بحارة بالداخلة يفجرون فضيحة الشيكات المتأخرة

المفتش العام للمكتب الوطني للصيد يقود تحقيقا بالمندوبية لتحديد المسؤوليات تواصل لجنة رفيعة المستوى، يرأسها المفتش العام للمكتب الوطني للصيد، الاستماع إلى عدد من موظفي مندوبية الداخلة، في إطار التحقيق الذي فتحته، مطلع الأسبوع الماضي، في ما أضحى يسمى «فضيحة إخفاء شيكات بنكية وتأجيل دفعها في الحساب البنكي للمندوبية والتلاعب في تواريخ استحقاقها، ما يتعارض مع المقتضيات المالية المعمول بها ومنطوق الدوريات المنظمة للعمل التجاري بأسواق السمك». وقال مصدر إن أعضاء اللجنة يبحثون، بالموازاة، في عدد من الوثائق والبيانات الحسابية والبنكية التي لها علاقة بموضوع التحقيق، كما استمعوا إلى المندوب الجهوي الذي حمله مهنيو الصيد التقليدي مسؤولية تأخير دفع مستحقاتهم المالية عن بيع الأخطبوط ووصولها إلى الحسابات البنكية للبحارة المعنيين، إذ كان آخر استحقاق توصلوا به يعود إلى 18 دجنبر الماضي. ويأتي التحقيق، حسب مصادر مقربة منه، على خلفية سيل الشكايات التي سبق لجمعيات أرباب مراكب الصيد التقليدي والمتعلقة بالتأخير غير المبرر لتحويل مستحقات البيع بسوق السمك بالداخلة ومختلف قرى الصيد التابعة للمندوبية وكذا الشكايات الموقعة من طرف أرباب وحدات تجميد الأخطبوط التي تشير إلى استفادة البعض من تسهيلات لا تنص عليها دورية المحاسبة المالية المعمول بها، ما يضر بمبدأ المنافسة المشروعة. وأكد المصدر نفسه أن أعضاء اللجنة البرلمانية التي حلت، أخيرا، بالمنطقة اطلعوا على نسخ من الشكايات نفسها. من شأن هذه التأخيرات أن تفاقم الوضعية المالية لأغلب البحارة، بسبب الانخفاض المهول في أسعار الأخطبوط. وأرجعت المصادر هذا الوضع إلى أزمة سيولة تعانيها الحسابات البنكية للمندوبية الجهوية، بعد إحجام بعض أرباب وحدات التجميد عن دفع ما بذمتهم رغم استفادتهم من تسهيلات في الأداء.وحسب معطيات أولية للتحقيق، فإن تعليمات شفهية أعطاها موظف كبير في المندوبية الجهوية بالداخلية إلى أمين الصندوق بسوق السمك لتقديم تسهيلات إلى البعض، ما أقر به الأخير أثناء الاستماع إليه من طرف نائب المفتش العام للمكتب الوطني للصيد البحري، مؤكدا أنه "ينفذ تعليمات عليا". وقالت مصادر "الصباح" إن "العملية، التي تفوح منها شبهة الفساد المالي واستغلال النفوذ المؤدي إلى الحصول على عطايا وامتيازات غير مشروعة، استمرت لأكثر من سنتين". وأكدت المصادر نفسها أن إثبات هذه المخالفات لا يحتاج إلى جهد كبير، إذ يكفي تمحيص الحساب البنكي للمندوبية ومقارنته بالمعطيات الواردة في نظام البيع المعروف بـ"مايا" للوقوف على التناقض بين تواريخ شراء الأسماك وتواريخ الأداء بالشيك من جهة والتواريخ الحقيقية لدفع الشيك بالحساب البنكي لهذه المندوبية من جهة أخرى. يوسف الساكت

بحارة بالداخلة يفجرون فضيحة الشيكات المتأخرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هولاند: مقترح الحكم الذاتي يحظى بالمصداقية

بنكيران يطالب بتجميد الاعتمادات الجديدة للاستثمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات