الاتحاد الاشتراكي يتهم الحكومة بـ”تهريب” الانتخابات

ألمح إلى عودة مؤشرات السكتة القلبية وطالب فريقه البرلماني بتنبيه الحكومة إلى مخاطر الارتداد انتقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي المنهجية التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية في تصريف قضايا ومعايير الدوائر الترابية للجماعات، في أفق الانتخابات المقبلة. وشكك الاتحاد الاشتراكي في "المنهجية التي يصرف بها الحزب المسيطر على الحكومة قضايا محورية وحساسة، دون فتح حوار سياسي حقيقي مع جميع الأحزاب، رغم التزام وزير الداخلية بذلك خلال تقديمه مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية". وكان الكاتب الأول، إدريس لشكر، انتقد تدبير الانتخابات الجزئية الأخيرة، وما عرفته من "استعمال رخيص للدين في المساجد، واستمرار استعمال المال"، مضيفا "نحن أمام وضع يؤشر على استمرار الأزمات، ما يؤدي إلى إجهاض الديمقراطية، وخلق نخب تعتمد على أساليب لا علاقة لها بالتنافس الشريف".من جهة أخرى، جدد الاتحاد الاشتراكي موقفه الرافض للحوار الوطني الذي دشنته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، واعتبر المكتب السياسي أن ما حصل "يؤكد الموقف الذي اتخذه بخصوص مقاطعة مختلف أشكال الحوار المغشوشة التي دعا إليها هذا الحزب"، في إشارة إلى العدالة والتنمية، مذكرا أنه حتى "في العهود السابقة، وفي ظل وضع دستوري متخلف، كانت الحكومة تستشير الأحزاب السياسية، حتى تلك التي توجد في المعارضة، بشكل جدي، في كل ما يهم قضايا التقطيع الترابي، وغيرها من القضايا البنيوية".ووقف اجتماع المكتب السياسي، الذي انعقد بالبيضاء، عند المؤشرات المقلقة، التي تنذر بأوضاع اقتصادية صعبة "يظهر أن الحكومة الحالية عاجزة عن معالجتها، بتوجهها إلى الحلول السهلة في مواجهة المشاكل العميقة، عوض السير في الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها في تصريحها الحكومي". وسجل الاتحاد الاشتراكي "أن الارتباك في وضع ميزانية 2013، والذي مازالت تداعياته جارية لحد الآن، تبين أنه اعتمد على مؤشرات غير واقعية ما فتح الباب أمام ضغوطات صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز"، مضيفا أن الفريق البرلماني الاشتراكي، سيتولى "تصريف هذا الوضع القلق بالغرفتين الأولى والثانية"، وإشراك القوى النقابية والاجتماعية والحقوقية، من أجل كشف هذه الحقائق، والبحث عن "إنقاذ البلاد من السكتة القلبية". وانتقد الحزب تدخل السلطة لمنع نقل المشاركين في المسيرة التي دعت إليها المركزيتان النقابيتان، الفدرالية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محملا وزارة الاتصال مسؤولية "التعتيم الذي مارسته وسائل الإعلام العمومية على هذه التظاهرة"، التي عرفت إنزالا قويا لقيادة الاتحاد الاشتراكي، وباقي أطياف اليسار، بدعوة من المركزتين النقابيتين، إذ وجه الخروج النقابي الثاني من نوعه، منذ تعيين حكومة بنكيران، رسالة إلى حكومة العدالة والتنمية، بشأن مسؤوليتها عن الاحتقان الاجتماعي وتردي الأوضاع. إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي يتهم الحكومة بـ”تهريب” الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات