3 أسئلة: أقصبي: النظام الضريبي ظالم ولا يخدم الاقتصاد الوطني

كيف ترون النظام الضريبي المغربي في الوقت الراهن وما هي الإصلاحات التي يجب إدخالها عليه؟ الجميع يقر اليوم أن النظام الضريبي الحالي غير مجد وغير ناجع وغير عادل، أي لم تعد له القدرة على تزويد ميزانية الدولة بالموارد الضرورية لتغطية النفقات، وطبعا هو لا يصاحب نموذج التنمية بالبلاد ولا يساعدها، وينزل بثقله على بعض الفئات دون غيرها في المجتمع. وأي إصلاحات يجب أن تذهب في اتجاه تقوية الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني وإنصاف الملزمين وخلق نظام عادل. وأظن أن أول خطوة في هذا الإصلاح هي خلق توازن بين ما يسمى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي تساهم بالقسط الأوفر من المداخيل الضريبية، وأن نخفف من وطأة الضرائب غير المباشرة لأنها عمياء إلى حد ما لأنها تستهدف كل المستهلكين دون الأخذ بعين الاعتبار قدرتهم الشرائية، وبالتالي لابد من تعزيز الضرائب المباشرة، وهذا يعني إصلاح الضريبة على الفرد، وعلى مداخيل في اتجاه توسيع قاعدة الملزمين، وهذا يشمل إخضاع قطاع الفلاحة للضريبة مثله مثل القطاعات الأخرى، وخصوصا إخضاع كل المداخيل لجدول رسوم ضريبية موحد ومنسجم لأن مداخيل الأجراء، أو المداخيل المهنية تخضع لرسوم ضريبية مرتفعة مقارنة مع العقار مثلا أو مساهمات القيم المالية المنقولة (les valeurs mobilières) ما يبرز أن هناك حيفا، وبالتالي يلزمنا وبإلحاح توحيد نظام تضريب كل المداخيل وكيفما كان منبعها، ثم لابد من إعادة النظر في سلم التضريب (barème d’imposition)، والذي ينزل بثقله على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وليس الفئات الغنية، فلا فرق مثلا بين من يكسب 16 ألف درهم ومن يجني 36 مليون درهم، فنسبة التضريب هي نفسها، 38 في المائة، في حين يلزم أن تكون تصاعدية بتصاعد المداخيل، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب. ومن جهة ثانية، فالضريبة على الشركات تقتضي ضبطا للوعاء الضريبي، إذ أن المشكل حاليا ليس الرسوم الضريبية، بل في عدد الشركات التي تؤدي هذه الرسوم، فالإحصائيات الرسمية تشير إلى أن ثلثي الشركات التي ينبغي عليها تسديد الضريبة تصرح بنتائج سلبية، أي خسائر، أي أنها ليست معنية بهذه الضريبة. هذا أمر لا يقبله العقل ويعني أن هناك غشا وتهربا ضريبيين. الحل هو إعادة النظر في آليات الضريبة في اتجاه تشديد المراقبة على المتهربين، ولابد من فرض ضرائب جديدة مثل الضريبة على الثروات الكبرى، فلا يعقل أنه في مغرب 2013، إذ يعرف الجميع الفوارق الاجتماعية التي توجد به، ألا تكون هناك ضريبة على الثروات الكبرى، كما يجب إعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية. وفي قانون المالية لهذه السنة هناك أكثر من 200 إجراء هي عبارة عن هدايا من الدولة لبعض المستفيدين وتكلف ميزانية الدولة 36 مليار، كما بينت عدة دراسات أن الإعفاءات غير مجدية... وما هي تكلفة غياب هذه الإصلاحات على الاقتصاد الوطني؟إنها باهظة جدا ونعاينها اليوم، والمشكل أن هذا النظام الضريبي، "الأعوج" وغير المجدي، لا يمول إلا 60 في المائة من نفقات الميزانية العامة، وهذا يعني أن الباقي يجب البحث عنه في مكان آخر، وبالتالي فإن تمويل جزء كبير من ميزانية الدولة لا يتم إلا بالاقتراض، ومع ذلك يبقى عجز الميزانية كبيرا، والذي بلغ السنة الماضية 7.1 في المائة، ويمكن أن يرتفع هذه السنة، وهذا من شأنه أن ينعكس على بعض الميزانيات مثل ما حدث الأسبوع الماضي مع ميزانية الاستثمار. وهذا يعني نهج سياسة تقشفية انكماشية والتي ستقلص من وتيرة النمو والاستثمار وخلق مناصب الشغل ورفع القيمة المضافة... إذن هذه كلفة تأخر الإصلاح الضريبي. وكيف ترون آفاق هذا الوضع ومن هم أكبر المتضررين من غياب هذا الإصلاح؟أكبر متضرر من هذا الوضع هم المأجورون والمستهلكون، وهم بصفة عامة الفقراء والطبقة الوسطى، ويمكن أن نضيف إليهم حفنة صغيرة من المقاولات الكبرى والتي تتوفر على إمكانيات كبيرة وتساهم بقسط منها في دعم مالية الدولة.. وهذا أمر ليس طبيعيا وغير صحي ويقتضي توسيعا حقيقيا لقاعدة الخاضعين للرسوم الضريبية، وليس استهداف القطاعات المهمشة، مثل ما تروج له بعض الأوساط من ضرورة تضريب القطاع غير المهيكل (مثل الفراشة) من أجل تحويل الأنظار عن الإجراءات الحقيقية التي يجب على الدولة أن تتخذها مثل مداخيل وثروات كبار الأغنياء في كثير من القطاعات. نجيب أقصبي, محلل اقتصادي وسياسي أجرى الحوار: محمد أرحمني

3 أسئلة: أقصبي: النظام الضريبي ظالم ولا يخدم الاقتصاد الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفاصيل الأولية لانهيار البناية 1467 بالهراويين

لشكر يتهم بنكيران بتسخير الريسوني لإسكاته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات