fbpx
حوادث

الحبس لكاتبي ضبط بتهمة النصب

تسلما ثلاثة ملايين من موظف مقابل الوساطة في سراح صهره

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، كاتبي ضبط، الأول يشتغل بالمحكمة التجارية، والثاني بمحكمة الاستئناف، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة 2000 درهم، بتهمة النصب، فيما صرحت المحكمة بعدم مؤاخذتهما بتهمة الارتشاء، بعدما تبين استحواذهما على ثلاثة ملايين سنتيم، من موظف بالتخطيط مقابل الوساطة له في ملف صهره المعتقل بأمر من وكيل الملك بتمارة، مؤكدين له أنهما سيتدخلان لطلب السراح أمام محكمة الاستئناف بالرباط، فسلمهماالمبلغ، ووجد نفسه في نهاية المطاف ضحية نصب واحتيال.
وحسب وقائع جديدة حصلت عليها “الصباح”، فإنه لما استولى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بحي الرياض على المبلغ، وتبين عدم تدخل أي مسؤول قضائي لفائدة الموقوف، اضطر إلى منح شيك إلى المشتكي، في انتظار توفير المبلغ المستولى عليه، وبعد منحه مهلة شهرين، دون جدوى، اضطر كاتب الضبط بالمحكمة التجارية إلى وضع شكاية باسمه أمام النيابة العامة للمطالبة بالتحقيق مع زميله كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف، قبل أن تظهر التحقيقات تورطه في الملف وتحول من مشتك إلى متهم.
وبعد فتح التحقيق التمهيدي تبين أن المشتكي كاتب الضبط بتجارية الرباط، استولى بدوره على 10 آلاف درهم من الثلاثة ملايين، بعدما أوهم موظف التخطيط أنه مبلغ الكفالة المالية لإثبات حضور صهره أثناء تمتيعه بالسراح،وادعي أنه ربط الاتصال بموظف الاستئناف قصد البحث له عن محام للترافع عنه بطريقة قانونية، وكذا من أجل دفع الكفالة المالية، لكن زميله بالاستئناف استولى على المبلغ المالي، وبعدها أودعتهما النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات.
وأثناء مناقشة القضية أكد كاتب الضبط باستئنافية الرباط أن المبلغ المالي اقترضه من زميله بالمحكمة التجارية، ووعده بإعادته إليه عبر أقساط شهرية قدرها 3000 درهم، مضيفا أنه لضمان الدين سلمه شيكا بنكيا، لكن بعد حجز المحكمة الملف للمداولة قضت في حقهما بعقوبة الحبس النافذ مدتها ثلاثة أشهر وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما، بعدما اقتنعت بوجود جريمة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى