صحيو الفدرالية يصلون محطتهم الوطنية السابعة

التمويل والموارد البشرية والملف المطلبي رهانات المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية تعقد النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، ابتداء بعد غد (الجمعة) وإلى غاية الأحد المقبل بمراكش، المؤتمر الوطني السابع تحت شعار"الصحة أساس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية" بمشاركة أكثر من 400 مؤتمر يمثلون فروه النقابة على المستوى الوطني، كما ستتميز جلسته الافتتاحية بحضور إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعدد من أعضاء المكتب الوطني، إضافة إلى الكتاب العامين للنقابات القطاعية للفدرالية، ومن المقرر أن يحضر وفد عن النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفرالية الديمقراطية لشغل يتقدمهم الكاتب العام الوطني الذي سيلقي كلمة بالمناسبة في إطار التنسيق الاستراتيجي بين المركزيتين.وإضافة إلى الرهانات التنظيمية، من المقرر أن يبت المؤتمر الوطني السابع في عدد من القضايا التي لها علاقة بالمنظومة الصحية، ومقاربة عدد من الإشكالات التي صيغت في شكل وثائق ستعرض على المؤتمرين من أجل النقاش والتداول واتخاذ القرارات اللازمة، خصوصا في ما يتعلق بإشكالية تمويل الصحة، ومشاريع التغطية الصحية ضمنها، وكذا ملف الموارد البشرية والخصاص الكبير في عدد الأطباء والممرضين، مقاربته بدول شبيهة، ما قد ينذر بكارثة ويؤثر على جميع مشاريع تنمية القطاع وإصلاحه.ويتميز المؤتمر بالندوة الوطنية التي تنظم في اليوم الثاني منه التي ستقارب، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والقانونيين والقضاء والمحامين والأطباء، إشكاليتين يعاني منهما القطاع، ويتعلق الأمر بـالمضاعفات التي تنجم بعد العلاجات، أو ما يسمى الأخطاء الطبية، ثم إشكالية حوادث الشغل والأخطار المهنية. ومن المقرر أن يصدر عن الندوة الوطنية عددا من التوصيات والخلاصات ستتبناها النقابة وثائق رسمية لها.ويراهن المؤتمر الوطني لصحيي الفدرالية على إعطاء دفعة قوية لأهم القضايا الراهنة التي تشكل، اليوم، عصب النقاش في المنظومة الصحية. فإضافة إلى الملف المطلبي المعلق في حبال الحوار القطاعي والمركزي، الذي سيطغى على فضاءات التداول داخل المحطة التنظيمية الوطنية، من المقرر أن يحضر النقاش حول الخصاص في الموارد البشرية، وهو الخصاص الذي بدأت تعترف به الوزارة الوصية نفسها، دون أن تجتهد في إيجاد أي مدخل لتجاوزه.وقالت النقابة، في إحدى أوراقها المقدمة إلى المؤتمر، إن عدد المناصب المخصصة لقطاع الصحة في الميزانية لا يتجاوز ألفي منصب لكل الفئات وحصة الممرضين بين 700 و ألف منصب، ما يعادل عدد المحالين على التقاعد. "وحتى إذا افترضنا أن الحكومة خصصت مناصب أكثر، فإن عدد المتخرجين من معاهد التكوين الموجودة حاليا لا يفي بالمطلوب ولو توفرت الإرادة لذلك".وأكدت النقابة أن لغة الأرقام والمقارنات يمكن أن تغني عن أي نقاش ومن ذلك: - المغرب يتوفر على 8 ممرضين لكل 10 آلاف مواطن - الجزائر تتوفر على 22 ممرضا، لكل 10 آلاف مواطن، أي المغرب يشكو من عجز 42 ألف ممرض مقارنة مع البلد الشقيق. - تونس تتوفر على 29 ممرضا لكل 10 ألف نسمة، عجز يبلغ 63 ألف ممرض.- فرنسا تتوفر على 80 ممرضا لكل 10 آلاف نسمة، ويبلغ العجز عندنا مقارنة مع هذا البلد ما مجموعه 216 ألف ممرض. - اليابان تتوفر على 95 ممرضا لكل 10 آلاف نسمة. - الولايات المتحدة تتوفر على 94 ممرضا لكل 10 آلاف نسمة. يوسف الساكت

صحيو الفدرالية يصلون محطتهم الوطنية السابعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال 11 عسكريا بالسمارة بعد تسلل انفصاليين

لاعبون يغادرون نهاية الموسم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات