fbpx
حوادث

“حرب العطش” تضع جماعات رهن الافتحاص

حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، بجماعة “مجي”، التابعة لإقليم الصويرة، للبحث في مضمون شكاية تقدم بها عضوان من المعارضة بشأن تبديد أموال عمومية والتزوير في حق رئيس الجماعة.
وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة حلت بالجماعة لإجراء تحريات ميدانية وافتحاص شامل لوثائق صفقات “مشبوهة” والاطلاع على محاضر دورات سابقة للمجلس، والاستماع إلى موظفين ورئيس جمعية تكلفت بصفقة لتدبير منشآت مائية في إطار مواجهة الجفاف وحرب العطش.
وأضافت المصادر أن عناصر الفرقة حلت بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، الذي أحيلت عليه الشكاية من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، قصد الاختصاص، بعد أن وضع عضوا المعارضة الشكاية لديه.
وكشفت المصادر أن الصفقة الأولى، التي حققت فيها عناصر الفرقة الوطنية، تعود إلى السنة الماضية، وهي عبارة عن صفقة لاقتناء قنوات ماء، من قبل المجلس الجماعي تدخل في إطار امتصاص غضب سكان الجماعة، الذين قادوا وقفات احتجاجية ومسيرات “ضد العطش”، قبل أن تتدخل السلطات الإقليمية، منها العمالة والمجلس الإقليمي لتزود الجماعة بـ 1500 متر من قنوات الري لاحتواء المشكل.
لكن المثير في الموضوع، تضيف المصادر نفسها، أن القنوات الممنوحة من قبل المجلس الإقليمي، وتكلفت جهات إقليمية بجميع مصاريفها، تمت برمجتها خلال إحدى دورات المجلس الجماعي من قبل الرئيس، على أساس أنها صفقة ستكلف المجلس 12 مليونا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة والفاعلين الجمعويين بالمنطقة، الذين حاولوا التصدي لهذه الصفقة، باعتبارها “وهمية” وتخص مشروعا سبق إنجازه.
كما استمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى رئيس جمعية مكلفة بتدبير منشأة مائية لتزويد السكان، ورد ذكرها في إحدى دورات المجلس واكتشف أعضاء المعارضة أن الرئيس صرف لصالحها حوالة مالية تقدر قيمتها بـ 18 مليونا لتزويدها بثلاثة آلاف متر من الأنابيب.
عزيز المجدوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى