تبديد 171 مليونا من مالية الأعمال الاجتماعية للصحة بمكناس

يواصل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، غدا (الثلاثاء)، التحقيق تفصيليا في ملف متعلق باختلالات مالية في تدبير تجزئات سكنية لفائدة موظفي قطاع الصحة، يتابع فيه مسؤولون بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، بينها رئيس الجمعية وأمين مالها، الموجودان في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين قادوس.وأكد مصدر مطلع استدعاء الممثل القانوني للنقابة الوطنية للصحة (ك. د. ش) بمكناس، التي كانت وراء تفجير هذه الفضيحة إثر شكاية ومراسلات وجهتها إلى عدة جهات، طالبت فيها بافتحاص مالية الجمعية ومراقبة طريقة تسييرها وتدبير أمورها المالية والإدارية، مشيرا إلى استدعاء أطراف أخرى للاستماع إلى إفاداتهم، بينهم رئيس سابق للجمعية وأعضاء بها. وينتظر أن يستمع إلى إفادات المقتصد الجهوي والأطراف النقابية المشتكية وشهود، قبل مواجهتهم في ما بينهم ومع المتهمين، وإنهاء التحقيق في هذا الملف الذي أحيل على أنظار النيابة العامة من قبل الضابطة القضائية لأمن مكناس، أوائل مارس الماضي، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع رئيس الجمعية وأمين المال، سجن عين قادوس.وأوضح المصدر ذاته أن البحث الذي يحاط بسرية تامة، انصب كذلك على أشغال وورشات قديمة على عهد المكتب السابق، فيما استحالت معرفة تفاصيل أخرى حول الموضوع، رغم الاتصالات المتكررة بمسؤول نقابي للنقابة المشتكية، قبل أن يتدارك زميله الأمر بإعطاء توضيحات غير مستفيضة حول مآل الملف، وتداعياته على الجمعية المذكورة.ويوجد "م. ش"، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة بمكناس، المنتمي إلى النقابة الديموقراطية للشغل، وزميله "خ. ب"، أمين مالها، رهن الاعتقال بسجن عين قادوس منذ أوائل مارس الماضي، بعدما أمر قاضي التحقيق بذلك، إثر الاستماع إليهما ابتدائيا ومتابعتهما بتهم تتعلق بـ "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة".وفتح الوكيل العام باستئنافية مكناس بحثا في اختلالات تدبير أموال تجزئات سكنية موجهة إلى موظفي الصحة بالمدينة، بناء على شكاية من النقابة الوطنية للصحة تقدمت بها قبل نحو سنتين، قبل أن تحال المسطرة على أمن مكناس الذي استمع إلى مختلف الأطراف المتدخلة قبل إحالة الملف على قسم جرائم الأموال بفاس في يونيو 2012، للاختصاص النوعي. يتهم مسؤولو الجمعية بالتهرب الضريبي والتعامل بطريقة غير قانونية في ما يتعلق بالتجزئة، فيما حصر المصدر ذاته المبلغ المالي المبدد بحوالي 171 مليون سنتيم، قيمة الاختلالات المسجلة في تدبير الودادية السكنية التي اقتنتها الجمعية لفائدة موظفي الصحة، واتهم المعتقلان بتسهيل استفادة غرباء عن القطاع، من بقع أرضية.ويتهم المكتب المسير للجمعية الذي لم تستبعد مصادر أخرى احتمال أن يكون يؤدي ضريبة صراعه النقابي مع غريمه الذي ولد من رحمه، بجمع واستخلاص مداخيل مالية عن طريق إيرادات تدبير عدة مرافق تابعة لوزارة الصحة، ب"طريقة عشوائية" كما وصفها المشتكون، وصرفها دون معرفة الكيفية القانونية المتبعة في المجال، في غياب أي محاسبة مالية وقانونية، ووجهت إليهما أصابع الاتهام بالاستفادة الشخصية من ودائع المستفيدين، والاستفادة من امتيازات ضريبية مهمة عن طريق استغلال الجمعية في مجالات عقارية وإحداث تجزئات ومشاريع سكنية، ما اتضح حسب الجهة المشتكية، بعدما أعلن عن مشروع تجزئة ويسلان وكشف استفادة غرباء لا علاقة لهم بقطاع الصحة، من بقع أرضية بهذه التجزئة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لم يتم، خلال توزيع بقع التجزئة، احترام عدة شروط منها "عدم استفادة من يملكون منازل أخرى"، مشيرة إلى أنه اتضح بعد البحث في النازلة الذي شمل أيضا أوراشا أخرى قديمة على عهد مكتب سابق للجمعية المذكورة، استفادة أطر لهم أملاك وعقارات. حميد الأبيض (فاس)

تبديد 171 مليونا من مالية الأعمال الاجتماعية للصحة بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: الحكومة تعودت على التشويش

"أنتربول" يبحث بمراكش عن فرنسي "مجرم حرب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات