أموال الدولة تفجر خلافا بين الحكومة والبرلمان

اتهام رئيس الحكومة بتهميش سلطة المؤسسة التشريعية خلال مراجعة نفقات ميزانيات وزارية في تداعيات قرار رئيس الحكومة تجميد مبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة، كانت مخصصة للاستثمار العمومي، طالب برلمانيون الحكومة بإقرار قانون مالي تعديلي، يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة. وقال العربي الحبشي، عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، إن الحكومة قامت بمجموعة من المراجعات التي تخص مقتضيات القانون المالي 2013، تمس بالأساس الاستثمار العمومي وإجراءات أخرى غير معلن عنها إلى حد الساعة، مضيفا أن هذا التخبط مرده إلى أن «الحكومة بنت القانونين الماليين الأخيرين على فرضيات هشة وغير واقعية».وتختص الحكومة بوضع قانون المالية التعديلي، بغاية تعديل مقتضيات قانون المالية لحاجة إلى موارد أو لضرورة الرفع من الاعتمادات المفتوحة. وفي السياق نفسه، أكد الحبشي، أنه على الحكومة عدم الاقتصار على إصدار نصوص قانونية لهذه المراجعات. بل يجب أن تشرك البرلمان في هذه المراجعات لعدم مناقضة المرجعية الدستورية التي تؤطر مجال التوازنات المالية، مضيفا أنه برجوع الحكومة إلى البرلمان، يمكن مناقشة «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بشكل علني، وإشراك ممثلي الأمة في تجسيد أداة من آليات تنفيذ السياسة المالية». ودعا المستشار البرلماني، عن الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، إلى «تجنب الإجراءات التقشفية التي أثبتت فشلها في السابق، لأن أحسن وسيلة لحل الأزمة هي القدرة على الإنصات إلى نبض المجتمع والمطالب التي تقدمها المركزيات النقابية باسم الطبقة العاملة». ونبه المصدر نفسه إلى مخاطر اعتماد المقاربة الأحادية "عبر إجراءات تقشفية لا يمكنها إلا أن تقلص النمو الاقتصادي وتزيد من الفوارق الاجتماعية"، ذلك أن التقليص من نفقات الاستثمار العمومي، يضيف العربي الحبشي، سيؤدي إلى إفلاس العديد من المقاولات، وسيلجأ أرباب العمل إلى تسريح العمال، وهو ما يفرض مقاربة أخرى تشرك المؤسسة البرلمانية في إبداع حلول ناجعة، بعد أن أبانت الحكومة ضعفا في تدبير السياسات العمومية.ووفق المصدر ذاته، فإن فكرة القانون المالي التعديلي تفرض نفسها بديلا اليوم، بالنظر إلى "التدهور الخطير في المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع عجز الميزانية العامة، إذ قد يتجاوز 7 في المائة، وتفاقم عجز الميزان التجاري، وميزان الأداءات. وتجاوز نسبة المديونية العامة الخط الأحمر المحددة في 60 في المائة، واحتلال المغرب الرتبة 130 على مستوى مؤشر التنمية البشرية والرتبة نفسها على مستوى الوضع الاعتباري للطبقة المتوسطة". وقال الحبشي إن هذه المؤشرات المقلقة تفرض العمل في إطار قانون مالي تعديلي، بمشروع جديد يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الحالي.وأقر مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، مشروع مرسوم 285-13-2، يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، وأكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن الإجراء القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم العام الجاري، يندرج في سياق التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية. إحسان الحافظي

أموال الدولة تفجر خلافا بين الحكومة والبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاول أمام جنايات فاس بتهمة تزييف أختام الدولة

اعتقال 11 عسكريا بالسمارة بعد تسلل انفصاليين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات