تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بطلب عاجل إلى رئاسة مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للنظر في قرار حكومة عبد الإله بنكيران خصم 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار التي نص عليها قانون المالية 2013 الذي صادق عليه مجلس النواب.
ولم تكتف  فرق الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بهذا الطلب، بل طالبت بحضور رئيسي مؤسستين استشاريتين، وهما شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، من أجل مشاركتهما في دراسة هذا القرار الحكومي.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين