اعتقال هولندي بالمطار بسبب خرق مدونة الأسرة

أحالت الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، السبت الماضي مسنا من جنسية هولندية، على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، بعد انتهاء الإستماع إليه إثر إيقافه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني بسبب خرقه قانون الأسرة المغربي.وأفادت مصادر عليمة أن المسن الهولندي الذي يبلغ من العمر 65 سنة، أوقفته شرطة الحدود بمطار فاس سايس، صباح الجمعة الماضي، إذ حل بالمطار قادما من بلده الأصلي، وفوجئ أثناء مثوله أمام شرطة الحدود بالمطار سالف الذكر، وتسليم جواز السفر لعناصرها بهدف الختم عليه وتدوين تاريخ الدخول إلى المغرب، (فوجئ) بأنه مطلوب للعدالة وبضرورة نقله إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، إلى حين نقله إلى الدار البيضاء، حيث تجري مساطر البحث عنه من قبل الفرقة الجنائية الولائية.وعلمت «الصباح» أن الهولندي، مكث بالمصلحة الولائية، إلى حين قدوم عناصر من الشرطة القضائية التابعة لأمن البيضاء، التي نقلته إلى الجهة الأمنية التي حررت ضده مذكرة البحث.وأوضحت المصادر نفسها أن القضية التي أصبح الهولندي مطلوبا بموجبها للعدالة في المغرب تتعلق بإهمال أسرة، وتتعلق أساسا بالإمساك عن أداء النفقة ومستحقات الزوجة، ويشترط لقيام جريمة إهمال الأسرة أن تلجأ أولا الزوجة إلى قضاء الأسرة لبسط قضيتها المتعلقة بالمطالبة بمستحقات النفقة وتوابعها، وتصدر المحكمة حكما بالأداء لفائدتها ضد الزوج، وبطبيعة الحال فإن أحكام النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، وبعد ذلك تحرر الزوجة أو دفاعها طلبا موجها إلى وكيل الملك مرفوقا بنسخة تنفيذية من الحكم أو القرار، بالإضافة إلى محضر امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم، ليصدر بعد ذلك وكيل الملك تعليماته إلى الشرطة من أجل استدعاء المعني بالأمر وإنذاره بالأداء داخل أجل 15 يوما، وبعدها يتم تقديمه أمام وكيل الملك حيث يقضي إما بالإفراج عنه بعد الأداء، أو متابعته بجنحة إهمال الأسرة وإيداعه السجن لمحاكمته وفق الجريمة سالفة الذكر.ويطرح إشكال كبيرا أمام الزوج الذي يكون خارج أرض الوطن ويتعذر تبليغه، إذ يجد نفسه مواجها بمذكرة بحث لا علم له بها ولم يسبق أن أشعر بأنه مطلوب للعدالة، سيما أن بعض الأحكام المتعلقة بالنفقة تصدر في ظرف شهر! المصطفى صفر

اعتقال هولندي بالمطار بسبب خرق مدونة الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون: السنديك القضائي في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة (2/3)

منح السلطة الإدارية حق إغلاق مقاهي الشيشا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات