منذ بداية السنة الجارية بالمقر المركزي للمجموعة، موضحا أن هذه البعثة تدخل في إطار المهام الاعتيادية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات ، مشيرا إلى أن قضاة المجلس سبق أن افتحصوا حسابات بعض فروع المجموعة مثل "ديار المدينة"، لكن لم يسبق لهم أن أنجزوا مهام مراقبة لحسابات صندوق الإيداع والتدبير باعتباره مؤسسة عمومية. ونفى أن تكون البعثة تدقق في ملفات بعينها، بل تتعلق العملية بالمهام الرقابية العادية التي ينجزها المجلس وفق ما يخوله له القانون. وأشار إلى أن قضاة المجلس ما يزالون بالمؤسسة إلى غاية إنهاء مهامهم وليس هناك أجل محدد لمهمتهم. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيداع والتدبير كان موضوع العديد من النقاشات العامة وصلت إلى قبة البرلمان، إذ تم استدعاء أنس العلمي، رئيس المجلس المديري للمجموعة، من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وتركزت النقاشات حول طرق تدبير الصندوق، الذي يعتبر من أكبر المؤسسات العمومية، بالأخذ بعين الاعتبار عدد فروعه ومجالات تدخله ووزنه المالي والاقتصادي. ووجه النواب عددا من التساؤلات حول بعض الاستثمارات التي أنجزها المجلس، مثل اقتناء أسهم في "كلوب ميد"، الذي كبد المجموعة، حسب النواب، خسارة بقيمة 3.7 ملايير درهم، ومساهمة المجموعة في رأسمال اليومية الناطقة بالفرنسية "أوجوردوي لو ماروك"، وقرار المجموعة الدخول في رأسمال قناة "ميدي 1 ت.ف".وفي رده على تساؤلات النواب، نفى أنس العلمي أن تكون الخسارة التي تكبدتها المجموعة في صفقة اقتناء أسهم الشركة السياحية الفرنسية "كلوب ميد" وصلت إلى 3.7 ملايير درهم، موضحا أن المجموعة استثمرت مبلغ مليار درهم في اقتناء أسهم الشركة وأن الخسارة لم تتعد 700 مليون درهم. وأوضح لفتيت، في هذا الصدد، أن بعثة المجلس الأعلى للقضاء لم تحل بالمركز الأعلى بناء على ما تدوول حول المؤسسة والنقاش الذي دار حول المؤسسة تحت قبة البرلمان، إذ أن وجودها بصندوق الإيداع والتدبير يرجع إلى بداية السنة الجارية.وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي أنشئ، خلال 1959، يعتبر من أهم المؤسسات العمومية، بالنظر إلى مجالات تدخلاته ودورها في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وحدد الظهير رقم 1.59.074، المحدث للصندوق، مهام المؤسسة في تدبير شؤون الأموال والمحافظة على القيم الجارية على ملك الصناديق أو المنظمات الملزمة به أو الراغبة فيه، وتلقي الأمانات الإدارية والقضائية والضمانات، وتدبير شؤون الصناديق أو المصالح التي يعهد إليها بتسييرها. ونص الفصل الثالث على إحداث لجنة للحراسة لدى الصندوق تتألف من عضوين من أعضاء المجلس الأعلى يعينهما وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله ومدير معهد الإصدار. وتحولت المجموعة مع توالي السنوات إلى فاعل أساسي في الاقتصاد الوطني بفعل حجم الأصول التي تدبرها. وتتوفر المجموعة الآن على عدد من الفروع، التي يصل عددها إلى حوالي 32 فرعا في عدد من المهن، من أهمها تدبير الادخار، والاحتياط الاجتماعي، والبنوك والتأمينات، والتنمية المجالية، وبعض المهن الأخرى. ووصلت القيمة الإجمالية للودائع التي يدبرها الصندوق، إلى غاية 2011، ما يناهز 63 مليار درهم، وتتجاوز أمواله الذاتية 16 مليار درهم.عبد الواحد كنفاوي

قضاة جطو يفتحصون حسابات صندوق الإيداع والتدبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لتسعة دركيين أوقفوا بأوامر ملكية

مطالبة الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع تشريعات النواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات