مقاول أمام جنايات فاس بتهمة تزييف أختام الدولة

أدين سابقا بالسجن 10 سنوات بتهمة تزوير شهادات متعلقة بصفقات بناء ثكنات عسكرية بوجدة وتازة يشرع قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم 7 ماي المقبل، في النظر في الملف عدد 9/13 المتابع فيه «ع. ب»، مقاول بمكناس، بتهم «تزييف خاتم الدولة واستعماله وتزوير وتزييف شهادات تصدرها الإدارة العامة واستعمالها ومحاولة اختلاس أموال عمومية».وعلم من مصدر مطلع أن الدولة، في شخص رئيس الحكومة، انتصبت طرفا مدنيا في الملف، شأنها شأن مؤسسة بنكية في شخص ممثلها القانوني، فيما استدعت المحكمة أربعة شهود، بينهم أحد أقرباء المتهم، للاستماع إلى إفاداتهم في موضوع التهم الموجهة إلى «ع. ب»، البالغ من العمر 67 عاما، والذي يقول المصدر إنه يحمل جنسية مزدوجة واعتقل بعد نزول اضطراري لطائرة بأحد مطارات ألمانيا.وأوقف المتهم الذي سبق أن ترأس فريق النادي المكناسي، بناء على شكاية للوكيل القضائي للمملكة مؤرخة في 6 ماي 2002، بعدما ظل في حالة فرار طيلة أربع سنوات قبل أن يتم توقيفه بالمطار المذكور عندما كان في طريقه إلى باريس قادما من أمريكا، إثر نزول اضطراري للطائرة التي كانت تقله، ليتم ترحيله إلى المغرب في 2006 بناء على طلب رسمي بذلك. وأحالت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، على قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس للاختصاص النوعي، ملف المقاول المعروض على أنظارها بعد استئناف الأطراف للحكم الابتدائي الصادر عن جنايات مكناس الابتدائية، والقاضي بمؤاخذته بالتهم المذكورة، والحكم عليه حضوريا بـ 10 سنوات سجنا، بعد تمتيعه بظروف التخفيف.وتعود وقائع الملف إلى 11 سنة خلت، لما تقدم الوكيل القضائي للمملكة بشكاية إلى النيابة العامة تتعلق بتسهيلات مالية قدمت إلى شركة مستفيدة من أربع صفقات عمومية لإنشاء ثكنات وبنايات عسكرية بتازة ووجدة، رهنتها لفائدة المؤسسة البنكية المنتصبة طرفا مدنيا طبقا لمقتضيات ظهير 28 غشت 1948، واتضح أنها تتجاوز المبالغ المالية الحقيقية للشهادات. وفوجئت إدارة الدفاع الوطني التي أبرمت تلك الصفقات مع الشركة المذكورة، قبل 12 سنة، برسائل من البنك المذكور يطالبها بالإسراع بصرف تلك المبالغ موضوع شهادات الحقوق التي اتضح بعد تفحصها أنها «مزورة» كما التوقيع الذي تحمله والمماثل لموظف بالإدارة، وتتضمن مبالغ مالية تفوق تلك المضمنة بشهادات الحقوق المحتفظ بها لدى الإدارة.وكشفت التحريات التي باشرتها إدارة الدفاع الوطني بعد مفاجأتها بتلك الرسائل البنكية المتوصل بها أوائل نونبر 2001، أن شهادات الحقوق المزورة تحمل خاتمين مماثلين لأختامها المستعملة في مثل هذه الصفقات، لكنها بدت مختلفة عن الأصلية من حيث المطبوع وشكل وطبيعة الحروف والخط المكتوبة به تلك الوثائق التي اتضحت زوريتها. ورغم أنه المسؤول الوحيد عن توقيع الشيكات والأوراق التجارية الخاصة بالشركة المذكورة التي ترأسها، فإنه أنكر في مراحل سابقة للبحث والتحقيق في الملف، مسؤوليته في تزوير أختام الدولة أو شهادات الحقوق المذكورة، دون أن ينكر إبرام شركته الاتفاقيات الأربع المذكورة لإقامة ثكنات بالمدينتين، وأنجزت نصف الأشغال. وبرر الرهن لدى المؤسسة البنكية المنتصبة طرفا مدنيا، بمنحه تسهيلات في الأداء، مبديا جهله بمن قام بالتوقيع على نسخ شهادات الحقوق المطعون فيها بالزور، ومحاضر إنجاز الأشغال، خاصة أن التوقيعات، باستثناء المداخيل والمصاريف المتعلقة بالبنك، تتم عبر النظام الداخلي للشركة، مؤكدا وجوده خارج أرض الوطن، حين ضخ مبالغ الشهادات بحساب الشركة البنكي. حميد الأبيض (فاس)

مقاول أمام جنايات فاس بتهمة تزييف أختام الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات